تنْسحب فرضية“اقتصاد الحرمان” (أنظر سؤال البديل، تدوينة 28 أكتوبر 2018) على نموذج التنمية الذي تعرفه منطقة الريف، مثلها في ذلك مثل بعض المناطق الطرَفية التي تعاني بدورها من الخصاص، ومن الهشاشة على مستوى البنيات التحتية، والأنشطة الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية.

وبطبيعة الحال، فإن “التحوُّل” الذي عرفته السيرورة الاقتصادية على الصعيد الوطني، في وقت وجيز،  هو تحوُّل غير مسبوق، باحتساب حجم العجز المتراكم، منذ الاستقلال، على مستوى التنمية البشرية، وباعتبار الشروخ التي طالت البنية الترابية، بين المركز والأطراف، والضرر الجماعي الذي لحق المناطق المهمَّشة والمعزولة، ومن بينها منطقة الريف، كما جاء في تقرير“خمسون سنة من التنمية البشرية“، وفي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

تنطوي“المبادرة الوطنية للتنمية البشرية“، بالقوة، على ما يلزم من الشروط لكي تقف التنمية على قدميها، وتزاوج  بين التوازنات الماكرواقتصادية والتوازنات الاجتماعية، بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بين التنافسية الترابية والإنصاف المناطقي، بين الضبط الاستراتيجي والعمودي للسياسات، وبين التدبير المحلي والأفقي للمبادرات.

لكن المؤشرات لن تُسجِّل ذلك المنسوب من التحسُّن الذي كان هو الغاية من“المبادرة الوطنية للتنمية البشرية“، سواء تعلق الأمر بالفقر، أو بالهشاشة، أو بالبطالة، أو بالفوارق الاجتماعية والمناطقية التي سوف تتفاقم بشكل صارخ. إن المردودية المأمولة من الاستثمار في“الأوراش الكبرى” لاتتحقَّق سوى في المدة الطويلة، بينما حاجيات الناس تُقْضَى في المدة المحدودة، وتستوجب، من ثمة، حلولا فورية.

هذه النتيجة تحُثُّ على تعديل النظر في خيار التنمية، الوطنية والمحلية على حد سواء، من حيث الأولويات، والتوازنات، والموارد، والآليات، والأساليب. في الآتي بعضٌ من الُمخرجات، التي تمخَّض عنها الحراك الذي عرفه الريف من  نونبر ٢٠١٦ إلى غاية يونيو ٢٠١٧، والتي تصبُّ في ذات المنحى، منحى تعديل النظر وتصويب الأثر. والنظر سابق الأثر. ومن النظر الراجح أن النمو الشامل، والمستديم، والمكين، والدامج، والمندمج، والمتوازن يُساق على الساقين معاً، مَثَلُه مثل“زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعْجب الزُّرَّاع“.