بعد مرور 60 يوما، وهي المدة التي منحتها الأمم المتحدة للجزائر للرد على ملاحظات ثلاث “إجراءات خاصة” تابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تم نشر المراسلة التي تحمل الجزائر المسؤولية الكاملة عن تعذيب والقتل خارج إطار القانون، عن طريق الحرق، لصحراويين مقيمين بمخيمات تندوف.

يتعلق الأمر بمراسلة وجهت بتاريخ 7 يناير 2021، ونشرت قبل يومين (7 أبريل 2021)، والتي تحمل رقم AL DZA 7/2020، من قبل ثلاث إجراءات خاصة، وهي المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والتي ركزت على ثلاث نقط أساسية:

الأولى، أنه “يجب على الجزائر التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بما في ذلك الحادث الذي يتم تسليط الضوء عليه في هذه الرسالة ومعاقبة الجناة، لأن الانتهاكات المزعومة حدثت على الأراضي الجزائرية وبالتالي تقع تحت الولاية القضائية الإقليمية للجزائر”.

الثانية، “أن الفرص الاقتصادية المحدودة ، ووجود مصادر دخل قليلة جدا بالنسبة للصحراوين، ونظرا لغياب إطار قانوني ملائم للجوء بالنسبة لهم، وعدم استفادة اللاجئين من أي حماية قضائية أو قانونية، مما يجعلهم في وضعية أشخاصا غير نظاميين، كما أن حق العمل للصحراويين وطالبي اللجوء غير مضمونة، مما يخلق وضعاً يعرض المهاجرين للاستغلال والاتجار بالبشر، فلا يستطيع معظم اللاجئين الوصول إلى سوق العمل الرسمي.” وهو خرق للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين لسنة 1951.

الثالثة، أن هذه المراسلة ستكون موضوع تقرير موجه لمجلس حقوق الإنسان في الدورات اللاحقة، مما يجعله قرارا ملزما.

يعود الموضوع إلى تاريخ 19 أكتوبر 2020 عندما داهم الجيش الجزائري مدينة Auinet Balakraa القريبة من مدينة تندوف، والمعروفة بالتنقيب على المعادن من قبل مجموعات غير مرخص لها، لتصادف وجود عدد من الصحراويين المقيمين بتندوف.

ووفقا للناجين وشهود عيان، أنه بعد سماع “إطلاق النار من قبل الجنود الجزائريين” هرب كل مها ولد حمدي ولد سويلم، 42 سنة، و وعلي الإدريسي 34 سنة، إلى خندق قريب يبلغ عمقه ستة أمتار، ورفضوا الخروج خوفا من القتل”، فقامت ” الدورية العسكرية بإشعال النار في حفرة (خندق) المنجم مستخدمة بطانيات مبللة بالبنزين وغادرت المكان دون القلق على مصير المتواجدين من بالداخل ودون تقديم المساعدة لهم”، وبعد خروج الضحيتين متأثرين بجروح خطيرة، نقلا على إثرها للمستشفى ببلدة الرابوني، و”بتاريخ 26 أكتوبر تم تسليم جثتي الضحيتين إلى أهاليهما في مخيم “الداخلة” (تندوف).

وأشارت مراسلة المقررين الخواص إلى ” أن هذه الانتهاكات جزء من اتجاه عام للانتهاكات الممنهجة التي يزعم أن قوات الأمن الجزائرية ترتكبها ضد اللاجئين الصحراويين والمهاجرين” وأن ” القمع والممارسات التمييزية ضد اللاجئين الصحراويين قد ازدادت خلال حالة الطوارئ المرتبطة بوباء COVID-19 في مخيمات تندوف”.

حسم المقررون الخواص أنهم يشعرون بقلق جدي وكبير من ” بإعدام اثنين من اللاجئين الصحراويين خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن الجزائرية في موقع منجم جنوب مدينة عين بالاكراع الجزائرية،  فالموت الناجم عن حريق في حفرة المنجم يرقى إلى حد الإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية ، فضلا عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا ينبغي حرمان أي شخص من الحق في الحياة بسبب انتهاك أنظمة التعدين أو غيرها من القوانين،  كما تم الإعراب عن مخاوف جدية من أن الانتهاكات المزعومة توضح ممارسة شائعة  ومتواترة من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية ضد اللاجئين الصحراويين”.

ختاما:

من خلال المراسلة الموجهة من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى الجزائر، تسمح بالملاحظات التالية:

تضاف هذه الوثيقة إلى وثائق أممية أخرى، وتتعلق بمسؤولية الدولة الجزائرية على كل ما يقع على أراضيها من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا يمكن تفويض الاختصاص والمسوؤلية القانونية والقضائية لأية جهة أخرى، بل هو اختصاص محصور ومحفوظ للدولة الجزائرية وحدها، بما فيها ما يقع في تندوف وما جوارها.

تتحمل الدولة الجزائرية مسؤوليتها في الظروف المزرية والاإنسانية والمهينة بالكرامة التي يعيشها الصحراويون في تندوف لعدم تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وفق ما يفرضه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تفنيد أكذوبة وأطروحة جبهة البوليزاريو أنها تمثل الصحراويين في تندوف، حيث لم يصدر عنها أي بيان أو بلاغ يدين قتل صحراويين من قبل الجيش الجزائري بطريقة بشعة، بل لجمت لسانها عن هذه الواقعة.