منذ 06 مارس 2017 تاريخ صدور المذكرة أعلاه الخاصة بتنظيم العمل بالقطاعات المدرسية الى اليوم ومعاناة أطر التوجيه التربوي وبالتحديد المستشارات والمستشارين منهم لا تتوقف.

ليس لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة الميدانية لأطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية فحسب، بل لأنها فاقمت من الأوضاع المادية والإدارية والمعنوية لهذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية.

أكثر من هذا، فقد تأسست على هذه المذكرة مذكرات وقرارات وزارية أخرى لاحقة زادت الأمر تعقيدا وأحكمت الخناق على المستشارات والمستشارين في التوجيه التربوي.

يتعلق الأمر بالقرار الوزاري رقم 62.19 بتاريخ 07 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي والمذكرة 105.19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في شأن الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانويات الإعدادية والتأهيلية والمذكرة 106.19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في شأن إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانويات الإعدادية والتأهيلية والمقرر الوزاري الأخير رقم 13.21 بتاريخ 17 فبراير 2021 في شأن المصادقة على مسطرة التوجيه المدرسي والمهني…

ومازلنا ننتظر المزيد من الابداعات القانونية للوحدة المركزية للإعلام والتوجيه في هذا المجال والتي على ما يبدو قد استبدت بها نوازع السلطة التشريعية واستحكمت لدرجة لم تعد قادرة على التوقف عن صناعة المذكرات والتلاعب بالقوانين كيفما اتفق.

وبالعودة الى المذكرة عنوان المقال، فلابد من ابداء مجموعة من الملاحظات المهمة شكلا ومضمونا حولها :

1 – تم اصدار هذه المذكرة في الدقائق الأخيرة من ولاية الوزير السابق رشيد بن المختار.

2 – تتطرق المذكرة الى مجالات حساسة جدا من عمل أطر التوجيه كالإشراف والانتساب الإداري والمهام الأساسية وتشكيل القطاعات المدرسية وبرامج العمل الدورية وتأطيرها وتتبعها وتقييمها والوسائل المادية المرصودة لكل هذه التدخلات.

بتعبير اخر، فهي تشرع لمهنة الاستشارة والتوجيه التربوي.

3 – تنسخ هذه المذكرة في ديباجتها المذكرات السابقة كالمذكرة رقم 19 بتاريخ 18 فبراير 2010 في نفس الموضوع والمذكرة رقم 17 بتاريخ 17 فبراير 2010 في شأن الاطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي.

4 – لا تستند هذه المذكرة على أي مرجع قانوني كالنظام الأساسي للوزارة أو القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، ولا توجد أية إحالة قانونية في صفحتها الأولى اللهم ما كان من الإشارة الى الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي لا علاقة لها بالتشريعات القانونية لا من قريب ولا من بعيد.

وهذا هو الخطير في الأمر، لأن هذا السلوك لا يعني الا شيئا واحدا :

الجرأة والاستخفاف بالقانون!

وسنتوقف عند هذه النقطة الأخيرة بالذات لنطرح الأسئلة التالية :

1 – هل نحن في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات أم في دولة السيبة التي يشرع فيها كل من هب ودب وفق أهوائه الشخصية؟

2 – من أين تستمد الوحدة المركزية للإعلام والتوجيه السلطة التشريعية التي بها تصدر المذكرات والقرارات ليوقعها وزير التربية الوطنية؟

3 – هل غابت السلطة التشريعية في شخص نواب الأمة بالبرلمان بغرفتيه حتى تتجرأ الوحدة المركزية على القانون المنظم لعمل هيئة الاستشارة والتوجيه بهذا الشكل الفاضح؟

4 – متى كان تنظيم عمل موظفي وزارة التربية الوطنية والتشريع لهم من اختصاص موظفين اخرين لكي يشرع موظفو الوحدة المركزية لأطر التوجيه التربوي؟

سؤال أخير للمكتب الوطني للجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وكافة فروعها الإقليمية والجهوية وللجن التوجيه التربوي المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية :

ماذا تنتظرون لوقف هذا العبث القانوني والترافع أمام القضاء الإداري؟

لأن الذي سيحدث هو التالي :

ستسقط المذكرة 22.17 قانونا وسيسقط كل ما بني عليها تباعا!

وهذا ليس من وحي الخيال بل بناء على استشارات قانونية موسعة مع خبراء وفقهاء القانون.

ملاحظة أخرى لا تقل أهمية وهي أن المحكمة الإدارية بالرباط رائدة وطنيا في مثل هذه القضايا وقد سبق لها أن قضت بالتعويض اليومي عن التكوين لفائدة مجموعة من خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط فوج 2012-2014 وهذا العبد الضعيف منهم.

ملتمس أخير لنواب الأمة بالبرلمان :

راكم أطر التوجيه التربوي من خلال تجربتهم المهنية مجموعة من المواد التنظيمية تشكل مشروع قانون لمهنة الاستشارة والتوجيه على شاكلة القوانين التنظيمية لمهن الطب والهندسة والمحاماة…

فهل من متطوع لمناقشة مشروع قانون خاص بهذه المهنة داخل اللجن الفرعية قبل احالته على البرلمان؟