1/ في حيثيات الظاهرة:

ظهرت العقوبات الاقتصادية كشكل من أشكال السياسة الدولية في الحقبة التي جرت فيها ثورة أكتوبر السوفييتية. حيث جرت محاصرة الدولة السوفييتية ديبلوماسيا واقتصاديا. وعلى الرغم من انكسار حدة الحصار بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنه تواصل بأردية أهمها الحصار التكنولوجي( ولنا في حصار ايران وكوريا الشمالية الآن، وحصار العراق البارحة أكبر مثال في هذا الصدد)

22/ في العلاقة بين الحصار وبين انتهاك حقوق الإنسان؟

إن طبيعة وأهداف الحصار الإقتصادي، والتي يمكن تأشيرها بشكل من أشكال العنف الدولي/الإستعماري التي تعتمده المراكز الصناعية بهدف (وهذا أساسي)  تكييف الدولة الوطنية استجابة لمصالح الرأسمال المُعولم، تثير أسئلة حادة يتقدمها التالي:

هل أن الحصار الإقتصادي يتجاوب مع شرعة حقوق الإنسان؟.واذا كان الجواب سلبا، فهل يمكن اعتبار الحصار، شكلا من أشكال الإرهاب الدولي في مرحلة التدويل؟؟.

لقد بات معروفا أن الدول الصناعية الكبرى اعتمدت موضوعة ” حقوق الإنسان ” مدخلا أساسيا للتأثير على الأنظمة الشمولية (انظر المثالين المصري والسعودي) والتي تتعارض أو لا تتجاوب مع شروط التطور الرأسمالي.ترتكز مبررات التدخل الخارجي/الدولي عل على احتكار السلطة السياسية وغياب الديموقراطية، فضلا عن استخدام العنف ضد الخصوم السياسيين(=قضية خاشقجي؟).ومع التزامنا بالديموقراطية والتداول السلمي للسلطة السياسية، وسعينا(كما هوحال جميع الديموقراطيين بهذا البلد؟) للتخلص من الأنظمة الإستبدادية واستبدالها بأنظمة حضارية، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التّوقف عند الوحدة الجدلية السياسية الاجتماعية لحقوق الإنسان.

إن العقوبات الاقتصادية تنتهك وبشكل صارخ حقوق الإنسان الإجتماعية: حق العيش،العمل، التعليم وحق الضمانات الإجتماعية والأمنية.ومن هنا- أيضا- ومن هذا التحديد يمكن القول أن إعادة تكييف الدول الوطنية عبر شعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان،تشترط انتهاكا فظا لحقوق الإنسان الإجتماعية،وبعبارة أخرى.ان الإرهاب السياسي الذي تمارسه الدولة الاستبدادية بالداخل يكمله الإرهاب الإقتصادي الذي تفرضه الدول الكبرى(وعلى رأسها أمريكا بالطبع ).

3/ في المحصلة الغير نهائية:

إن إثارة الموضوعات السالفة الذكر، تستمد قوتها واقعيتها من أن سياسة التجويع الدولية المفروضة ضد الإنسان(العراق ، سوريا، وإيران؟؟) باتت عاملا من عوامل استمرار الإرهاب السياسي الذي تعتمده، ليس أمريكا فقط؟، بل السلطة العراقية ذاتها تجاه شعبها.

نخلص بشكل مؤقت اللتالي:

أولا: يشكل احتكار العنف المشروع دوليا بشكليه العسكري والاقتصادي أحد المضامين الأساسية ل” الشرعية الدولية” في مرحلة التدويل الرأسمالي.

ثانيا: يشكل الحصار الإقتصادي أداة سياسية لتكييف الدولة الوطنية وإعادة ربطها في منظومة العلاقات الرأسمالية.

ثالثا: إن فصل الحقوق السياسية للإنسان عن مثيلاتها الإجتماعية يشكل المرتكز الأساس لأيديولوجبة الرأسمال المُعولم.