ليس في نيتي هنا الوقوف عند خلفيات ذلك “التوافق ” بين المعارضة والأغلبية حول التعديل القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين,ولا التذكير بممهداته السابقة  كما تمثلت في الدعوة  الخجولة واللادستورية إلى” التصويت الإجباري” ,ولا الدخول في ” توضيح الواضحات” بخصوص الحسابات السياسوية والإنتخابوية الضيقة  لمن حشدوا المعارضة والأغلبية حول هذا القاسم الانتخابي الفضفاض ,على الرغم من أنه  لم يكن مدرجا لا ضمن المشروع حكومي ولا في مذكرات مقترحات الأحزاب حول مراجعة منظومة القوانين الانتخابية !! وسأكتفي هنا بتحديد عواقبه الجسيمة على  مسار البناء الديمقراطي:   

_   إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يعني عملية توزيع للمقاعد “على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية المخصصة لها , وتوزع المقاعد الباقية حسب أكبر البقايا..”. تبدو العملية في ظاهرها مجرد تقنية من بين تقنيات أخرى ممكنة, ولكن جوهرها يفصح عن عبث بما يشكل جوهر العمليات الانتخابية, أي الإرادة الحرة للناخبين باعتبارها التجسيد العملي والواعي للمواطنة الفاعلة.أليس الأصل في القاسم الانتخابي هو كونه مرآة  وسجلا لاختيارات الناخبين لممثليهم مع احترام حق وحرية المسجلين في اللوائح في عدم المشاركة  في التصويت ؟

إن إقرار ذلك التعديل هو شكل من أشكال ” المشاركة الإجبارية” إذ يخرق مبدأ الإرادة الحرة في اختيار ممثلي الدائرة و” الأمة” في المؤسسات المنتخبة, بتفويته «أصواتا” لم تصوت !! إلى مكونات لوائح الدوائر الانتخابية .

_  إن إرساء مؤسسات منتخبة ,وطنيا وجهويا ومحليا على قاعدة هذا القاسم الانتخابي النشاز , والمفتقد لأية مرجعية دولية, سيتمخض عنه مشهد سياسي أشد تفككا والتباسا وتنميطا للحقل الحزبي , إنه قاسم يغذي البلقنة  ويكرسها ولا يفتح أفقا لتعددية حزبية حقيقية وقطبية بديلة للقطبية الحزبية الزائفة ( بيجيدي _ بام )  التي قتلت السياسة وفككت الأحزاب طيلة عقد من الزمن , تعطل فيه تفعيل الدستور تفعيلا ديمقراطيا, واستقالت فيه الأحزاب من مهامها داخل المجتمع ,حيث لم يعد لجلها من طموح غيرالإبقاء على مواقعها الانتخابية وقربها من دوائر السلطة  ولو تطلب  ذلك التضحية بأبجديات العملية الانتخابية الديمقراطية والحرة, وبالتمثيل النسبي..وبالهوية الحزبية ذاتها بالنسبة للبعض ..     

_ إذا ضحت أحزابنا بالمبادئ المؤسسة لمصداقية العملية الانتخابية , و” توافقت” على قاسم انتخابي يحدد قبليا مخرجاتها , فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا لأي موقف سلبي من المشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات,  فبهذه المشاركة سيتحكم المواطن في صوته ويحميه ولايتركه عرضة للتقاسم والتلاعب . وهذا رهان حاسم  في مواجهة ” الإفساد الديمقراطي” و عقلية ” الوزيعة” المرذولة ..رهان يتطلب وقفة خاصة .