إن الجغرافييا تفعل فعلتها وفق الأزمنة التاريخية ، وتواجد المغرب بالقرب من إسبانيا ، كان ومازال له اثره على جيمع الأصعدة ، في الاقتصاد، والمجتمع ، وفي السياسة ، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين الذين لا تفصلهما سوى مسافة 14 كلم بحرا. غير أن الجيرة بين الدول هي ليست الجيرة بين الأفراد ، لأن الدول لا يمكنها أن تغير الجغرافيا ، في حين أن الجار الفرد يمكنه أن يغير بابه في حالة عدم تفاهمه مع جاره ،وقد يرحل من الحي حتى يتجنب التصادم معه، أما حال المغرب وإسبانيا بخصوص المدينتين المحتلتين ، فلا بد من أن  تفعل الدبلوماسية والسياسة فعلتيهما ويقربان الهوة بينهما حتى يتم التعاون الثنائي من أجل مصلحة البلدين والمنطقة ،والبحر الأبيض المتوسط .  فبالأمس القريب تم إزالة تمثال الديكتاتور فرانكو من مدينة مليلية،تنفيذا لإقتراح للحكومة المحلية وبتأييد من أحزاب التحالف من أجل مليلية ،” سيودادانوس“،والحزب الإشتراكي الإسباني ، “بسو” مع تحفظ الحزب الشعبي ، أما الحزب” فوكس” الصوت، عارض إزلة تمثال فرانكو، وهكذا اعتبرت الحكومة المحلية في مليلية أن “هذا الأمر يعني السير قدما نحو ديموقراطية كاملة ، وأن هذا التمثال الرمز سوف يظل ماسكا بهذه المدينة بالماضي الإستبدادي“.     

وهذا العمل له عدة دلالات سياسية وإشارات تعني من بين ما تعنيه أن إسبانيا فرانكو قد توارت عن الوجود،  وأن نخبا سياسية جديدة لها رغبة في التحرر من الماضي المظلم الذي كان من بين رموزه فرانكو ، الذي عرفه المغاربة وخاصة سكان الشمال المغربي ، واكتووا من سياسته الإضطهادية بالرغم من انه كان يتقرب لهم بشكل غير مسبوق حيث كان ينظم ويمول  رحلات للحجاج المغاربة ، طبعا ليس ذلك لسود عيونهم بل إنه كان يعتبر المغرب البوابة التي توصله للوطن العربي ليستمد الدعم والمساندة  ، خاصة لما بدأت الأنظمة الإستبدادية تسقط واحدة تلو الأخرى في أوروبا ، ولقد وجد فرانكو فك عزلته من خلال تواجده بالشمال المغربي واصبح اسطورة إذ ارتقى لرتبة جنيرال .ومن ثمة صعد لداخل اسبانيا ليصبح الديكتاتور الإسباني الذي عمر طويلا ليبقي الدولة الإسبانية في ظل نظام استبدادي من 1939الى1975 تاريخ وفاته ، لتعود الملكية التي كانت منفية في إيطاليا في شخص خوان كارلوس.  ودخلت اسبانيا نادي الدول الديموقراطية بتنظيم انتخابات 1977 ، ومن ثمة صارت الجارة الإيبيرية في طريق البناء الديموقراطي وانضمامها للسوق  الأروبية المشتركة التي أصبحت من بعد الإتحاد الأروربي. ولقد تطورت الديموقراطية الإسبانية بشكل أبهرحتى  اعتى الديموقراطيات في اروبا ،غير أنها مازالت لم تتخلص من ماضيها الإستعماري خاصة فيما يتعلق باحتلال المدينيتن سبتة ومليلية.

وبإزالة تمثال فرانكو من مدينة مليلية السليبة ، ننتظر نحن المغاربة أن يزول الاحتلال من المدينتية المحتلتين سبتة ومليلية ، لأن الديموقراطية التي تتحدث عنها الحكومة المحلية في مليلية لن تكتمل ببقاء الاحتلال جاثما في التراب المغربي ، ولو لقرون، كانت أملتها ظروف تاريخية وعدم تكافئ في موازين القوى ، واليوم المغرب منفتح على العالم كبلد يسعى بكل ما لديه من طاقات الى تأسيس نظام  ديموقراطي، لن يكون أقل إصرارا من أرادة الشعب الإسباني لإستكمال وحدته الترابة من الشمال الى الجنوب ، وبذلك يكتمل الصرح الديموقراطي في انسجام تام مع الإرادة السياسية بتحرير سبتة ومليلية .

 إن التاريخ السياسي مهما فعل لتغيير الواقع والوقائع لأسباب مختلفة ، إلإانه لن يغير بصمات شعب على تراب المدينتين وتواجده فيه عبر القرون ، بالرغم من كل التحولات التي لن تكون سوى شكلية ، لأن جوهر التراب الوطني يسكن كل قلب مغربي ووجدانه ، ولن يستطيع أي أحد أن يغطي واقع يصرخ بمغربية المدينتين ، ولن يزيد الزمن إلا إصرارا للمطالبة بعودتهما لحضن الوطن ، بالتفاهم بالديبلوماسية،  بالتعاون ، وبكل الوسائل الحضارية وذلك للتطوير حسن الجوار بين المغرب وإسبانيا لما فيه المصلحة العامة للبلدين .

كما أن التاريخ يترك بصماته على الدول وتتحمل ما رسمته الأحداث التاريخية تلك الدول تغييرات الخرائط وترسيم الحدود ، غير أن ما وقع بين إسبانيا والمغرب في هذا الباب تجاوز كل تصور تاريخي لوضع جغرافي لا يتناسب ما وضعته الطبيعة من حدود ، فالمدينتان مليلية وسبتة تقعان في التراب المغربي وامتداده على الواجهة المتوسطية ، ولا يمكن أن يستسيغ المرء العاقل هذا الوضع ولو مرت عليه القرون ، فلا أقدمية في منطق التاريخ خاصة لما تكون كل المؤشرات تنطق بالمغربية نحن أمام حالتي مليلية وسبتة.   لقد تم احتلال مدينة مليلة سنة 1497    أما سبتة فأن احتلالها كان سنة 1580، وكل احتلال لن يصيرا يوما ما شرعيا ولن يكتسب وضعية قانونية يمكن التحجج بها أمام أي مؤسسة قضائية جهوية او دولية ، فالإحتلال يظل كذلك إلى أن يعود الحق لصاحبه.

إن السياسة عجلة تسير في افق الزمن التاريخي وترسم طرقا ومناهج للرقي الإنساني ، وإن السياسي البارع هو من يصحح عجلة التاريخ ، خاصة تلك الأخطاء التي يرتكبها السياسيون ، الذين كانت لهم نظرة استعمارية للشعوب والتي كانت تدفعهم رغبتهم في توسيع المجالات الترابية لتمكين الآلة الرأسمالية من المواد الأولية واليد العاملة والثروات المعدنية والخيرات التي في تراها من حقها استغلالها تحت مبررات واهية ، بحكم القوة التي تفرض اتقاقات قسرية وإذعانية على الطرف الضعيف مرحليا .  وعليه فاللحظة الحالية وجب أن تكون لحظة تأمل عميقة لتمكين الديموقراطية على الظفتين من الرسو على بر الآمان ولتنتفع الشعوب ، شعوب المنطقة مما سيدره عليه السلم والأمن في البحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يدور في الساحل من عمليات إرهابية والفقر والجفاف ، مما سيشكل تهديدا للظفة الشمالية من المتوسطي . فاذا كان حزب بوديموس وتعني ” نستطيع ” يعرض خطه السياسي في وثيقة من 36 صفحة والتي تنتهي كل فقراتها 6 بعبارة ” بناء الديموقراطية ” ونحن هنا نقول لنكمل ما قاله هذا الحزب الذي نرى فيه مستقبل إسبانيا السياسي  ، أن البناء الديموقراطي لا يمكن أن يتم بناؤه ،والدولة الإسبانية مازالت تحتفظ بالماضي الإستعماري في اراض مغربية  (سبتة ومليلية) .فالطريق السليم لديموقراطية دون خدوش هو التخلي عن الماضي الإستعماري كعربون على أن النخب السياسية فعلا متشبعة فكريا وفعليا بالروح الديموقراطية التي يتحدثون عنها في التجمعات الحزبية والتصريحات الإعلامية والمواقف في المنابر الدولية.