عادي جدا أن تتجه أصابع الاتهام في احتجاجات ساكنة الفنيدق صوب حزب العدالة والتنمية في شخص محمد قروق رئيس جماعة الفنيدق وأيضا البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة المضيق- الفنيدق. كما أنه طبيعي جدا أن يلتزم حزب البيجيدي خيار الصمت دون إصدار أي بيان توضيحي أو تنديدي إزاء الحادث التصعيدي غير المسبوق، خاصة وأن أحزابا ومنظمات وجمعيات مختلفة أصدرت بيانات تضامنية مع المحتجين وطالبت  بإطلاق سراح المعتقلين… غير أن التساؤل الراهني هنا؛ هل البيجيدي وحده من يتحمل مسؤولية ما يقع بكاستياخو!! أم هو أيضا ضحية فساد واستبداد واختيارات سياسية غير موفقة من قادة الحزب، وعوض أن يُغيروا تغيروا وأصبحوا جزءا من المشكل بدل جزء من الحل!!

ولتفكيك شفرة هذا التساؤل، يجب أن نستحضر ابتداءً آليات تقنية وتنموية يعود تنفيذها إلى كل من السلطة المحلية عبر اعتمادات مالية، لاسيما تلك المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأيضا إلى الجماعة الترابية للمدينة عبر برنامج عمل تنموي تعود مهمة الإشراف عليه وتنفيذه وفقا للمادة 78 من القانون المنظم للجماعات 113.14، إلى رئيس الجماعة الترابية وهو عينه النائب البرلماني عن المنطقة والمفروض أن يبلّغ مطالب المواطنين واحتياجاتهم إلى الحكومة، مع المواكبة والمراقبة والمساءلة. وفوق ذلك، نقل تلك المطالب وتلك الرهانات عبر قنوات التصريف  القانونية. خاصة وأن أفرادا وهيئات سارعت قبل ذلك إلى قرع الجدران عبر مجموعة من البيانات والملتمسات، وهو ما أفرز صرخة مجتمعية أسماها المتضررون (نداء الفنيدق) حمل توقيع 100 شخصية بهدف توفير بدائل اقتصادية تعوض التهريب. بمعنى أوضح، أن قرار إغلاق معبر سبتة الحدودي الذي كان يشهد رواجا تجاريا ويستفيد منه عموم مواطني ومواطنات المنطقة، وبصرف النظر عن سياقاته وعن الجهة التي أصدرته،  كان يلزمه إعدادا قبليا لتدابير اجتماعية وبدائل اقتصادية تنموية عبر خلق فرص حقيقية للشغل ومن ثمة تعويض نشاط التهريب.

لكل ذلك، فإن الأسباب التي أدت إلى هذا الاحتقان المجتمعي ممكن اختصارها في فكرة أنه حينما لا تملك سلطة ولا مخططا ولا موقفا ومع ذلك تسعى إلى طمأنة الآخرين بهدف الاستمرار في كراسٍ جاذبة ومتعددة، وقتها بالضبط تكون قد نفخت في رماد هادئ قد يشتعل في أي لحظة وفي أي حين.