تشاء إرادة المولى عز وجل أن نشهد مع نهاية سنة 2020 و مطلع 2021 جملة من الأحداث السياسية، في بلدين كان و لازال لهما تأثير بالغ الأهمية في دعم الثورات المضادة بالعالم العربي، و الحدث الأول؛ أمريكا و الصراع الدائر بين “بايدن” و “ترامب” و الذي توج باقتحام الكونغرس،  بل إن خطاب تنصيب “بايدن” دعي إلى الوحدة الوطنية و المصالحة و جمع  شمل الشعب الأمريكي، و هي عبارات ما كان لنا أن نسمع بها في أمريكا .. و الحدث الثاني؛ المظاهرات التي تشهدها موسكو ضد الرئيس “بوتين” و التي ترفع شعار “ارحل بوتين” و ذلك على خلفية اعتقال الناشط و المعارض الروسي “أليكسي نافالي” الذي نشر على موقع يوتيوب فيلم استقصائي عن الفساد في هرم السلطة، و كشف عن  القصر الفخم  الذي يمتلكه بوتين على البحر الأسود و الذي تم بناءه بأموال غير مشروعة بحسب نفس المصدر، وقد تم اعتقال نحو 238 من أنصار “نافالني” خلال مظاهرات خرجت بمناطق مختلفة ونددت بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” و طالب بالتغيير و بالتوازي مع ذلك تباطأت خدمات الهاتف المحمول و الانترنت في عموم روسيا و هو نفس المشهد الذي تم في ثورات الربيع العربي…

الغريب و المدهش أن قيمة هذا القصر لا تتعدى مليار و نصف دولار، و مع ذلك خرج الشعب الروسي منتفضا على الفساد، مع العلم أن “بوتين” أنقد روسيا من الانحلال و الضعف ، و أعاد لها مجد الاتحاد السوفيتي، فمن المؤكد في عهد بوتين أصبحت روسيا قوة دولية لها وزنها و دورها في الساحة الدولية، و لنعرف حقيقة التحول الجدري يكفي العودة إلى وضع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و في فترة حكم “يلتسين” الذي مهد الطريق لصعود بوتين…هذا الرقم لا يساوي شيئا مقارنة بالأموال المنهوبة و المهربة في العالم العربي من قبل حكام و نخب نجحت في الإفساد بإمتياز، و لم تحقق أي إنجاز إلا التفريط في حقوق الأوطان و الشعوب، و مع ذلك نجد أن الشعوب العربية صامتة و داعمة للثورات المضادة …

و في عشرية ثورات الربيع و في مثل هذا اليوم 25 يناير 2011 تم إسقاط نظام مبارك، و الذي كشفت القصاصات الإخبارية أن أمواله المهربة إلى الخارج قدرت بنحو 70 مليار دولار، نفس الأمر ينطبق على الرئيس التونسي الهارب بن علي ، و القدافي و صالح و غيرهم ، بل إن الفساد في مختلف بلدان العالم له جذور عربية فمن غير المستبعد أن يكون هذا القصر الذي قيل أنه ملك لبوتين قد تم بناءه بأموال خليجية…

فقد أصبح من الشائع في قضايا الفساد العابر للحدود حضور قيادات بعض بلدان الخليج، ففي ماليزيا تم الكشف عن الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في قضايا الفساد التي تم إثارتها في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ، إذ كشفت التحقيقات أن الرجل و بعض أقاربه  تلقي رشى خارجية منها 681 مليون دولار من الأسرة المالكة بالسعودية، كما كشفت قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء سابقون، ومسؤولون اقتصاديون جانبا آخر،  لعلاقة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” وإخوته في تدمير التجربة الماليزية، وهو ما جعلهم بالوثائق مرتكبين لجرم و معرضين للمتابعة القضائية الماليزية… إذ كشف اتصال أجراه “نجيب عبد الرزاق” بولي عهد أبوظبي، و طلب منه بشكل صريح المساعدة في تهم غسل الأموال التي يواجهها ابن زوجته صانع الأفلام في هوليوود “رضا عزيز”، وذلك في أوج فضيحة الصندوق الماليزي السيادي العالمي، التي بدأت الولايات المتحدة التحقيق فيها منذ عام 2016…

وفي الشهور الماضية تم الكشف مجددا على أن ملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس” تلقى أموالا من ملك السعودية الراحل “عبد الله” ، وقد تم فتح تحقيق في ذلك مع ملك إسبانيا و أفراد أخرين من العائلة الحاكمة، لكن من يستطيع محاسبة حكامنا العرب الذين يتصرفون في أموال و ثروات شعوبهم كأنها ملك خاص لهم اكتسبوه بجهدهم و عرقهم متناسين أن هذه الثروات نعمة من الله يشترك فيها جميع المسلمين..و ليست حكرا على الحاكم و من يدور في فلكه..؟ فلو كان هؤلاء الحكام مقاولين أو تجار أو حتى مقامرين لا صلة لهم بالسياسة والشأن العام لما كلفنا نفسنا بالحديث عنهم ، أو السعي إلى محاسبتهم فهم أحرار فيما كسبوه و فيما ينفقونه..نفس الأمر ينطبق على باقي البلدان العربية بما فيها بلدي المغربي و أوراق باناما و ذهب دبي شاهد على حجم الفساد، و ما خفي أعظم…

و الحقيقة أن غياب المساءلة و المحاسبة و غياب الحكم الرشيد سبب رئيس فيما نراه من تبذير لثروات الشعوب العربية، و لعل هذا التبذير و الإسراف هو الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تقرير يحذر فيه البلدان النفطية أنها ستفقد ثرواتها النفطية بعد حوالي عقدين من هذا التاريخ،فأين تبخرت أموال الخليج ؟ و هل نجحت هذه البلدان في الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي كما فعلت العديد من البلدان التي تتوفر على ثروات طبيعية؟..للأسف فالثروات العربية تنفق في الهدم و التدمير و الإفساد، و لم يتم توجيهها للبناء و التنمية و التعمير…

فالأموال العربية أنفقت في تدمير أغلب بلدان العالم العربي و إعاقة تحرر الشعوب العربية، فبأموال الخليج دمرت سوريا و ليبيا و اليمن، و بأموال الخليج تم دعم الانقلاب العسكري في مصر و تمويل مشاريع السيسي الشخصية و الفئوية..و بأموال الخليج يبنى سد النهضة الذي يشكل أكبر تهديد لمصر و شعبها..و بنفس الأموال تم تدمير اليمن و تشريد هذا الشعب..و بأموال النفط تم تمويل الانقلاب على حكومة “أردوغان” في تركيا..و بأموال النفط تم تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة و الشيعة في العراق و لبنان..و بأموال النفط تم الاتفاق على تمويل “صفقة العار” و تصفية القضية الفلسطينية، و التخلي عن القدس و حق اللاجئين و إقبار الحقوق الفلسطينية في أرض فلسطين لصالح الكيان الصهيوني المغتصب للأرض و العرض..بإيجاز أموال العرب تم استثمارها في تدمير الوطن العربي و خدمة المصالح الغربية التوسعية الإمبريالية…

و الشعوب بالنهاية هي من تدفع و ستدفع ثمن هذا الفساد من قوتها و مستقبلها و مستقبل أبنائها..فهناك عملية لتوريث الفقر و الجهل و انعدام التنمية، و المستقبل في ظل الظروف الراهنة لن يكون حتما إلا أكثر سوءا و سوداوية، و تغيير هذه الحتمية ، رهين بموقف الشعوب حاضرا من الفساد و النخب الفاسدة، و صمت الشعوب و قبولها بالوضع القائم و استسلامها لمنطق القمع و التضليل سيحكم عليها بالاستمرار في نفس الحلقة المفرغة من الفقر و التفقير و التجهيل و التهميش و القمع المنظم…

ففساد الأنظمة العربية الحاكمة أصبح أمرا واضحا و شبه مؤكد ، و “ليس بين القنافد أملس”، فمن المؤكد أن العالم العربي الإقليم الوحيد في العالم  الذي لا يزال  يعيش تحت رحمة الفساد السياسي و الاقتصادي، واحتكار السلطة و قمع الحريات المدنية والسياسية، هذا إلى جانب إتباع سياسات عمومية عرجاء لا تخضع لأي منطق عقلاني، فحالة الفقر و انسداد الأفق لدى أغلبية شباب المنطقة ليس نتاج لضعف الموارد كما يقول أصحاب الكراسي و المكاسب، فلو كانت البلاد العربية تعاني فعلا من ضعف الموارد لما اكتشفنا ملايير الدولارات تهرب سنويا إلى خارج حدود العالم العربي…في الوقت الذي تعاني فيه بلدان عربية من اتساع دوائر الفقر و التهميش…فالاختيارات التنموية و السياسية المتبعة في أغلب هذه البلاد لن تقود –حتما- لمستقبل أفضل و على الشعوب أن تدرك هذه الحقيقة حتى تتحرك صوب تغيير وجه السياسات و الاختيارات الفاشلة و موقف الشعب الروسي و الإسباني و الصهيوني و  الماليزي خير مثال…

فعلى المستوى الاقتصادي مثلا لا يمكن  أن يتحقق إقلاع اقتصادي دون وجود منافسة حرة و تكافؤ في الفرص وسيادة القانون و استقلال القضاء و الشفافية في تداول المعلومات الاقتصادية ،  فلا يعقل أن ينافس تاجر عادي –مهما كان حجم رأس ماله – وزيرا أو مسئولا حكوميا فهذا الأخير يتوفر على ميزة تنافسية أفضل بحكم المنصب أو القرب من دائرة صنع القرار، لأجل ذلك يحرص العالم المتقدم على محاسبة أي مسئول عمومي حقق مكسبا تجاريا أو غيره من المنافع بحكم المنصب، لكن في العالم العربي أقرب الأبواب لتحقيق الثروة  الاستثمار في السياسة …

وحتى لا يكون كلامنا “طوباويا”  سأعطي بعض الأمثلة البسيطة التي ترهق كاهل الأسر العربية، فعلى سبيل المثال إحجام الدولة عن الاستثمار الفعال و الرشيد في قطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومي يرهق ميزانيات الأسر، فلو تم بالفعل إشباع هذه الحاجيات عبر تقديم سلع عمومية مقبولة الجودة والتكلفة لتم خلق دورة تنموية حميدة بإمكانها تحفيز إدخار الأسر و تقوية دالة الاستثمار عبر رؤوس أموال محلية …و التجربة التنموية «الكورية الجنوبية” أو “الصينية” استندت في إقلاعها الاقتصادي على هذه الدورة التنموية …

هذه الدورة التنموية لن تكون فعالة دون مكافحة الفساد و نهب المال العام، فالتساهل في هذا الجانب يدمر كل عملية تنموية مهما كانت سليمة نظريا، و كلمة المفتاح في أي تحول ناجح هو مكافحة الفساد و الفصل الصارم بين التجارة والسلطان، و هو أهم تحدي يواجه الشعوب العربية في المستقبل القريب،  و على خلاف التفاؤل الذي يبديه حكام المنطقة و داعميهم بأن الشعوب العربية لن تكرر ما قامت به في 2011 ، فإني على قناعة أن التغيير قادم لا محالة ،  و الموجة الثالثة للربيع العربي ستكون أكثر فعالية و قطار التغيير لن يحمل هذه المرة بين عرباته الفاسدين و المنافقين و المنتفعين و المطبلين للأنظمة الحاكمة التي تأكد بأنها  تخدم مصالحها الشخصية و مصالح القوى الكبرى التي تحميها، و من يعتقد عكس ذلك فهو لم يقرأ التاريخ جيدا، فالتغيير لن يشمل المنطقة العربية فحسب بل سنرى احتجاجات شعبية في قلب العالم الغربي فأزمة كورونا ستغير المشهد العربي و العالمي كما غيرت الأزمة الإقتصادية للعام  1929 و الحرب العالمية الأولى و الثانية العالم أنذاك …و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…

إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة