عندما خرج العثماني بذلك التصريح الذي عبر فيه بلغة الواثق في نفسه بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل (خط أحمر) كنت واثقا من أن الأمر مجرد ترثرة دبلوماسية، أو در للرماد في العيون، وأن القرار الدبلوماسي في آخر المطاف يبقى من صلاحيات الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، بنص الفصل 42 من الدستور. كما كنت متأكدا أيضا، أنه إذا وضع إسلاميي عبد الكريم الخطيب في الزاوية الضيقة، سيضطرون إلى تبرير الحرج الذي هم فيه الآن بكل الوسائل الممكنة، ولو اقتضى الأمر توظيف قواعد الفقه من قبيل: الضرورات تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات!

الخطاب الديني للأحزاب السياسية، التي تأخذ من الدين مرجعية ايديلوجية لها، يسمح لها بتبرير أي وضع تجد نفسها فيه، وهذا مكمن الخطورة في توظيف أمور الدين في السياسة، مما يجعل من مطلب الدولة المدنية، ضرورة وطنية للقطع مع هذه الأيديولوجية التي تبيح كل شيء!

بإسم علمانية الدولة في تركيا، لا مشكلة لدى معتز مطر، وغيره من التعبيرات الإخوانية، أن يكون لإسرائيل سفيرا في تلئبيب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمغرب، ومصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، والسودان، فإن الأمة الإسلامية تصبح في خطر بسبب تطوير العلاقات مع إسرائيل!!

مفارقة غريبة جدا، وتطرح علامة استفهام كبرى، حول الصحة العقلية لكل هؤلاء الذين رأو في الموقف المغربي، الذي جسده رئيس الدولة من خلال بلاغ الديوان الملكي، خيانة للقضية الفلسطينية، كما لو أن الأمر يتعلق بتابث من توابث الدولة، والحال أن هذا الأمر غير صحيح، مادام أن السياسة الخارجية لأي بلد، تمثل التجسيد الأمثل لمفهوم السيادة الوطنية؟

على قنوات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وكل التعبيرات السياسية، والإعلامية، والدعوية المرتبطة به، أن تحترم سيادة المغرب، واستقلالية قراره الدولي.

في السياسة الدولية ليس هناك عداوة دائمة، و ليس هناك صداقة دائمة، بل هناك توازنات ومصالح دولية، والمغرب باتخاده لقرار إخراج علاقاته مع إسرائيل من السر إلى العلن، يكون قد انسجم مع نفسه، وخرج من دائرة النفاق، أو التردد في أدنى الأحوال.

الفلسطينيون هم الأولى بقضيتهم، وأي ربط لهذه القضية بما هو ديني ( الإسلام )، أو هوياتي ( العروبة)، فهو ربط تعسفي ومتجاوز، لأن قضية فلسطين قضية إحتلال، والتعامل معها، ينبغي أن يكون في إطار القانون الدولي، والطرفين المعنيين بها في المقام الأول والأخير، هما فلسطين وإسرائيل.

نعم، من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بتقرير مصيره، وفق قواعد القانون الدولي التي تعطيه هذا الحق، ومن حقه أيضا، مقاومة الاحتلال بكل الطرق المشروعة، إذا اقتضى الأمر ذلك، ولكن من حق المغرب أيضا، أن يرجح مصالحه، وأن ينتصر لقضاياه، بكل الوسائل التي يراها مناسبة، ومفيدة له.

أما هؤلاء الذين يرددون مقولة أن هناك قرارات لجامعة الدول العربية، يتعين على المغرب احترامها، فنقول لهم بكل نضج، أن هذه الجامعة التي تحولت إلى جسد بدون روح، أصبحت من الماضي الأليم، وقد كرست للتفرقة أكثر مما كرست للوحدة، وكل ما بني على أساس هش يكون مآله هو الإنهيار الحتمي. كما أن الدول التي تقود اليوم عملية (التطبيع) مع إسرائيل هي الدول الأكثر تأثيرا في ما يسمى بجامعة الدول العربية.

المغرب ينتمي إلى الفضاء المغاربي، والمنطق يقتضي تطوير علاقات الدول التي تنتسب إلى هذا الفضاء، لمعالجة عدد من الاختلالات البنيوية، وإتاحة الفرصة لشعوب المنطقة المغاربية، كي تبني مستقبلها بعيدا عن مشاكل الشرق الأوسط التي لا تنتهي.

بغض النظر عن قضية الصحراء، وعلاقة الاعتراف الأمريكي بحق المغرب في سيادته على كامل ترابه، فإن الوضوح في العلاقة مع إسرائيل التي لم تنقطع يوما، كان مطلوبا عوض الاستمرار في العلاقات السرية!

ما الفرق بين علاقات سرية وعلاقات معلنة؟

سياسة الكيل بمكيالين لا معنى لها، ومواقف السلطة الفلسطينية من قضية الصحراء المغربية، مواقف غير واضحة، ومن يبرر ذلك بأن خصوصية القضية الفلسطينية، تتطلب خلق مسافة من قضايا باقي الشعوب والأمم، فهذا التبرير، يبقى متهافتا، في تقديري الشخصي.

لماذا يقبل المغاربة بأن ينقسموا على أنفسهم إلى قبائل متناحرة من أجل قضايا الغير رغم أن هذا الغير لا يهتم بقضايانا العادلة والمشروعة؟ ما هذا الانفصام في الشخصية الوطنية؟ هل أصبحت قضايانا رخيصة أمام قضايا غيرنا إلى هذا الحد؟ لماذا لا ينقسم الفلسطينيون والأتراك واللبنانيون والسوريون من أجل قضايانا؟

كفى من توظيف البعد الديني والهوياتي في تبرير دعم قضية فلسطين التي تبقى قضية إنسانية لها علاقة بالاستعمار ولا شيء غير ذلك.

داخل المغرب لدينا من المشاكل، ما يندى له الجبين، وقد آن الأوان، لترتيب أولوياتنا الداخلية بعيدا عن قضايا باقي الشعوب، ولكي نغلق هذا القوس، فإن قرار الديوان الملكي يعد تصريفا عمليا، لصلاحيات يخولها الدستور  للملك، بوصفه رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، بموجب الفصل 42 الذي يمكن العودة إليه بتفصيل أكبر فيما بعد.