المتابع للشأن الصيني يلاحظ أن الصين تعاملت بتحفظ مع موضوع الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، في مقابل إهتمام و اسع لوسائل الإعلام الصينية بالإنتخابات ، كما أن القيادة الصينية   لم تعبر طيلة فترة الحملات الانتخابية و أثناء الإعلان عن النتائج الأولية، عن تفضيلها لمرشح دون الأخر،بل حتى بعد فوز “بايدن” فإن الحكومة الصينية لم تسارع لتقديم “تهاني” الفوز ل”بايدن”، و فضلت الصمت و الانتظار إلى حين الاعلان عن النتائج النهائية… و هو ما يدفعنا إلى الجزم بأن  كلا الخيارين بالنسبة للصين لا يحمل أي تغيير، خاصة و أن كلا المرشحين تعهد بالتعامل مع الصين بشكل صارم في حال نجاحه، فهناك اتفاق نادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تبني خط متشدد مع الصين حول مسألة التجارة وغيرها من المسائل و خاصة المتصلة بالعملة و هيمنة الدولار و تمدد الصين إقليميا و دوليا… ووجه الخلاف بين المرشحين يتمحور حول التكتيك….ف”بايدن” صرح بأنه سيواصل سياسة “ترامب” في مواجهة “الممارسات الاقتصادية غير المنصفة” للصين، ولكن بالاشتراك مع باقي الحلفاء الغربيين، بعكس “ترامب” الذي يفضل العمل منفرداً عند إبرام الصفقات…

وإذا أردنا جس نوايا الحكومة الصينية، فإن القيادة الصينية تود لو حدث إنشقاق بداخل أمريكا، حتى تنكمش الإدارة الجديدة على ذاتها، و هذا الموقف يمكن إستخلاصه ضمنيا من : أولا، سكوت الحكومة الصينية، عن تقديم “تهاني الفوز” ل “بايدن”.. وثانيا، من  متابعة بعض وسائل الإعلام الصينية، التي عملت على وصف ما يحدث في الانتخابات الأمريكية بأنها “مثيرة للانقسام وفوضوية وشابها الشغب”،وقالت وكالة أنباء “شينخوا” “الكثير من وسائل الإعلام والمتابعين يرون أن الانتخابات قد تؤدي إلى فوضى وقلاقل اجتماعية”،أما جريدة “غلوبال تايمز” الحكومية فعنونت صفحتها الرئيسية بالقول إن “التوتر والفوضى يخيمان على الانتخابات الأمريكية”….

أما الموقف الرسمي للحكومة الصينية فهو موقف دبلوماسي يرحب بالفائز سواءا كان جمهوري أو ديموقراطي…خاصة و أنه  لا يمكن المراهنة على تصريحات الحملات الإنتخابية، فمن المعلوم أن الأقوال غير الأفعال…و في هذا قال “هان ون شيو” المسؤول باللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي الصيني خلال مؤتمر صحفي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تم عقده يوم الجمعة الماضي: ” إن فصم العرى الكامل بين الصين والولايات المتحدة غير واقعي تماما ولن يفيد البلدين أو العالم… ذلك ان العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر اقتصاديين في العالم، تحددت من خلال تكامل هياكلهما الاقتصادية وانفتاح الاقتصاد العالمي..”، وقال هان “في الواقع أن هناك قلة فقط تفضل فصم العرى، في حين أن الاغلبية تريد التعاون”…وأشار الى أن البلدين شهدا زيادة بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي في حجم التجارة بينهما في الربع الثالث من العام الجاري على الرغم من تأثيرات جائحة كوفيد-19…

فالصين عمليا لا يهمها من في البيت الأبيض فهي تدرك جيدا أنها مستهدفة من قبل الإدارة الأمريكية، و تعمل على أساس خفض حدة التوثر و تأخير المواجهة الحاسمة قدر الإمكان، مع الحرص على تجاوز هذه الفترة العصيبة بأقل الخسائر، و محاولة التقليل من أثر العدوانية الأمريكية و الغربية، تجاه الصين بإعتبار أن فيروس كورونا إنتشر من أراضيها، خاصة بعد حرص ” ترامب ” على  وصف فيروس كورونا ب”الفيروس الصيني” ، و هو ما ألحق أذى بالقوة الناعمة للصين… بالإضافة إلى أن البيئة الدولية في ظل مزاجية و عدوانية “ترامب” وفي زمن ” الكورونا” أصبحت معقدة بشكل متزايد وتشهد مزيدا من عوامل عدم اليقين والتحديات..وهي أمور تضر بمصالح الصين، فالقيادة الصينية تدرك بأنها في حاجة إلى بيئة خارجية مناسبة لتحقيق أهدافها طويلة الأجل حتى عام 2035…

لذلك، فإن الصين إختارت موقف الصمت و لم تعبر عن تفضيلها لمرشح دون الأخر، خاصة و أنها تدرك أن الرئيس ” ترامب ” لازال في السلطة إلى مطلع العام القادم ، و هي بذلك تحاول كسب المزيد من الوقت ، من جهة للإبتعاد عن استفزاز ترامب ” المهزوم” و المتخلى عنه من قبلىحلفاءه القدامى…و أيضا لعلها تحاول الاستفادة منه في القادم من الأيام ، فالرجل هزم و قد يقدم على توقيع اتفاق تجاري معها نكاية بغريمه ” بايدن” فكل شئ ممكن بوجود ترامب بالبيت الأبيض..

ف”ترامب” عدو الصين، تحدث في عام 2017 بإستفاضة عن علاقاته الطيبة و الوثيقة بالزعيم الصيني “شي جينبينغ” و كيف أنهما “تناولا معا كعكة شوكولاتة”، لكن منذ ذلك الحين استبدل “ترامب” صداقته مع الرئيس الصيني بعداوة الصين واتهمها بنشر فيروس كورونا، بل حرص على وصفه ب”الفيروس الصيني” ، واتخذ إجراءات قاسية ضدها وتبني خطاب جديد ينذر بإشعال حرب باردة بين البلدين…وقد  نجح “ترامب” إلى حد كبير في تغيير الموقف الأمريكي الرسمي و الشعبي في مواجهة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، و لعل نجاح “ترامب” في حصد هذا العدد الكبير من الأصوات بالرغم من هزيمته راجع إلى قدرته على مواجهة الصين ، و التي تمثل من دون شك تهديدا للهيمنة الأمريكية، و قد تصدت إدارة “ترامب” بقوة لجهود الصين لنشر نفوذها على الصعيد العالمي، و هذا الموقف أكسب “ترامب” شعبية داخلية و دفعت منافسيه إلى  الإشادة بمواجهته للصين…

و على الرغم من أن  “بايدن” لم يوضح بعد ملامح  إستراتيجية في التعامل مع الصين،  لكن كل المؤشرات تدل على أنه سيواصل النهج المتشدد تجاه بكين، لكن وجه الخلاف سيكون في منهجية التعامل لا في الأهداف ، فعلى عكس أسلوب المواجهة و الصدام المباشر الذي إنتهجه “ترامب” ، فإن “بايدن” سيركز على “المنافسة الإستراتيجية” و على الاستفادة من حلفاء واشنطن لمحاصرة بكين عبر تقوية العلاقات مع الأعداء التاريخيين للصين ” الهند” و “اليابان” و أيضا محاولة الإستفادة من مخاوف باقي بلدان شرق أسيا من الصعود الصيني …

فقدرة أمريكا على تحويل الكثير من الأزمات الدولية لتخدم مصالحها، و تحويلها لفرص تمكنها من “حلب” و “شفط” ثروات شعوب و حكومات العالم هو ما يدفعنا إلى القول بأن إدارة “بايدن” سوف تستمر في نفس نهج “ترامب” و “ليس بين القنافد أملس”، و الجهود الأمريكية ستستمر لمحاولة فرملة الاندفاع الصيني، و الحد من جهود الصين في الإطاحة أساسا برمز القوة و الهيمنة الأمريكية ” الدولار”، و دفع الصين نحو دعم جهود الادارة الامريكية في مواجهة الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الأزمة بدأت تظهر قبل تفشي الوباء و كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي و الاقتصاد العالمي أزمة دورية في 2020.. و علينا الإقرار أن أمريكا دولة مؤسسات تحترم رأي أهل الخبرة والدراية ومؤسسات البحث و مخازن الفكر، و سياساتها قائمة على الدراسة و التخطيط الدقيق و “الشيطاني” البعيد المدى، بغض النظر هل هذه السياسات عادلة أم جائرة..لكن من المؤكد، أنها سياسات تخدم مصلحة أمريكا و شعبها..فأن يتم الاستحواذ عن ثروات الشعوب المختلفة دون جهد ، عبر فرض سياسة الأمر الواقع، و إستغلال مختلف أوراق الضغط المتاحة لصانع القرار، و تحويل الأزمات الدولية إلى فرص، فذلك أمر يقتضي منا التنويه، فأن يتم إستدراج القيادة الصينية إلى هذا الفخ و حشرها في خانة الدفاع، فذلك ليس بالأمر البسيط،فالصين ليست دولة عربية من السهل تطويعها و حلب مذخراتها، فالصين الآن مطالبة بموجب القوانين الأمريكية و القانون الدولي،  بإثبات عدم مسؤوليتها عن إنتاج فيروس “كورونا”؟ و هذا الأمر يذكرني بمطالبة نظام “صدام حسين” بإثبات عدم وجود أسلحة دمار شامل بالعراق، ورأينا كيف أن هذا الإدعاء الأمريكي “الكاذب” قد دمر العراق و أنهى الدولة العراقية و دمر بنيتها التحتية و بخر ثروات الشعب العراقي…؟

فبالرغم من الصعود الصيني و ملامح القوة النامية للصين إقتصاديا و سياسيا و عسكريا ، إلا أن  الصين غير مستقلة تماما، و لا تملك حرية الحركة الكافية، و السبب أن الاختيارات التي تأسست عليها الاصلاحات الاقتصادية منذ 1978 جعلت الصين ملزمة بإحترام جملة ثوابت دولية، و الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي و المالي و التجاري العالمي، ذلك أن إعتماد الناتج القومي الصیني بنسبة %80على الصادرات يمثل تحذیرا للصین التي یجب أن تنمي بقية قطاعات إقتصادها، وأن تركیز الصین بهذه النسبة الكبیرة على التصدیر يعني فشلها في تنمية قاعدة استهلاكية محلية كبیرة توازي حجم نموها التجاري ، وهذا بدوره يعرض الصین لآثار سلبية كبیرة في حالة تعرض إقتصاد الدول التي تمثل سوقا بالنسبة لها لأي إضطرابات إقتصادية مفاجئة، و هو ما رأيناه مع تفشي الوباء و غلق الحدود و رأيناه أيضا خلال الازمة المالية العالمية لعام 2008 و الأزمة الاسيوية لعام 1997 عندما تم التلاعب بعملات النمور الاسيوية و تفقير هذه البلدان و فرملة صعودها.. فعندما راهنت الصين على الصادرات فهي جعلت الاقتصاد المحلي مرتبط بأسواق التصدير و أي خلل بهذه الأسواق يضر بالتبعية بالاقتصاد الصيني و يدخله في دورة أزمات..

كما أن الضغوط التي تمارسها أمريكا على الصين من أجل رفع قيمة اليوان تشكل تهديدا للصين و توسعها الاقتصادي، و لفهم ذلك ينبغي تحليل الموقف الصيني و الذي لابد أن نميز فيه بين موقفين على طرفي نقيض:

الموقف الأول- تقدم وسائل الإعلام الحكومية تقارير منتظمة عن آفاق “اليوان ” و تبشر بأن”اليوان” سيحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية..

الموقف الثاني- إدراك القيادة الصينية و العديد من الخبراء الاقتصاديين في الصين،  أن هناك سعي أمريكي –غربي  للتأثير سلبا على الصين عبر التلاعب بالعملة، وأن النقد الإلزامي كان مؤامرة وضعتها البنوك الغربية.

و مما يدعم هذه المخاوف لدى الصينين هو الضغوط التي مارستها كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على اليابان لزيادة قيمة “الين”، وهو ما أدى  إلى توقيع اتفاقية “بلازا” لسنة 1985، في الصين يقع إلقاء اللوم على اتفاقية “بلازا” لأنها أثرت على الاقتصاد الياباني و أدخلته في “عقود الضياع” تبعا للتصور الصيني،  لذلك فإن  الزعماء الصينيون يتعاملون مع الضغوط الأمريكية بزيادة قيمة اليوان بجدية .

و المخاوف الصينية مدعومة بالحقائق على الأرض، فالدول الكبرى المتمثلة بأمريكا عن طريق البنك المركزي “Federal reserve”، والاتحاد الأوروبي عن طريق البنك المركزي “ECB”، وبريطانيا عن طريق البنك المركزي الإنجليزي “Bank of England”، وهؤلاء هم اللاعبون الأساسيون في تحريك السوق المالي والاقتصادي ويتحكمون بـ 70% إلى 80% من حركته… لكن أقوى لاعب بين هؤلاء هي أمريكا ، فوحدها قادرة على التحكم بـ 50% من حركة السوق العالمي، وبما أن جميع اللاعبين الكبار حلفاء لواشنطن، تكون الولايات المتحدة هي اللاعب رقم واحد في العالم، وهي من يتحكم بالسوق وتضبط حركاته وفقا لمصالحها، بالإضافة إلى بعض البنوك الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، لكنها في النهاية تدور في فلك المتحكم الأول وهي أمريكا..

و حرب العملات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصاعدة الأخرى، لا تستهدف  التأثير على قيمة العملة  فقط ، فالأمر يتعدى  سعر صرف الدولار مقابل “اليوان” أو “الين” أو “الليرة” ، فالحرب في الأساس  تجارية بين أمريكا من جهة، و البلدان المستهدفة من جهة أخرى، و هو الأمر الذي سبق و بيناه من خلال تعريف “حرب العملات” ..فمحاولة أمريكا الضغط على الصين برفع قيمة اليوان مقابل الدولار يخدم المصالح الأمريكية ويضر بالصين ، ذلك أن الدولار القوي له تأثيرات إيجابية على أمريكا ، لأنه يجعل الواردات أقل تكلفة، وهو ما يستفيد منه الأمريكان و يكبح جماح التضخم و يعزز القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي، أما بالنسبة للسلع المصنوعة في الولايات المتحدة فإن ذلك يعني مزيدا من المنافسة في السوق المحلية، لكن الدولار القوي قد يكون عاملا سلبيا للاقتصاد الأمريكي، ففي فترة حكم “ريجان” في بداية الثمانينيات لم تكن الشركات الأمريكية تصارع المنافسة اليابانية فقط، بل كذلك العملة الباهظة.

ومنذ أن انتهجت الصين إستراتيجية النمو القائم على الصادرات، لعبت العملة المنخفضة الدور الأساسي في هذه الإستراتيجية، حيث يسمح بخفض قيمة العملة للصادرات بالنمو، وهو ما يؤدي إلى تراكم فوائض النقد الأجنبي، خصوصا الدولارية، التي تستقر لدى البنك المركزي.

و حتى الآن الاقتصاد الأمريكي لا يزال الأول عالميا ، والصين الثانية ، لكن الصين تصدر  أكثر من أمريكا فهي تحتل المرتبة الأولى عالميا  بإجمالي صادرات يتعدى 2342  مليار دولار سنويًا، وذلك في ، بينما تصدر أمريكا حوالي 1688  مليار دولار سنويا و تحتل المرتبة  الثانية عالميا، ونتيجة لذلك ازداد الاحتياطي الأجنبي للصين ووصل إلى أزيد من  4.3  تريليون دولار.

لذلك فكلما انخفض اليوان، زادت الصادرات الصينية للعالم، وبالتالي زادت الحصيلة الدولارية وزاد الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي تطالب أمريكا والغرب الصين برفع قيمة اليوان، بحجة أنها تحتمي وراء عملة قوية، وتستمر الصين في الطباعة أكثر وتنجز المشاريع القومية وينمو اقتصادها بأكثر من 10% سنويا حتى وقت قريب.

لذلك، تشكل الصين خطرا على الاقتصاد الأمريكي، فحتى الآن لم تجد الولايات المتحدة وسيلة ناجحة للتعامل مع الصين ووقف تقدمها، فقد نجحت الصين إلى حد ما في دعم صادراتها عن طريق التحكم في سعر الصرف خلال الأزمة المالية العالمية وما بعدها..لكن مع تفشي وباء كورونا المستجد تغيرت الصورة تماما، و أصبحت الصين في موقف الدفاع عن النفس ضد تهمة خطيرة و هي نشر الفيروس، و خطورة الهجمة الأمريكية على الصين، نابعة من حرص الدعاية الأمريكية على شيطنة الصين، و بالتالي التأثير على “سمعة الصين” ومنتجاتها…و هو الأمر الذي يضر بصادرات الصين و بالتالي التأثير على الاقتصاد الصيني و فرملة نموه…و بنظرنا مثل “فيروس كورونا” –للأسف- فرصة ذهبية لأمريكا لتمديد هيمنتها و تلاعبها بالنظام المالي العالمي، و فرصة ذهبية لأنها تحاول توظيف فيروس كورونا و تشويه صورة الصين للضغط على القيادة الصينية و دفعها للقبول بسيادة الدولار و الخضوع للمظلة الأمريكية، بل إن أوراق الضغط على الصين قد تتعدى ذلك إلى دفع حلفاء أمريكا و في مقدمتهم الهند إلى إستفزاز الصين و لما لا جرها إلى حرب إقليمية محدودة لإعادة ترتيب أولويات الصين ..و هذا ما سنحاول تناوله في القادم من الأيام إن شاء المولى تعالى… و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لايعلمون …

أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..