مضمون بلاغ  وزارة الخارجية المغربية بخصوص الجدل الذي أثير في فرنسا وخارج فرنسا حول جريمة قتل الاستاد الفرنسي بسبب الرسوم المسيئة لرسول الإسلام من طرف متطرف شيشاني يدين بدين الإسلام كان متوازنا وفيه إدانة واضحة من جانب المغرب للتطرف في اتجاهين:

الدولة المغربية من خلال هذا البلاغ عبرت بشكل لا لبس فيه عن رفضها  ازدراء الأديان الإساءة للرموز الدينية، وفي نفس الوقت أدانت التعصب والتطرف باسم الدين!

بلاغ الخارجية المغربية اتسم بالكثير من الموضوعية والعقلانية والتجرد والتوازن وفيه انسجام كبير مع التوصيات والقرارات الدولية التي تدعوا الدول إلى تجريم ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية وتشويهها دون التفريط في حرية الرأي والتعبير التي تبقى مقيدة بموجب الفصل التاسع عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعليه، فان هذا البلاغ لا يمكن المزايدة على مضمونه، بل اعتبره شخصيا أرضية مهمة لفتح نقاش جدي ومسؤول حول حدود العلاقة بين حرية الرأي والتعبير وبين ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية وتشويهها وبين التعصب والتطرف والإرهاب باسم الدين.

فرنسا التي جرمت معاداة السامية، بتشريع قانوني، ليس هناك ما يمنعها اليوم، من إقرار قانون لتجريم ازدراء الأديان وتشويه صورتها والإساءة لرموزها، في إطار تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

هناك العديد من التوصيات الدولية التي ذهبت في هذا الاتجاه، ومن ضمنها توصيات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس هناك كما سلف الذكر،  أي تقييد لحرية الرأي والتعبير إذا قامت الدول بتجريم ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية، ومضمون الفصل 19 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية  السياسية يتيح هذه الإمكانية.

على الدولة الفرنسية أن تكون واضحة في هذا الشأن كما كانت واضحة في موضوع معاداة السامية، عوض نهج أسلوب التصعيد الذي لا يحترم مشاعر المسلمين، ولا يميز بين الإسلام كديانة، وبين ردود الفعل المتطرفة لأناس يدينون بدين الإسلام، وهناك أعمال بربرية ارتكبت في سياقات مختلفة كان خلفها أناس لا علاقة لهم بالإسلام.

وفي هذا الاطار، وبخلاف بلاغ الخارجية المغربية، الذي كان موفقا في مضمونه الرافض للإساءة للأديان وتشويه صورة الرموز الدينية من جهة، والمستنكر  للإرهاب والتعصب والتطرف من جهة أخرى، كان بلاغ الخارجية الفرنسية حول حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، غير موفقا بالمرة، وكتب بلغة غير دبلوماسية، ومتعالية. كما تضمن أحكام قيمة، عندما ربط حملة المقاطعة، بأقليات وصفت بالمتطرفة!

نعم هناك توظيفات غير منطقية لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وهناك تعبيرات شاذة ومواقف متعصبة وغير عقلانية، ولكن،  مخاطبة الأمم بلغة الأمر والنهي، وتعميم الاتهامات بشكل انفعالي، أمر غير مستساغ وينم عن عجرفة فوق اللزوم، وليس من صميم العمل الدبلوماسي الرزين!

إذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون قد  وجد في الجريمة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها أستاد فرنسي، خدش مشاعر المسلمين، فرصة مواتية لتحقيق مآرب سياسية أو خوض غمار حملة انتخابية سابقة لأوانها، فالراجح أن الملك محمد السادس، الذي يعد مجال الخارجية المغربية، من المجالات المحفوظة له بوصفه رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، و بوصفه أميرا للمؤمنين، اختار من خلال بلاغ وزارة الخارجية المغربية، التموقع في الموقع الصحيح من خلال تصريف موقف دبلوماسي شجاع، ويتسم بالكثير من الوضوح.