هذه جملة من الأسئلة التي ينبغي طرحها في نقاشات النخبة المثقفة قبل البحث عن موقع للتميز الهوياتي. فمسألة الهوية، سواء كانت دينية أم عرقية أم لغوية، هي جواب عن قضية المرجعيات والثوابت التي فقدت وتفتقد لعنصر التوافق حول مقتضياتها. فبعد عقود من سيادة النموذج الأحادي الشمولي في التدبير السياسي والثقافي وتلازمهما في المخيال الجماعي، حيث ارتبطت وحدة الذات الجماعية بالأمن السياسي والفكري، غدت الثورة على الاستبداد التي عمت ساحات الربيع العربي، توازي مراجعة القيم الوحدوية وإعادة النظر في دور المكونات الإثنية والدينية واللغوية داخل الدولة الديمقراطية المنشودة، حيث اصطبغت المظاهرات، في أحيان كثيرة، المطالبة بالكرامة والحق في الحياة بألوان ثقافية وإثنية. وهذا ما فرض على النخبة التعامل مع المطالبات الهوياتية بنوع من البراغماتية القسرية. لذا كانت الهوية وما تناسل منها من قضايا من أهم عناصر التعبئة والحشد الإيديولوجيين، وتعاملت معها النخب العربية ليس باعتبارها عناصر تثبيت المشترك الجمعي، وإنما كأدوات إيديولوجية وسياسية في مسار التنافس الحزبي والاجتماعي. مما يدفعنا إلى القول، إن رؤية النخبة إلى المسألة عموما يطبعها منطق الأزمة والتناول الصدامي الذي يصل في أحيان كثيرة إلى المواجهة.

وخير الأمثلة ما تعيشه المنتديات الجزائرية بين مؤيد لترسيم الأمازيغية باعتبارها جاءت لصد محاولات ضرب وحدة الأمة الجزائرية، ومعارض يرى أن اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة المعترف بها ولا ينبغي تقسيم المجتمع الجزائري. كما أن منطق الأزمة هو الذي يحكم خيارات السلطة في تناول المسألة الهوياتية مما جعلها مطبوعة بالبحث عن الحلول والتوازنات الاجتماعية. أي أن القراءة السلطوية لم تنبع من تفكير عميق حول الحل الشمولي لإشكال الهوية وتركيبته والأسباب التاريخية الفاعلة في تشكله مثل التجزئة الاستعمارية وصناعة الدولة القطرية التي غدت مشرعنة فكريا وإيديولوجيا ومنظومة القيم المتداولة وطبيعة التناقضات الداخلية…، وإنما اتجه البحث نحو الحل العرضي السياسي، دون استحضار لقيم الانتماء وجدولتها الوظيفية. لذا وبالرغم من انفتاح النص الدستوري “الجديد” على مجموعة من المكونات الهوياتية، وفق رؤية حكمت مهندسي التعديل في البلدين، فسيظل التجاذب والصراع بين الفاعلين المجتمعيين والسياسيين هو عنوان مرحلة ما بعد التعديل لأن أهم مياسم النقاش الهوياتي  في المغرب العربي كونه على الدوام نقاش أزمة بالنسبة للسلطة والنخبة على السواء.