أصبح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال ولاية إدريس لشكر، لا يعير أي اهتمام لأحكام الدستور ومقتضياته، لاسيما، عندما تتعارض تلك الأحكام مع مشاريع الحزب الانتخابية، أو السياسية، أو الحقوقية!

فمن محاولة تكميم أفواه المغاربة، عبر مشروع  القانون 22.20، إلى محاولة بلقنة نتائج الانتخابات المقبلة، من خلال تبني مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، وليس على أساس عدد المصوتين في الانتخابات، بدا حزب الاتحاد الاشتراكي كما لو أنه غير معني بالوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي كانت  من إفرازات الربيع العربي!

بهذا التوجه النكوصي، يكون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ماض في تحطيم كل ما هو دستوري، للتغطية على عجزه الانتخابي، في ظل وجود مؤشرات قوية، تفيد بأن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستكون ضعيفة، بسبب (العزوف المحتمل) للمواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وفي هذا الاطار، ومن باب احترام قواعد الدستور ذات الصلة بحق المواطنين في الاقتراع الحر، فإن المقال الذي كتبه الحبيب الشوباني، حول موضوع القاسم الانتخابي، يظل من حيث التأصيل الدستوري مقالا وجيها، يفند بشكل مقنع ، أطروحة  المدافعين على اقتراح احتساب القاسم الانتخابي، على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية!

على إدريس لشكر، بصفته أمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي خاض معارك شرسة من أجل حماية الحقوق الدستورية، خلال مراحل معينة من تاريخه النضالي المشرق،  أن يخجل قليلا من نفسه، عندما يتحدث عن موضوع القاسم الانتخابي، خارج الضوابط الدستورية، لأن الأصل هو الدستور، وأي مقترح، أو  قانون،  يتعارض مع أحكام ومقتضيات الدستور، لن يكون له أي معنى؛ غير تكريس الردة الدستورية.

ما الذي يمنع الاتحاد الاشتراكي من المطالبة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس من لهم الحق في التصويت، عوض احتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، إذا كان رقم 20 مليون أكبر من رقم 15 مليون حسب إحصاءات 2016؟

يبدو أن الاتحاد الاشتراكي مع إدريس لشكر، تحول إلى بوق سياسي لقوى التحكم، التي تدرك أن حظوظها في الفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منعدمة، أمام غريم سياسي، أصبحت له قاعدة انتخابية قارة، لا تؤثر فيها حصيلة أدائه الحكومي، ولو كان هذا الأداء انتحاريا بكل ما للكلمة من معنى!

الأحزاب التي فكرت في احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ضدا في أحكام الدستور، أقترح عليها، خوض الانتخابات بتقنية المرشح المشترك، إذا كان هاجسها السياسي، هو الإطاحة بحزب العدالة والتنمية انتخابيا، لأن اللجوء إلى هذه الطريقة، يبقى في تقديري، أفضل بكثير من الدوس على مقتضيات الدستور!

لا شك أن حزب الاتحاد الاشتراكي، وغيره من الأحزاب التي تبنت نفس الاقتراح، يدركون أن المشاركة في الانتخابات ستكون محتشمة، ويعلمون  علم اليقين، أن نسبة العزوف الانتخابي ستكون غير مسبوقة بالنظر لعدد من العوامل، وأن حزب العدالة والتنمية يتوفر على قاعدة انتخابية قارة، ستمكنه من حصد مليون صوت، لهذا فكروا في تخريجة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، دون أي مراعاة لمقتضيات الدستور، الذي أصبح يشكل لهم في اعتقادي الشخصي، عبئا كبيرا، في تدافعهم السياسي والانتخابي مع إسلاميي العدالة والتنمية!

التوجه الذي يسير فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن معه من الأحزاب ، يعطي فرصة كبيرة، لجمهور حزب العدالة والتنمية من أجل تسويق خطاب المظلومية، وقد رأينا اليوم كيف أصبح هذا الجمهور، يتهم عدد من الجهات، بخدمة أجندات معادية لهم كحزب إسلامي رافض  للتطبيع، وضد الصهيونية، في محاولة جهنمية، لإيجاد مشجب مناسب، لخوض التنافس الانتخابي في 2021، على غرار مشجب التحكم في 2011، ومشجب الدولة العميقة في 2016.