كان عزمي شديدا أن أكتب مقالا حول مفهوم السلطوية؛ وذلك لما رأيت من خلط  بينها وبين سلوك المافيات والعصابات. فكان كثير من الشباب من الذين التبست في نفوسهم المفاهيم، ينظرون مثلا إلى فترة تدبير الحسن الثاني ووزيره البصري على أنها كانت سلطوية خالصة؛ فيمقتونها لذلك الاعتبار. وكان بالمقابل من يمتدحها ويحن إليها بما فهمه من سلوك السلطوية.

والحقيق أن فترة تدبير الحسن الثاني، والتي يمتد أثرها إلى اليوم، لم تكن سلطوية خالصة. فالسلطوية تعني قتل المعارضة، وتسخير كل شيء لخدمة الرأي الواحد، والحزب الواحد، والزعيم الخالد.. لكنها تبقى في النهاية خطوة تصب كلها في الانتصار للوطن والمواطن. إنها تهدف إلى رفع الحرج والطبقية، ودفع كل الأسباب المؤدية لذلك؛ من تحويل الوطن إلى فئتين: واحدة تستفيد مديدا، وأخرى تعاني شديدا. فما وطأ له الحسن الثاني ويمتد أثره إلى اليوم؛ من تكريس التكاسل، وثقافة الريع، والفساد، واللهطة، والتفكير في الوطن فقط كبقرة حلوب؛ بعيد عن أن يكون سلطوية. فالسلطوي وإن كان يقمع معارضيه ولا يريد أن يسمعهم، وإن كان يصيب حينا وقد يخطئ أحيانا؛ فإنه بالمقابل يضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خيانة الأمانة وخذلان المواطنين.فالزعيم في النهاية يعتبر نفسه فردا بل جزءا لا يتجزأ من أرضه وبلده.

إن أنواع الدولة الحديثة نوعان بارزان: الدولة الدمقراطية؛ والتي تتشتت فيها السلطة بين المؤسسات والمواقع؛ مما يجعل بؤرة السلطة فوق ضعيفا. إنه يحرص على تطبيق القانون، وتفعيل المؤسسات بما يمليه الدستور الخاضع لإرادة المواطنين. إنه حكم الشعب نفسه بنفسه. وهذا النظام السياسي لا يوازيه غالبا إلا نظام اقتصادي رأسمالي؛ حيث يتحرك الفاعل الاقتصادي بحرية شديدة فيما سكت عنه القانون. وهذا النوع من الدول يستطيع أن يحقق نتائج مرضية داخل المجتمع؛ خاصة حين تقابل بمعارضة، ومراقبة، وتخليق اشتراكي. إنه يستطيع أن يضمن في الغالب رفاها اجتماعيا وناتجا داخلي مبهرا حتى مع مساحة ونسمة هي عشر دول تسبح في الفقر، والتخلف، والفوارق مثل المغرب ونظائرها.

وهناك بالمقابل نوع آخر لا يؤمن كثيرا بالتعدد؛ حيث الحزب الواحد، والرأي الواحد، والإعلام الواحد، والرؤية الواحدة، بينما تتركز السلطة في بؤرة فوق. وهذا النوع من الدول يكون في الغالب ذا نظام اشتراكي، حيث الحرية الاقتصادية شبه منعدمة؛ مادام أن الدولة تقوم بما يحتمل أن يقوم به الأفراد لمصالحهم الذاتية؛ فالدولة هي المالكة لوسائل الإنتاج، وما على الفرد سوى أن يعمل داخل الجماعة ليصله حقه من الثروة. وحتى وأنه لم نعد نرى وربما أشكل هذا النوع من الأنظمة السياسية والاقتصادية، فإن روح السلطوية وتدخل الدولة في وسائل الإنتاج يبقى حاضرا ويعمل باستمرار على هدم الفوارق التي تجعل الثروة مكدسة في أيد قليلة، وحيث يشعر المواطن باستمرار بأنه بين أيد آمنة تحرمه من كثير من حرياته، لكنها تبقى قادرة على حمايته من أي طمع أو اعتداء خارجي . ولهذا يلتف المواطن باستمرار حول الزعامات التي تشعره بالأمان وتعبر عن أمانيه. خاصة؛ وأن الزعيم السياسي له قدرة على أو يحاول على الأقل أن يظهر بمظهر الفضيلة والتعفف وبغض الفساد والمفسدين.

لقد اختار الحسن الثاني أن يكون المغرب نسخة من فرنسا، أو نسخة من دولة ليبرالية؛ حيث النظام الدمقراطي المؤطر بالدستور الشعبي، وحيث النظام الرأسمالي واقتصاد السوق. وإذا كانت الدول في أوروبا تعي خطر النظام الرأسمالي والليبرالية عموما على المجتمع؛ فإنها بالمقابل شجعت أنظمة الرقابة الأخلاقية خاصة في شقها الاشتراكي، كما عملت على ترسيخ ثقافة القانون الذي يجب أن يسري في جسم الدولة دون معقب تجنبا لأي جلطة. ومع كل تلك الإجراءات فإن النظام  الرأسمالي الغربي يعيش أزمات اجتماعية بدأت تظهر نتائجها على السطح، خاصة في ظل خفوت ثقافة الرقابة.وإذا كانت هذه الدول اختارت النظام الرأسمالي وعززته بما تقدر عليه من أنظمة الرقابة الأخلاقية والقانونية، فكيف سيكون الحال في مغرب الحسن الثاني الذي يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب، والريع، والفساد، واللهطة.

لقد أتر عن الحسن الثاني قوله مخاطبا الطامعين في الحكم: “لكم الأموال ولنا الرقاب” وكان بذلك يعني ويؤسس إلى ثقافة بئيسة؛ حولت المغرب إلى بقرة حلوب يتناوب على حلبه الجاهرون بالولاء. ومنذ الاستقلال وإلى اليوم ترسخت ثقافة النهب والسلب المشروطة بالولاء، بينما تجري القوانين الشكلية على من لا يجهر بالولاء أو ليس للدولة حاجة بولائه أصلا. وقد سمعت من يقول إن هدف الحسن الثاني كان هو خلق برجوازية وطنية، حتى إنه خاطبهم بالقول : “ديرو علاش ترجعو”. لكن الخطة لم تنجح وتغول الناهبون في الدولة والمجتمع حتى أخافوا الملكية نفسها؛ يجهرون بالولاء الزائف خوفا وطمعا بينما يعيش ملايين المغاربة في حرج وكلفة شديدين.

إن الحسن الثاني كان ممكنا أن يقضي على الأحزاب، ويعدم المؤسسات، ويقمع الرأي؛ ليؤسس لحكم فردي يجعل منه زعيما وطنيا يلتف الناس حوله وينظرون إليه بأمل كبير. ولكن الحسن الثاني خلق أحزابا صورية، ومؤسسات صورية؛ كلها تقوم على ما ذكرنا آنفا.. كل ذلك مخلوطا بآلية قمعية مخيفة. وهذا الخليط هو ما خلق انفصالا داخل المجتمع؛ بين من يرى في الحسن الثاني ملكا عبقريا عصم المغرب من كثير من التبعات وضامنا للاستقرار، وبين من يرى فيه حاميا للفساد ويتحمل باختياراته الكثير من المسؤولية في التوطين لثقافة الريع والفساد.

لقد رحل الحسن الثاني بما له وما عليه، لكن ثقافة الريع، والفساد، والإفلات من العقاب؛ ظلت تطرح مشاكل حاضرة بقوة اليوم. فالفساد يكون ضحاياه بالضرورة الوطن والمواطنون، وانحصار الثروة في يد قليلة محظوظة يعني بالضرورة أن فئات كثيرة تعاني لذلك السبب. فالفساد الإداري، والمحسوبية والزبونية؛ تنخر المجتمع نخرا، ويموت ألاف المواطنين موتا بطيئا يوميا. وعندما اعتلى الملك عرش المملكة كان البسطاء ينظرون إليه زعيما منقذا، حتى لقبوه بملك الفقراء، وكان الناس البسطاء وما يزالون يهتفون بحياته كلما واجهوا حوتا من الحيتان . ومهما يقال عن هتافات الناس البسطاء واستنجادهم بحياة الملك بمناسبة أو بغير مناسبة، فإن ذلك يدل على حاجة الناس للزعيم والزعامة. حاجة الناس إلى رجل له القدرة على أن ينتشلهم من مخالف المفسدين على كثرتهم. والملكية قادرة على لعب هذا الدور.

لقد عمل المخزن على قتل فكرة الزعامة حتى لا تغم على زعامة الملك. وحتى وأن صوت الملك ما يزال له بعض وقع في نفوس المسؤولين؛ لكنه الحقيقة أنه وقع غير كاف لزحزحة تركة الحسن الثاني ووزيره البصري. فبعد كل خطاب يتم تحليل الخطاب، والإشادة بالتوجيهات الملكية، وقد تحدث بعض الضجة والامل التي لا تتعدى أسبوعا، وقد لا تتعدى يومين في انتظار خطاب آخر. وهكذا فقدت الخطابات الملكية تأثيرها لكثرة ما تكرر وعدها ووعيدها من غير وقع يحسه الناس في حياتهم. فتحولت بذلك إلى ما يشبه الوعظ في نفوس المسؤولين لمن شاء منهم أن يستقيم.

إن المواطن اليوم في حاجة لمن يسمع له، في حاجة لمن يجيب على تساؤلاته كل يوم، في حاجة إلى من يقيه شر ليبيرالية متوحشة بتركة فاسدة ورقابة ضعيفة، وحس وطني شبه منعدم. فالأمور تزداد سوءا وحنقا كل يوم، ونسير كل يوم نحو المجهول.

إنني أعي جيدا أن عصر الزعامات قد انتهى بالبريق الذي كان عليه، والعالم اليوم يسير نحو الممكن المشترك الجمعي، وقد تكون الزعامة شرا مستطيرا حين لا ترعى حق رعايتها؛ لكني أدرك أيضا أن واقعنا اليوم في المغرب يحتاج إلى رجل زعيم يخرجنا على الأقل من عنق الزجاجة إلى فضاء أكثر رحابة. فبعد موت الأحزاب الوطنية بزعاماتها، وغياب الملكية خاصة في العشرية الأخيرة؛ كلها مشيرات تقول إننا نعيش فقط سقما ليس إلا سقم الموت.