عندما اقترحت وزارة التربية الوطنية إشراك آباء وأولياء التلاميذ والأسر في التفكير في كيفية تدبير الدخول المدرسي الحالي في ظل وضعية يطبعها  الكثير من الارتباك والتردد والتوجس، رأى كثيرون في ذلك نوعا من التملص من المسؤولية، ومحاولة لإلقائها على الآباء والأسر. ووراء هذا الموقف عوامل كثيرة:

ـ أولها ضعف الثقة في مؤسسات الدولة عموما بسبب التراكمات السلبية السابقة.

ـ ثانيها الوعي بضعف التواصل بين المؤسسة التربوية والأسر، وضعف الوعي المواطن لدى آباء وأولياء التلاميذ بسبب الأمية من جهة، وبسبب عدم الإلمام ببرامج التعليم ومناهجه وأهدافه من طرف الأسر، ويشمل ذلك بعض الفئات المتعلمة نفسها والتي لا تواكب ما يتلقاه أبناؤها في المدرسة.

ـ ثالثها عدم تطابق المبدأ الذي أقرته الوزارة مع حقيقة الوضع في بلادنا، حيث تعوّد المسؤولون على اعتماد أسهل الطرق التي هي نقل ما يتقرر في فرنسا حرفيا بدون مراعاة الواقع المغربي والقيام بجهد الملاءمة بين التدابير التي يتم تبنيها في بلدان أجنبية وشروط تفعيلها وطنيا، وذلك عبر الدراسة الميدانية ثم التهيئة والتأطير والإعداد للأطر العاملة، لضمان مردودية أفضل.

ـ عدم القيام بحصيلة كل تجربة بشكل موضوعي لمعرفة الاتجاه الصحيح، ولهذا فالنتيجة التي تقول بأن غالبية الأسر اختارت التعليم الحضوري لا تعني نهاية المشكل بل بدايته، فمن جهة لم تقم الدولة بأية دراسة لتجربة التعليم عن بعد وقياس نسبة نجاحها ورصد أعطابها، ومن جهة ثانية لا يعني اختيار التعليم الحضوري بأنه سينجح بدوره إذ قد يصبح مصدر كوارث حقيقية في حالة استفحال الوباء في المدارس والأسر، وهذا ما قد يظهر منذ الأسابيع الأولى.

لقد اختارت الأسر التعليم الحضوري ليس لأنها تريد تحمل مسؤولية ما سيحدث لأبنائها بدلا عن الدولة، بل فقط لأنه لا أحد وضع ثقته في التعليم عن بعد بسبب فشله بنسبة كبيرة، وكذا بسبب وضعية كثير من العائلات التي لا تجد من يشرف على أطفالها بالبيت.

يعني هذا أن الخيار الأسلم في حالة ما إذا استفحلت الأوضاع قد يكون هو تدارك أعطاب التعليم عن بعد وتوفير شروط أكبر لنجاحه.