تحل اليوم ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981, بمدينة الدار البيضاء حيث تدخلت القوات العمومية والجيش لقمع مظاهرات تطالب بالديمقراطية والخبز والكرامة، بعد الإضراب العام الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على قرار حكومة المعطي بوعبيد الزيادة في الأسعار. وسقط على إثرها ضحايا ماتوا أو جرحوا بالرصاص الحي. واعتقل الآلاف الى محاكمات غير عادلة …الخ

جرت الكثير من المياه تحت الجسر، وجاءت هيئة الإنصاف والمصالحة.(2003-2005 ولم ينصف ضحايا الإنتهاكات لأن الدولة لم تعتذر تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف ذاتها، قبل أن نكتشف في سنة 2017 أن الدولة كانت أخبرت أعضاء الهيئة بألا اعتذار في الأفق. كما جاء في تصريحات مبارك بودرقة وشوقي بنيوب الذين عقب إصدارهما كتاباتحت عنوان ” وكذلك كان” عبارة عن مذكرات حول تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.

يقول السيد شوقي بنيوب مهربا النقاش:

“هيـــئة الإنصـــاف والمصالحة لم تعط صك براءة لأي جهاز، بل أعطت للضحية الإمكانية لكي يحرك المتابعــة الجنائية مع جميع الضــــمانات، لكن الضحايا لم يذهــــبوا للمحاكم” وأضاف:”تفهم الضحايا”

لم تستطع الهيئة نشر أرشيف عملها، أو وضعه في مؤسسة أرشيف المغرب أو في المكتبة الوطنية، ليطلع عليه المواطنون والباحثون. بل جرت صحف الى القضاء لوقف نشر فبعض شهادات ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولا حديث عن توصية الإعتذار من طرف وزير حقوق الإنسان أو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي يرأسها شوقي بنيوب نفسه. وحتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وريث هيئة الإنصاف، لم يسبق له طرح ملف الإعتذار بوصفه وريث هيئة الإنصاف والمصالحة، والراعي الرسمي لتطنفيذ توصياتها.

والسؤال لا زال مطروحا، لماذا لم تعتذر الدولة بعد، كما أوصت الهيئة منذ 16 سنة؟

فجبر الضرر المادي يبقى ضروريا الى جانب جبر الضرر المعنوي المتمثل في تقديم الإعتذار العام، والتعهد بعدم تكرار ما جرى. علاوة على تنفيذ باقي التوصيات ذات الصلة بالحكامة الأمنية، وإصلاح العدالة. …الخ

أرواح شهداء كوميرة لا زالت تنتظر الإعتذار حتى ترقد بسلام  في الأعالي مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويندمل جزء من جرح الأقارب وذوي الحقوق أصالة عن نفسهم ونيابة عن الشعب المغربي..جرحي أنا.