اتجه الأستاذ منار اسليمي إلى قراءة الوثيقة الدستورية على المثون دون حس نظري معاصر و لا  استيعاب لروح الفقه الدستوري حين تأويله للفصل 30 من الدستور المغربي. هذا الأخير  ينص على أن التصويت حق شخصي و واجب وطني.

و هنا تطرح مسألة تناقضه في التاويل على اعتبار ان هذا الفصل نص على كون الانتخاب حق شخصي، وواجب وطني، و من خلال ذلك حاول الأستاذ منار اسليمي تكييف حق الانتخاب بين الاختيار  و الإجبارية،  متجاهلا أن الدستور المغربي من الدساتير المعاصرة التي لا تبالي بالتأويلات المؤدلجة . ودليلنا يتجسد في  كون المشرع الدستوري دمج في النص بين نظريتين معا بتنصيصه على كون حق شخصي و واجب وطني . حيث تم تكييف حق الانتخاب بكونه سلطة قانونية، و بالتالي لا يمكن الركون  للإرتكاز على النظريات الكلاسيكية التي أضحت ذات حمولة ايديولوجية اكتر منها فقهية .

و بالتالي اعتقد ان  تاويل القول بكون تنزيل هذه العبارات دستوريا،  يعطي تجلياته هو فهم كلاسكي لا يمكننا من التعاطي مع الوثيقة الدستورية ككيان دستوري شامل.

و للتفسير أكثر فان الفقه الدستوري يتمحور حول  ثلاث نظريات تكيف الحق في الانتخاب.

الأولى تكيف حق الانتخاب بكونه حق شخصى ، وهذه النظرية  ارتبطت بفكرة السيادة الشعبية،  التي ما هي الا  مجموع السيادات والسلطات الفردية وكل فرد يمتلك جزءا من هذه السيادة الشعبية، وعلى هذا الأساس فكل فرد له حق الانتخاب، وبواسطته يستطيع أن يمارس السيادة، فالانتخاب إذن حق طبيعى لكل مواطن بصفته مواطنا يمارسه. و من اثر اعتماد هذه النظرية   تمكين صاحب حق الانتخاب من حرية استعماله أو عدم استعماله ومن ثم يكون التصويت اختياريا وليس اجباريا، بحيث يمكن  لصاحب الحق  التصرف فيه  كحق شخصي له او التنازل عنه، و لا يحق باي حال من احوال  اجبار صاحب الحق على تفعيل  حقه او تركه.

الثانية تكيف الانتخاب بكونه وظيفة،  تعتبر هذه النظرية بكون السيادة هي  للامة  و هي واحدة غير مقسمة بين الأفراد او المواطنين ،  باعتبار السيادة،  كل لايتجزأ ومن ثم لا يكون للفرد جزء من هذه السيادة، ولا يمكن لأحد مواطنى الدولة امتلاك جزء من سيادة الدولة، ولذلك لا يكون للفرد الحق فى ممارسة السيادة عن طريق الانتخاب.  و من اثار هذه النظرية كونها تسمح للدولة حق إجبار الناخبين على ممارسة حق الانتخاب وجعل التصويت إجبارياً.

و النظرية الثالثة، و هي النظرية المعاصرة تكيف الحق في الانتخاب بكونه سلطة قانونية تقرر للناخب، و هي لصالح المجموع و ليس لمصلحته الشخصية وهذه السلطة يتحدد مضمونها وشروط استعمالها بالقانون. ويترتب على ذلك  كون  حق الانتخاب لا يمكن أن يكون محلا للتعاقد أو الاتفاق ويبطل كل اتفاق يتم على ممارسة هذا الحق على وجه معين أو على عدم ممارسته أو على الامتناع عن طلب القيد فى جدول الانتخاب. و يبقى للمشرع أي البرلمان مهمة تحديد شروط و واجبات استعماله سواء بالاجبار أو ترك الحرية في الإختيار.

و حسب رأينا فإن المشرع الدستوري جعل إجبارية التصويت او اختياره من مجال القانون، النصوص عليها في الفصل 71 من الدستور .

أستاذ القانون الدستوري  والعلوم السياسية