فجر مقتل المواطن الأمريكي من أصول افريقية جورج فلويد من طرف احد عناصر الشرطة  يوم 25 ماي 2020، من جديد موضوع التمييز العنصري، بشكل زلزل كيان الدولة الأولى و العظمى في العالم، في قوميتها وتركيبتها البشرية. بهذا القتل بدم بارد، و تحت مطلب فلويد بحقه في التنفس و أمام توثيق العديد من الهواتف النقالة ، وجد الأمريكيون   أنفسهم مجددا أمام هشاشة النموذج القومي الأمريكي الذي نافحت عنه النخبة السياسية الامريكية عقودا من الزمن ، بجمهورييها كما ديمقراطييها ، على تسويقه كونيا بكل الوسائل المادية المتاحة مسخرة ماكينة التنظير الفكري و السياسي والسينمائي والاشهاري، كنموذج مثالي لمجتمع قومي وموحد متشبع بقيم الوطنية الأمريكية الضامنة للعدالة والمساواة والمكرسة للمجتمع الأخلاقي المسيحاني التوراثي، تجعل من هذا النموذج امل وخلاص وقدوة للانسانية ضد القهر والظلم والتمييز. هذا الميل عبر عنه صامويل هنتنغتون في كتابه السياسة الأمريكية ” من الممكن التحدث عن مجموعة من الأفكار السياسية التي تشكل الأمركة بمعنى لا يمكن التحدث به عن النزعة البريطانية  اوالفرنسية او الألمانية او اليابانية. فالأمركة بهذا المعنى يمكن مقارنتها بالأيديولوجيات والأديان الأخرى… هذا التماهي القومي مع العقيدة او القيم السياسية يجعل الولايات المتحدة فريدة من نوعها“.

لقد قدم الجمهوريون كما الديمقراطيون أمريكا ليس بلد حلم او رؤية فقط، بل بلدا له مهمة قومية تاريخية انسانية، والتقديم لأمريكا بهذا الشكل، يشكل جوهر ايمان الأمة ” بامتيازها وفرادتها” كما جاء في كتاب اناتول ليفن ” أمريكا بين الحق و الباطل“.

مثلت الهجمات الإرهابية ل 11  سبتمبر وما تلاها من قرارات حاسمة في العالم،فرصة مواتية لتكثيف الخطاب القومي الأمريكي الغارق  في الشوفينية و بخلفية دينية بروتستانتية ثوراثية، مستهدفة  تجييش الشعور لدى الأمريكيين على انهم امم كونية تختزل أفضل ما في الانسانية، وتحوي في الآن نفسه الإنسانية جمعاء من خلال قيمها الكونية التطبيق.

وهذا التجييش القومي لتبني الخطاب المتعالي صاحب الرسالة، سبق أن عمر في التاريخ عند القوميات المعتزة بذاتها و المفتخرة بإنجازاتها سواء في الخطاب الإمبراطوري الروماني او الالماني والفرنسي وعبر عنها  المفكر ريسل نيي  عندما أقر أن  “جميع الامم اتفقت منذ أمد بعيد على أنها هي شعب مختار، فكرة القدر الخاص قديمة قدم القومية نفسها. مع ذلك ليس ثمة امة في التاريخ الحديث تهيمن عليها فكرة أن لها مهمة خاصة في هذا العالم مثل الولايات المتحدة“، وهذا النزوع لم يسلم منه حتى مؤمني ودعاة خطاب الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتبرون  أنفسهم مكلفين بمهمة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطور كمهمة تمدينية لباقي الشعوب و الامم.

لقد بنيت القومية الأمريكية على فكرة الاندماج وليس التنوع، مثلها مثل القومية الفرنسية. فبفضل مساحتها الجغرافية الضخمة والإمكانيات المهولة التي تتيحها ديناميكيتها الاقتصادية، نهجت الدولة الأمريكية سياسة دمج عنصرها إلاجتماعي الأفريقي و كذا أعداد كبيرة من المهاجرين للانضمام لعقيدتها وثقافتها وهي ما عبر عنه القاضي اوليفر ويندل هولمز في كتابه ” القومية الامريكية” بمقولته ” نحن روما العالم المعاصر والشعب العظيم في قدرته على الاستيعاب“. بهذا النهج أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حضارة العالم الجديد، متكئة على نجاحها الاقتصادي والعسكري و القدرات الواسعة التأثير لقوتها الناعمة. و بهذه المرتكزات تواجدت الولايات المتحدة الأمريكية و امتدت في التأثير في ثقافات شعوب العالم عبر مداخل اللغة و الأطعمة و الماركات الأمريكية وانتاجات هوليود الضخمة وتميزها في الصناعة الرياضية وفي نمطها الاقتصادي، ويمكننا استحضار تأثير كل هذا في صراعها مع الاتحاد السوفياتي، على شعوب أوروبا الشرقية في التحاقهم بالنمط الغربي الرأسمالي الذي شكل علانية انهيار بنيان المنظومة السوفياتية.

رغم ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية من انجازات دولية منذ الحرب العالمية الأولى والثانية وتغلبها في الحرب الباردة وما تلاها من سيطرة على العالم إلا أنها فشلت في استغلال اللحظة لخلق استقرار دولي و تثبيت النمو التصاعدي للنظام الرأسمالي كما فشلت في القضاء على الفقر و الأمراض إلاجتماعية داخليا وعلى رأسها التمييز العنصري كما سنبين لاحقا، بل ساهمت  في خلق أعداء جدد لها على المستوى الدولي.

ظل التمييز العنصري عائقا أمام الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع شعوب العالم برسالتها، لعدم قدرتها على الحسم النهائي معه والقطع مع كل عهود الاستعباد، رغم كل محاولات نخبها المتحكمة في دواليب الدولة الأمريكية  منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي للالتفاف عليه عبر الاخفاء والتستر والتظاهر بتجاوز مجتمعها القومي للتمايزات العرقية من أصول إفريقية او من أصول أمريكا اللاتينية، إلا أن التمييز العنصري يطفو للسطح بشكل اعتيادي وفي أزمنة متقاربة وبنفس الصورة، يكون طرفها المعتدي رجل شرطة او حكم جائر او سياسة طبقية.

لقد تعاطت الإدارة الأمريكية ونخبها القومية مع وضعية السود ، ليست تفاعلا واستجابة لنضالات السود ، بل لما شكلت هذه القضية من عنصر احراج وتأثير سلبي على المستوى الدولي وما تضعه من إعاقة أمام الهيمنة والتحكم، وهو ما دفع بالمتحكمين  سواء من الجمهوريين او الديمقراطيين  بالإدارة الأمريكية إلى الغاء الجانب العلني من التمييز العنصري، من خلال التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي سنة 1865 الذي نص صراحة على الغاء العبودية بكل أشكالها باستثناء من أدينوا بجريمة داخل الولايات المتحدة، وكان  الرئيس الأمريكي لينكولن قد اعلن“أن نظام العبودية يضعف مهمة أمريكا الديمقراطية في العالم من خلال تعريض الأمة بتهمة الرياء“.

لم يغير هذا التعديل الدستوري شيئا من وضعية الأمريكيين السود ولو أنه شكل مكتسبا ديمقراطيا، فقد عرفت سنة 1915 حدثا تاريخيا موثقا في ذاكرة الزنوج الأمريكيين حيث ستشهد هده السنة إنتاج فيلم ” naissance d’ une nation” لمخرجه دافيد وارك غريفيث، سيعرضه الرئيس ويلسون في البيت الأبيض و دعا لمشاهدته النخبة الأمريكية، اعتبر  الرئيس ويلسون المعروف بنزعته العنصرية الفيلم  ” تاريخا مكتوبا بالبرق“، عرف الفيلم مشاهدة جماهيرية حطمت كل الارقام، و يحكي  دور البيض في التاريخ الأمريكي المجيد ، في الوقت نفسه يقدم و يصور الأمريكي من أصول الأفريقية كائنا منحطا، شبيه بالحيوان و آكل للحم البشر و مغتصب للنساء البيض. كان الفيلم تحريضيا خالصا ضد السود حيث أظهر جماعة كوكلوكس كلان العنصرية بمظهر رومانسي براق و حامية للضمير الجمعي الأمريكي.

كان الفيلم بمباركة الإدارة الأمريكية اعلانا صريحا على استمرار الأعمال الاعتدائية و الإجرامية ضد مجتمع السود ، وهي الممارسات التي وجدت في مجموعة من التشريعات والقوانين  وعلى رأسها القوانين المعروفة بقوانين جيم كرو التي قررت مبدأ الفصل العنصري و إلى الأبد، خلفية لهذه الاعتداءات و التقتيل و الإهانات و التي   ستستمر إلى حدود الخمسينات و الستينات من القرن الماضي، تاريخ بزوغ و إشعاع و امتداد نضالات و تضحيات  الحركة المدنية الداعية لحقوق الأقليات بزعامة الدكتور لوثر كينغ ، و باقي الحركات التحررية في مجتمع السود  كحركة ” قوة السود” وحركة “فهود السود” التي ستنتشر في أواخر الستينات إلى بداية الثمانينات إلى جانب حركات من قبيل “حركة مناهضة الحرب” اليسارية و حركة ” تحرر المرأة” وحركة المثليين. هذه المرحلة غطت الفترة الرئاسية لنيكسون و من بعده رولاند ريعان وباقي الرؤساء الذين سيأتون من بعدهما، و الذين كانوا في دواليب الإدارة الأمريكية و جزء منها، سيتعقبون هذه الحركات  عبر قوانين جنائية ظاهريا بعيدة عنهم وظمنيا وعمليا تمسهم بالمباشر  ويتعلق الأمر  بقوانين لمحاربة الجريمة و محاربة المخدرات و الارهاب و التشريعات إلاجتماعية و الضريبية ، ترسانة قيدت واستهدفت السود و المهاجرين و حركات اليسار ،واي مختلف مع السياسات التمييزية، ومناهض و رافض للثوابت التي تقوم عليها القومية الأمريكية.

رغم ايمان السود بالعقيدة الأمريكية وتقديمهم فروض الطاعة والولاء لها، وقبولهم الإشراك والمشاركة في دواليب السياسة والقضاء والجيش إلى حد وصولهم إلى سدة الرئاسة مع الرئيس باراك أوباما وقبله في وزارة الخارجية كونداليزا رايس والدفاع مع كولن باول، ومن داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري. إلا أن هذه الأسماء و في رأي الراديكاليين من السود، وفي مثل هذه اللحظات الساطعة بمظاهر العنصرية، يتحولون إلى المتشبهين بالبيض الذين قبلوا بالأساطير المؤسسة للعقيدة، التي تأخذ كل اسطورة فيها شكلا هزليا مأساويا، عند النظر إليها من منظار تاريخ السود او تاريخ إبادة سكان أمريكا الاصلين باعتبارها الخطيئة الام التي تنبع منها كل الخطايا الأخرى داخليا و دوليا.