لماذا كلما كتب أحمد الشرعي، مقالا يطرح فيه جملة (أفكار)، يهتز عرش الطبقة السياسية في المغرب؟ لماذا تعطى للرجل هالة أكبر من حجمه من طرف بعض القوى السياسية، وهو مجرد مستثمر إعلامي؟

لنفترض أن بعض الفاعلين الحزبيين، ينظرون إلى أحمد الشرعي، من زاوية العلاقة التي تربطع مع دوائر نافذة في مراكز القرار داخل الدولة، باستحضار تسريبات كريس كولمان، وعدد من الأخبار التي نشرت عنه في الصحافة الوطنية والأجنبية، فهل ذلك، يبر كل هذا الرعب الذي واكبناه بسبب ما نشره الرجل في صحيفته، وروجت له جماعة من المحيطين به في مشروعه الإعلامي؟

الفزع العجيب، الذي سيطر على نفسية بعض الفاعلين الحزبيين في المشهد السياسي الوطني، مؤشر خطير على أن بعض من يتموقعون اليوم في الحكومة، ولهم مسؤولية كبيرة في تدبير الشأن العام، لا يثقون في الدستور، وفي المؤسسات، ولا في نتائج الانتخابات، ولا حتى في أنفسهم كمسؤولين!

أولا: ليس هناك أي داعي اليوم في بلادنا، لما يطرحه الشرعي وغيره من المقربين إليه، من أفكار حول حكومة الإنقاذ، أو التقنقراط، لأنه من الناحية الدستورية لا مسوغ لذلك، إلا إذا تم إسقاط الحكومة وفق الإمكانات التي يتيحها الدستور في عدد من فصوله، وهذا أمر بدوره جد مستبعد، لأن أسبابه منعدمة،

ثانيا: أحمد الشرعي، لا يمثل إلا نفسه، والدولة لديها مؤسسات دستورية بصلاحيات واسعة، هي التي تقرر في مستقبل الحكومة وفق الإمكانيات الدستورية الممكنة والمتاحة،

ثالثا: ليس هناك اي مصلحة للحكم خلال هذه المرحلة بالذات، في خلق أي توثر أو صدام سياسي ودستوري، مع الحزب الذي يقود الحكومة مند سنة 2011، وهو حزب نفعي ومهادن. كما أنه يوفر له حاضنة شعبية مهمة، ولا يقول لا، بل قدم من التنازلات، ما لم يقدمه أي حزب سياسي آخر غيره في تاريخ كل الحكومات المتعاقبة.

رابعا: لم نرى أي إشارة صادرة عن الجهات العليا التي تحكم فعليا، تفيد بأن رئيس الدولة وممثلها الأسمى بنص الدستور، غير راض على أداء حكومته، بل بالعكس، نسمع دوما رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وغيره من الشركاء في الحكومة، يتحدثون عن الثقة الملكية في الحكومة.

خلاصة القول، أن ردود فعل الطبقة السياسية في المغرب، ولاسيما، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، هي التي تكرس للعبث وتضفي عليه الكثير من المصداقية، عندما تبحث دائما عن المشجب الذي تبني عليه مظلوميتها السياسية.