محاربة الفساد، والريع، والسلطوية، عمل شاق جدا، ويحتاج إلى يقظة وطنية على كل المستويات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية، لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، التي ينعم فيها المواطن بكل حقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي يضمنها له الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الإعلام بكل روافده له دور مهم في تنمية الوعي الإنساني، والجمعيات الجادة لها إمكانيات هائلة في رصد الأوضاع وتتبعها،  والمثقفين والكتاب، مطالبين بلعب دور محوري في تحويل فضائح الفساد، إلى محاكمات حقوقية أمام الرأي العام، ونشطاء المنصات الاجتماعية، باتوا يشكلون اليوم، قوة حية للرذع، وللتنوير المجتمعي، وهذا ما دفع العقل السلطوي، و الرأسمال الجشع داخل الدولة، إلى التفكير في تمرير مشروع القانون 22.20 لتكميم الأفواه، من خلال أحزاب سياسية داخل الحكومة، تحولت تدريجيا إلى أدوات فعالة لكبح جماح المجتمع!

في زمن كرونا، بدا واضحا أن هناك يقظة كبيرة ضد الفساد، وضد الفكر السلطوي، ولكن في المقابل، هناك مقاومة شرسة من طرف جيوب مقاومة التغيير، ضد أي فكر نقدي تقدمي تحرري، يرغب في نهضة المجتمع!

الأحزاب السياسية، على أهمية أدوارها الدستورية، في تأطير المجتمع، وفي الدفاع عن مصالحه الحيوية، أصبحت اليوم  مقيدة، وفاقدة للحرية، ولاستقلالية القرار الحزبي، وللمبادرة السياسية الشجاعة، ومتخمة بريع سياسي جعل من حركة فعلها داخل المجتمع، حركة بطيئة، ولا تواكب حجم الانتظارات المجتمعية!

المجتمع، هو الذي يتعين عليه،  صنع نخبته السياسية، التي تدافع عن مصالحه وحاجياته،  وليس النخبة هي التي تصنع المجتمع على مقاساتها الخاصة، كما يستشف اليوم، من خلال الوظائف التي أصبحت تلعبها مجموعة من الأحزاب المفلسة، للأسف الشديد!

المعركة من أجل البناء الديمقراطي، معركة شاقة، وطويلة الأمد، وتحتاج إلى نفس كبير. لهذا فلا بديل اليوم أمام المجتمع، غير النضال بوعي، من أجل خلق تغيير بنيوي شامل، لتفكيك بنية السلطة، والمال، والسياسة، وإعادة بناء المجتمع على أسس ديمقراطية مثينة، وشفافة، وقادرة على احداث الانتقال الديمقراطي المطلوب.

الشعب هو مناط السلطة وهو الذي يحدد ما الذي يريده. ولهذا، فإن معركة تحرير المجتمع من الفساد،  والاستبداد، معركة مفتوحة، ومن يعتقد غير ذلك، فإنه إما أحمق، أو مجنون، لأن التاريخ متحرك، والشعوب هي التي تصنع تاريخها ونخبتها.

السلطة الحاكمة، أو التي تسيطر على كل مفاصل الدولة الأساسية،  لها فلسفتها في إدارة شؤون الدولة، ولها حساباتها الخاصة التي توائم أجندتها في تدبير الشأن العام من خلال حكومة خاضعة، والأحزاب بدورها، لها أيضا توازناتها في العلاقة مع السلطة التي تحكم، والشعب باعتباره مناط السلطة، ينبغي له، أن يلعب دوره كاملا، لأنه هو مصدر  المشروعية، و هو الذي يتعين عليه صنع تحوله الديمقراطي، الذي يحفظ له حريته، وكرامته، وعدالته الاجتماعية.

المعركة من أجل التحول الديمقراطي، تحتاج إلى وعي مجتمعي كبير، بحجم المخاطر التي أصبحت تتهدد مجتمعات اليوم، في ظل هيمنة نظام عالمي متوحش، وأعتقد بأن مرحلة ما بعد كرونا، ينبغي أن تكون مرحلة لخلق القطيعة مع النموذج غير الشعبي، وغير، الديمقراطي، في إدارة الدولة والمجتمع، الذي ساد في المغرب لعقود من الزمن، وعلى الجميع ألا يخطئ الموعد، في التعامل بشكل إيجابي مع المرحلة، مرة أخرى!