أثار مشروع القانون رقم 22.20 جدلا سياسيا وحقوقيا كبيرا في الصحافة وعلى مستوى منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى عدد من المقتضيات الواردة فيه، وهي مقتضيات تمس في العمق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، المحمية بموجب الدستور، وبموجب عدد من المعاهدات التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة له.

كما أن هذا القانون تضمن أيضا مقتضيات غريبة تهدف في العمق إلى حماية مصالح لوبيات اقتصادية كبيرة، استغلت موقعها في دواليب السلطة لحمل وزير العدل ومن خلاله الحكومة ككل، على تمرير مشروع قانون قمعي زجري لتحصين تلك المصالح، في خرق واضح للحقوق الدستورية التي تتمتع بصيانة وحماية رئيس الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور.

في ظل كل هذا الجدل، يمكن القول، بأن هناك مقاربات سياسية، ودستورية، وقانونية، ناقصة لمشروع القانون 22.20 السيئ الذكر. أغلبية التحليلات ظلت حبيسة رؤية ضيقة في معالجة الموضوع، وذلك من خلال التركيز على خلفية المشروع السياسية، وعلى الجهة التي سربته؟

كما هو معلوم فإن أي قانون كيف ماكان نوعه، لا يصبح نافذا إلا بعد إعطاء الأمر بتنفيذه من طرف الملك طبقا لمقتضيات الفصل 50 من دستور فاتح يوليوز 2011.

ومن هذا المنطلق، فإن دراسة الحكومة لمشروع القانون والمصادقة عليه، بغض النظر عن المنهجية المعتمدة في ذلك، تبقى خطوة أولية، بل يمكن القول، انه حتى في حالة إحالة مشروع القانون على البرلمان، ومناقشته داخل اللجان، والمصادقة عليه بعد ذلك في جلسة عامة من طرف البرلمان، فإن هذا الأخير، لا يكتسي اي قيمة قانونية، مادام أن نشره في الجريدة الرسمية، يتوقف على الأمر الملكي بتنفيذه.

السؤال الذي ينبغي طرحه والتركيز عليه هو: هل سيقبل الملك بصفته رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، بالمساس بحقوق وحريات المواطنين، وبضرب المكتسبات والتفريط في الخيار الديمقراطي كتابت دستوري؟

النقاش في رأيي المتواضع جدا، لازال في مراحله الأولى، والمعالجة الدستورية في الجوهر، ينبغي أن تركز على الصلاحية الدستورية لرئيس الدولة، في الشق المتعلق بإعطاء الأمر بتنفيذ القانون، وهو الاجراء الذي يستبق عملية النشر في الجريدة الرسمية.

لو تم استكمال كل مراحل التشريع القانوني، لكانت الحكومة قد وضعت المؤسسة الملكية في وضع شديد الاحراج في العلاقة مع المجتمع، لأن الطابع التنفيذي لأي قانون لا يكون إلا من خلال الأمر بتنفيذه، وهذه صلاحية دستورية مخولة لرئيس الدولة، الذي يعد هو المؤتمن على صيانة الحقوق والحريات وحماية الدستور.

مسؤولية الحكومة ثابتة بدون أي شك في ذلك، ومسؤولية وزير العدل، مسؤولية أقر بها بنفسه عندما صرح بأنه هو من أعد مشروع القانون، ولكن بالعودة إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور، فإن كل القضايا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي، يتم إحاطة الملك بخلاصاتها، مما يعني أن الديوان الملكي كان على علم بمشروع القانون 22.20.

هل كان الملك سيعطي الأمر بتنفيذ القانون، في حال تمريره من طرف الحكومة، ومصادقة البرلمان عليه، أم أنه كان سيرفض إعطاء الأمر بتنفيذه، بحكم صلاحياته الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، وصيانة الخيار الديمقراطي للمملكة وفقا للفصل 42 من الدستور؟

المطلوب اليوم ليس هو تأجيل مناقشة مشروع القانون كما تدفع الحكومة بذلك، أو سحبه كما يطالب المجتمع، بل لا بد من ترتيب الأثر السياسي على ذلك من خلال إعمال الفصل 47 من الدستور، وأقل شيء ممكن القيام به، هو إعفاء الوزير بن عبد القادر من منصبه الحكومي، بعد إقراره واعترافه بأنه يتحمل مسؤولية إعداد هذا المشروع، إما بطلب منه لرئيس الحكومة، وإما بطلب من رئيس الحكومة للملك، وإما بمبادرة من الملك نفسه، لأنه في الوقت الذي بدأ المجتمع يستعيد ثقته في الدولة بسبب جائحة كرونا، ظهر مشروع القانون 22.20 فنسف كل ذلك، وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر!