عندما أعلن الملك محمد السادس فشل المشروع التنموي السائد ببلادنا، ودعا بالمقابل في خطاب العرش(يوليوز2019) لتجديد النموذج التنموي الوطني، أكد على أن هذا الأمر ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل لمرحلة جديدة. غير أن هذه الدعوة التي لقيت ترحيبا واسعا من لدن الرأي العام وعموم القوى السياسية والمدنية سرعان ما خفت بريقها، وانطفأت شحنتها،و بدت وكأنها مجردة من أي قوة دفع سياسية واجتماعية في سياق وطني متشائم، ومنهك يشهد على أزمة مجتمعية بنيوية متفاقمة، وعلى مشهد سياسي يتآكل رصيده عند كل استحقاق وطني،حيث يظل  رهينة “نخب” باتت تجتر نفس الخطابات ونفس الشعارات، حتى أنها أصبحت مستعدة ، في كل مرحلة، أن تعيد على مسامع المواطنين نفس الشعارات، بل و مقتطفات من الخطابات الملكية نفسها، حتى وان كانت تتوجه لهؤلاء الفاعلين بعينهم،وتوجه لهم سهام النقد ، وتحملهم بالمحصلة مسؤوليات التنكر للالتزام السياسي والحزبي والانتخابي،تماما كما حصل عند الخطابين الافتتاحيين للسنة التشريعية ليوم الجمعة 10 اكتوبر 2014، وللسنة التشريعيىة ليوم الجمعة 14 اكتوبر 2016.

.ومع ذلك، وعند كل خطاب توجيهي، تستهلك النخب هاته  نفس الشعارات لتسقط مع توالي الأيام والسنين في ابتذال المفاهيم، دون تجديد أو مبادرات حقيقية لاسترجاع الثقة في الحياة السياسية عموما، والمؤسسات التمثيلية على وجه الخصوص.

وبالنتيجة، كادت الدعوة إلى صياغة نموذج تنموي جديد أن تتحول هي الأخرى، بالنظر للسياق العام الذي رافقها،و بالصيغة التي تم اعتمادها إلى جلسات استماع بروتوكولية لم تكن لتفضي، في تقديرنا، إلى بلورة مشروع وطني يدشن لمرحلة جديدة بشكل فعلي ومستقبلي، في غياب قوة الدفع المطلوبة بأبعادها الوطنية الشاملة، وفي مقدمتها، تهييىء  شروط التعبئة الوطنية المفروضة في هذا الورش الوطني بغية تحقيق أي تعاقد اجتماعي جديد.وحسبنا، أنه لا مشروع تنموي بدون تعبئة وطنية موازية قائمة على الثقة و تستنهض الرأسمال البشري للانخراط في هذا الورش.

وإذا كانت الدعوة لتجديد النموذج التنموي الوطني لا تخرج طبعا عن الشروط العامة التي تندرج فيها، مؤسساتيا، وسياسيا، وبشريا، وثقافيا..فكيف لنا إذن أن نتطلع لتشييد نموذج جديد،بنفس النخب السائدة التي تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية التدبيرية المباشرة، أو غير المباشرة . ومنها،على وجه الخصوص، تلك التي حولت السياسة لمجال يختص باستغلال الدين في السياسة خدمة لأجندات تتعارض مع مقومات الاختيار الديمقراطي مدعومة في ذلك بمختلف أذرعها الدعوية والايديولوجية، أو تلك التي حولتها  لوكالات تجارية وعقارية، ولرأسمال مقاولاتي وانتخابي، ونجحت في تمييع الحقل الحزبي ، فأضحى بدون روح،وبدون فكر، ولاثقافة، ولانظرية، ولا قضية.

واليوم، حيث إن الوباء يضرب بقوة، فانه قد” نجح” في خلق رجات متعددة، مست كل مناحي الحياة. وشكل موضوعا خصبا سمح بتناول العديد من الإشكالات والقضايا في أبعادها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والدينية، والقيمية، والسلوكية..فكتب الباحثون والمهتمون ، ورجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة عن هذه اللحظة مثلما لم يفعلوا من قبل. فهاهم يكتبون عن المجتمع، والدولة،وحقوق الإنسان، والسلطة،والتنمية، والديمقراطية،والدستور، والعدالة الاجتماعية،والدين، والأخلاق، والقيم،والتضامن….كما يكتبون عن مستقبل الرأسمالية، وقضايا الدولة  الوطنية،وواقع العولمة، ومسألة الحدود ، وآفاق العلاقات الدولية،ومستقبل الاقتصاد العالمي،ومنهم من كتب، ويكتب عن مستقبل السياسة في المغرب في ظل كل الانعكاسات المحتملة لهذا الوباء، متطلعا لتشييد نموذج سياسي قادر على مواكبة كل الأوراش الوطنية الكبرى.

وإذا كان هذا الوباء المستجد قد سمح بتناول كل هذه القضايا بكثير من القلق، واللاثقة، وعدم اليقين في الحاضر والمستقبل، فان الفرضية الرائجة تكاد تجمع ، بمؤشرات متعددة، بأن راهن ومستقبل العالم لن يكون، بعد الجائحة، كما كان من قبل. فلا سبيل أمامنا إذن إلا مساءلة الوقائع، والأحداث الجارية من منظور مستقبلي باستثمار كل العناصر الايجابية المترتبة عن هذه المرحلة.

وفي بلادنا، تكاد تكون رجة كورونا بمثابة ” قوة الدفع الموضوعية” التي جاءت لتخلخل البنيات القائمة،  مسائلة كل  المسلمات واليقينيات الجاهزة التي كادت أن تتحول الى براديغمات عقيمة.ولأن الرهان الأكبر اليوم يتعلق بصياغة نموذج تنموي جديد، فحسبنا أن ما أفرزته الجائحة من أولويات لا يخرج عن الممكنات التاريخة لبناء مشروع وطني متكامل لمجابهة تحديات مغرب اليوم، ومغرب المستقبل. وفي مقدمة هذه التحديات، بناء تعددية سياسية حقيقية تتجاوب مع انتظارات المغاربة، وتعيد لهم الأمل والثقة في مؤسسات الدولة، وأن تكون تعبيراتها الحزبية تعبيرا حقيقيا عن حاجة مجتمعية متجددة.وألا تكون النخب من صناعة الإدارة بأي شكل من الأشكال.

بهذا المعنى، فان سؤال السياسية اليوم لا يتعلق فقط بتجديد النخب بل، وبالضرورة، يتعلق بالرهان على تفكيك كل البنيات التقليدية في المجال السياسي والتي مازالت عالقة به، فكرا وممارسة وعلاقات.وهي البنيات التي مازالت تتمظهر ظلالها في المجال العام، وفي المشهد الحزبي، كعلاقات زبونية، مصلحية، ريعية قائمة على المصالح المتبادلة، وتعيد إنتاج نفس الممارسات العتيقة في الحياة السياسية.

وفي هذا الصدد، يستوجب الذكر بأنه حتى المشاريع الحزبية الجديدة التي رافقت العهد الجديد، والتي أريد لها أن تكون  حاملة مشعل التجديد السياسي برؤية تقدمية ،و رافعة لخدمة الدولة العصرية الحداثية،مع ما تعنيه من رهاتات وتوازنات كبرى،   سرعان ما تحولت إلى وكالات انتخابية بدون جوهر سياسي أو مضمون ثقافي وحقوقي ومجتمعي.وظلت معزولة عن العمق الاجتماعي، وغير قادرة على لعب دور الوساطة المجتمعية الايجابية، بل إنها ساهمت ، والحالة هاته، في تشويه شعارات سياسية رائدة، وتسفيه منطلقاتها التأسيسية بعد أن تحولت إلى وكالات حزبية انتخابية مصلحية تحت سلطة الأعيان، ولوبيات المصالح.

وفي ذات السياق، تحول الفضاء السياسي إلى لعبة مبتذلة بين الأغلبية الحكومية الهجينة، وبين معارضة سياسية ضعيفة تتكلم لغة صماء، بدون روح أو عمق اجتماعي، لغة لا يعرفها الشارع، ويتبرم منها، ولا يعرف حقيقة هل هي صدى لهموم المواطن ومطالبه، أم صدى للحكومة وخياراتها. حتى أضحى التصويت على العديد من المشاريع، بالأغلبية المطلقة أو بالإجماع ، معاكسا لصوت الشارع ومطامحه. ولعل أخطر ما جرى ، ويجري، هو إفراغ المؤسسات التمثيلية من أدوارها المفترضة ، وتوسيع الشرخ بينها وبين عموم المواطنات والمواطنين.فيما يستمر الحزب الحاكم في توسيع دوائر نفوذه، واختراق العمق الاجتماعي .

وعوض أن تشكل لحظة دستور 2011، وما بعده، فرصة لتقوية خيارات التحديث، وتعزيز أدوار الصف الديمقراطي الحداثي، ستنقلب المرحلة بكاملها لصالح الحزب الإسلامي الذي سينجح في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، وفي شروط عامة ما زالت تؤكد غلبة موازين القوى لصالح تنظيمات الإسلام السياسي وتراجع أدوار القوى السياسية المحسوبة على الصف الديمقراطي. فيما أعلن البعض الارتماء في أحضان الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة بدون شرط أو قيد في غياب القدرة على منافسة العرض الإسلامي داخل المجتمع وعبر تنظيمات المجتمع المدني.

واليوم، تبدو الحاجة إلى مشروع سياسي جديد حاجة موضوعية تجيب على ضرورة تأهيل المشهد السياسي العام بالانتقال لنموذج سياسي جديد يتجاوز منطلقات  العروض السابقة(( سياق المصالحات- تقرير الخمسينية- توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة…)) بالانفتاح على المجتمع التكنولوجي الجديد، وترسيخ أسس مجتمع المعرفة، والبحث العلمي والتكنولوجي،وتجسير العلاقة مع مكونات المجتمع المدني في مختلف المجالات والحقول.

وهذه الرهانات لن تتحقق إلا بتأمين القدرة على تحقيق التوازنات المطلوبة في المجتمع بالموازاة مع الأدوار الجديدة للدولة الوطنية ، وفي مقدمتها ترسيخ نموذج تنموي جديد تكون فيه المسألة الاجتماعية هي جوهر كل السياسيات العمومية،ويكون فيه المواطن المغربي هو الرأسمال الحيوي لكل تنمية منشودة.وهذا الرهان، يتطلب مشهدا سياسيا تعدديا حقيقيا يعكس القدرة على تحقيق الوساطات الاجتماعية الايجابية،وترسيخ قيم المواطنة المغربية الايجابية بتعزيز مقومات التعددية الثقافية واللغوية والحضارية،وتجديد النخب الحزبية على قواعد الكفاءة، والنزاهة، والاستقلالية، والفعالية، والمبادرة.