لا يمكن بدء الحديث أو فتح النقاش حول مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19مارس 2020 دون طرح سؤال بسيط: لماذا التفكير في هكذا قانون؟ وهل مازلنا نتعامل مع سياسيين يفكرون وفق منطوق المشروع المسرب لتحقيق غرض ما؟ وما مصير المشروع الديمقراطي في مثل هذه الظروف؟

لقد جاء مشروع القانون 20-22 في خضم أسبوع حافل بالأحداث الدراماتيكية، فبعد توقيف الدراسة إلى أجل غير مسمى ابتداء من 16مارس، ومع توالي الاستعداد لإعلان الحجر الصحي الذي تم بتاريخ 23مارس، وجد مشروع القانون العجيب مكانه وتم تنزيله بشكل مفاجئ في أجندة اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19مارس 2020، ثم تم تهريبه من النقاش العمومي وإعادته إلى لجنة تقنية أحالته على لجنة وزارية، كل هذا بعد المصادقة عليه في أغرب مسار لنص مشروع قانون على حد علمي الشخصي. ولا يمكن تفسير ما حدث إلا بكون مشروع القانون 20-22 يشكل أولوية قصوى بالنسبة للبلاد، تتجاوز غيرها من القضايا المتعلقة بخطة اجتياز فترة الحجز الصحي وضمان استمرار المرفق العمومي خلال هذه الفترة، أو أن واضعي القانون والدافعين به لا يملكون الحس السياسي ويؤدون مهاما سياسية في غياب أي قراءة استباقية أو تكتيكية مما ينبئنا على مستقبلنا الغامض في حالة استقرار الأمر لهم وتمكنهم من الظفر برئاسة الحكومة وتشكيل غالبيتها.

ولمقاربة أي قانون وجب استرجاع الحيثيات التي سبقته وأدت بالمشرع إلى التفكير في سَنِّهِ استجابة لحاجة أظهرها المواطنون أو فئة منهم أو مصلحة مرجوة من ورائه بحسب أبجديات تنظير السياسات العمومية. غير أننا لا نسترجع سوى حدثين كبيرين: الأول حملة المقاطعة التي شنها رواد الفضاء الأزرق والتي أصابت مجموعة من الشركات على خلفية تحكمها في الأسعار واتهامات باستغلال السلطة السياسية لتحقيق ريع اقتصادي، وقبلها عصا البلوكاج السياسي الشهير لما بعد تشريعيات 2016 الذي فرض حزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب وحمل حقيبة حكومية.

لنعد لقراءة نص مشروع القانون 20-22. إن قراءة بسيطة لمضامينه تقدم لنا يقينا بأن المستهدف الأول والأخير به هو ذلك المواطن الذي أطلق العنان لتسجيلاته الصوتية وفيديوهاته وكتاباته على وسائط التواصل الاجتماعي، حاملا النقد وكاشفا عن مكامن الداء ومنظما أشكال الاحتجاج الاجتماعي ضد أشكال الظلم والريع الاقتصادي، وارتباط السياسة بالاقتصاد وبقاء الغالبية العظمى من المواطنين على هامش اللعبة، لا اعتبار لأصواتهم الانتخابية، ولا حق لهم في التكتل ضد الكارتيلات الأوليغارشية، فنكتشف بمطالعة مواده سوء تقدير الكاتب الإنجليزي جورج أورويل عنوان روايته الشهيرة 1984، التي تجلت الكثير من مظاهرها في عامنا 2020، ولم يكن ينقصنا سوى السياسة الإعلامية للأخ الأكبر، وها هوذا مشروع قانون السيد وزير العدل يكمل لنا الحبكة الناقصة لنعيش تفاصيل هذه الرواية المتخلية في عام الناس هذا. فقد توالت العقوبات الحبسية المقرونة بالغرامات المالية الثقيلة (من 6أشهر إلى 5 سنوات ومن 5000درهم إلى 100.000 درهم)، في صياغة قمعية تشكل نكوصا عن مبادئ حرية التعبير المكفولة في منطوق الدستور، وعن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انخرط المغرب فيها. ولا شك أن مجرد صياغة نص أولي على الشكل الذي تم تسريبه يعتبر طامة كبرى لكل الأحرار وعموم المواطنين المتطلعين إلى سيادة الديمقراطية كروح وأسلوب لممارسة الفعل السياسي، خاصة من وزير ينتمي إلى حزب حمل ذات يوم أمال كل الديمقراطيين وأرسى بنضالات منتسبيه التاريخية جزء من الحرية التي يطمح من تولوا تمثيله خنقها ودفنها اليوم، بعدما قبض ثمن فعلته ذات بلوكاج.

إن توالي الخرجات الإعلامية وتسريبات مذكرات الوزراء حول مشروع القانون 20-22 لا ينفي بأي حال من الأحوال اكتسابه صفة المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في انتظار إحالته على البرلمان بغرفتيه، وهو ما يحمل الحكومة بجميع مكوناتها المسؤولية السياسية عن هذه الردة الحقوقية. في مقابل ذلك أعاد مشروع القانون إلى الواجهة أحد أهم أعطاب الممارسة السياسية في المغرب، الذي يتمظهر في احتكار المال لسلطة القرار السياسي وإلزامه للسياسيين بسن التشريع وفق أجندات معينة تهدف تكريس هذه السيطرة، وقمع أشكال الاحتجاج التي نجحت سابقا في حشد الدعم اللازم لها. وقد يدفع البعض باشتمال النسخة المسربة 24 مادة، وتم التركيز على المادة 14 فقط المتعلقة بدعوات مقاطعة المنتجات الصناعية أو الفلاحية، غير أن هذه المادة المذكورة هي روح هذا القانون. فالجرائم الأخرى المنصوص على عقوبتها ليست جرائم حديثة الظهور، بل إن المتابعات المتعلقة بالأخبار الزائفة وترويجها و المس بأمن الدولة و نشر الفزع بين المواطنين واستغلال المعطيات الشخصية تتم بشكل متواصل وفق القوانين الضابطة للجريمة الإلكترونية، و ازدادت وتيرتها خلال فترة الحجر الصحي دونما حاجة لتشريع جديد، على أن الحاجة الملحة هي إخراج مشروع قانون إصلاح القانون الجنائي و تضمينه معاقبة الإثراء غير المشروع الذي ينادي به كل هيئات محاربة الفساد و الفاعلين الحقوقيين و السياسيين الراغبين في تمكين الترسانة القانونية من آليات ضبط ومتابعة ومعاقبة مستغلي النفوذ في تحقيق مكاسب مالية، و بالتالي وضع أولى خطوات معالجة عطب الممارسة السياسية بالمغرب و المتمثلة في “زواج المال بالسلطة”.

وبعودتنا لمشروع القانون 20-22، فإن المصادقة عليه على من مجلس الحكومة يساءل الكثير من المتداخلين:

كيف برمجت الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون واستثنته من العرض العمومي ضاربة بعرض الحائط حق المواطنين الدستوري في الحصول على المعلومة؟ وما موقعها الدستوري المبرر لدورها الكبير في تسريع أو إبطاء وتيرة مسطرة التشريع؟

كيف قبل السيد رئيس الحكومة برمجة مشروع قانون لم يطلع عليه فريق عمله سابقا ولم يقدموا بخصوصه لسيادته تقريرا حول مضمونه؟

كيف يقبل السادة الوزراء المصادقة على نص مشروع قانون دون تحديد صيغته النهائية؟

كيف يمكن تقييم عمل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل نص مشروع القانون المصادق عليه في الأصل؟

كيف يمكن تفسير حملات التخوين والتراشق الكلامي بين مكونات حكومة لم تكن يوما متضامنة، وتشتغل وفق مقاربة قطاعية غير مندمجة؟

هل يعيد سيناريو مشروع القانون المسرب سيناريو مسيرة ولد زروال الشهيرة ويمنح حزب العدالة والتنمية قصب السبق في الانتخابات القادمة، إذا وجد من سيصوت فيها؟

لا ننتظر أجوبة على كل هذه التساؤلات والتقييمات، فالأجوبة تحتاج ديمقراطية وقد تَكَشَّف لنا أن طريق الديمقراطية مازال طويلا أمامنا، وسيطول انتظارنا في سبيل بلوغها مع سياسيين يمزجون حسابات التجارة بالمال، ويخلطون التحالفات بالريع، وثمن كل هذا زمن مهدور، على الجميع النضال لتقصير أمده.

*عضو مؤسس لحركة معا