تناولنا في مقالات سابقة بعض مؤشرات التنمية البشرية في الصين، وهو ما مكننا من استخلاص أن الصين حققت انجازات تنموية معتبرة، مستفيدة في ذلك من الأداء الاقتصادي الجيد، الذي أعقب سياسة الاصلاح والانفتاح.غير أن ذلك التحليل لم يكن كافيا لإعطاء صورة واضحة عن الوضع التنموي في حقبة الإصلاحات، حيث أننا ركزنا أكثر على المنظور الاقتصادي، بحيث حاولنا تحليل نمط توزيع العائد المادي، لكن الفقر وعدم المساواة لا يمثلان فقط انخفاضا في الدخل،  بل إنهما حرمانا  من القدرات الأولية  التي ينبغي أن يتمتع بها الأفراد في سياق  عملية التنمية : فكلما تقلص هامش  الفقر والحرمان، إلا وتمدد هامش التنمية وتوسع نطاق الحريات والقدرات والخيارات.

ولما كانت التنمية البشرية هي عملية توسيع للحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، وهو ما يجعل من مسألة توسيع الحرية الغاية الأولية والوسيلة الأساسية للتنمية، وهو ماسماه ” أمارتيا صن ” بالدور التأسيسي والدور الأداتي للحرية في التنمية.. ويتعلق الدور التأسيسي للحرية بأهمية الحرية الموضوعية في إثراء الحياة البشرية، وتشتمل الحريات الموضوعية على القدرات الأولية من مثل القدرة على تجنب مظاهر الحرمان، كالمجاعات ونقص التغذية، والأمراض القابلة للعلاج والوفاة المبكرة، والحريات المقترنة بالقراءة والكتابة.

لذلك، فان هذا المقال سيركز على تحليل تطور قدرات الناس بالصين، بالاعتماد على بعض المؤشرات الكمية و في مقدمتها التعليم ..

فالخطة الخمسية الحادية عشرة(2006-2012)، و التي تبنتها الحكومة الصينية  التزمت بإعطاء أولوية للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، كما اهتمت بقضايا الطفل والمرأة والإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع، و بعض الأقاليم والمقاطعات الصينية، كما أنها حرصت على ردم الهوة بين الحضر والريف، وتحقيق التنمية المتوازنة بغرض بناء “المجتمع المتجانس”..

و تشكل فكرة “المجتمع المتجانس” خارطة طريق لتنمية اجتماعية محورها الإنسان، غير أن تأكيد أو نفي هذا التوجه لن يتم إلا بتحليل بعض المؤشرات المنتمية لقطاعات اجتماعية أساسية: كالتعليم باعتباره لبنة أساسية في تحرير الإنسان من قيود الجهل، وبالتالي توسيع نطاق خياراته ..

أولا- التعليم قاطرة التحول في الصين

منذ تأسيسها  حققت الصين انجازات رائعة في مجال التعليم، فقبل عام 1949 لم يكن  سوى 20 ٪ من الأطفال الملتحقين بالمدارس، و 80 % من السكان أميين، لكن بين 1964 و 2000 ، انتقل  متوسط سنوات الدراسة من 3.2 إلى 7.6 بينما انخفضت نسبة الأمية من %52 إلى 9.5% . و اتخذت الحكومة في عام 1993 سلسلة تدابير لإصلاح التعليم وتطوير البرامج ، وقد سبق للحكومة أن حددت عام  2000  سقف للقضاء على أمية الشباب، وضمان تلقي جميع الطلاب تسع سنوات من التعليم الالزامى. وبحلول عام 2002، تحققت بالفعل هذه الأهداف في المناطق التي يقطنها حوالي  91 ٪ من السكان، وعلى 87 ٪ من جميع المقاطعات. وخلال نفس الفترة، خفضت الحكومة الأمية في صفوف المواطنين فوق سن 15 سنة إلى 9 %، وهو أدنى بكثير من المتوسط العالمي. كما حققت الصين تقدما ملحوظا في التعليم العالي فبحلول عام 1999 بلغ معدل التسجيل الإجمالي للتعليم العالي 15 ٪ …

ولا تزال مسألة الرقي بالتعليم وتحسين المنظومة التعليمية أحد أهم أولويات الحكومة الصينية، على اعتبار أن جودة التعليم مسألة ضرورية لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتحسين تنافسية الاقتصاد الصيني.. حيث عملت على رفع نسبة  الانفاق العمومي  على التعليم، والحرص على تأهيل الأطر التعليمية ، وتوفير البنية التحتية التعليمية الضرورية..

وقد سجلت الصين تحسنا في مستوى الالتحاق بالمدارس والحد من التسرب، إذ انتقل متوسط التلاميذ الذين يحصلون على الشهادة الابتدائية من 94،4 % سنة 2000 إلى 99،9% سنة 2017، ومعدل الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الإعدادية إلى مستوى أعلى انتقل من 51،1 %سنة 2000 إلى 80.2 % سنة 2017.

كما عملت الحكومة الصينية على تأهيل الكادر البشري العامل في المنظومة التعليمية، ففي سنة 2007 حوالي 99،7% من المعلمين توفروا على مؤهلات تنسجم مع المعايير الوطنية لمزاوالة التعليم، أما نسبة أساتذة المدارس المتوسطة الذين تتطابق مؤهلاتهم  مع المعايير الوطنية فقد انتقل من  87% سنة 2000 إلى 80.3 % سنة 2017.

والرقي بجودة التعليم لم تقتصر فقط على تحسين جودة العاملين بهذا القطاع، بل امتدت إلى تأهيل البنية التحتية، فقد استثمرت الصين في العقدين الآخرين في البنية التحتية إذ بلغت المساحة الإجمالية للمدارس الابتدائية والإعدادية  سنة 2017 حوالي 35 .1 مليار متر مربع، بنمو بلغ في المتوسط حوالي 356 مليون متر مربع في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2017.إلى جانب الاهتمام بتوفير التجهيزات الأساسية كالمختبرات في التخصصات العلمية، و توفير الملاعب الرياضية والمعدات الأساسية للموسيقى والفنون بهدف  تنمية وتطوير مدارك المتمدرسين .

ومع ذلك، فان نظام التعليم في الصين  يعاني من تفاوتات حادة  بحسب الحضر أو الريف،  المقاطعات الساحلية أو المقاطعات الداخلية، والإناث أو الذكور  كما أن التعليم يسجل  تفاوتا في تخصيص الموارد،  مما يؤثر على نوعية التعليم ومعدل انتشاره..

ثانيا- الاختلافات الإقليمية والمجالية في نوعية التعليم ومعدل انتشاره

على الرغم من أن انجازات الصين في مجال تعميم التمدرس ومحو الأمية ورفع معدلات الالتحاق بمختلف صفوف التعليم  أصبحت تحظى بقدر كبير من التأييد و الإعجاب ، إلا أن الصين لازالت تعاني من تفاوتات في نوعية التعليم ومعدل انتشاره. ويمكن رصد هذه التفاوتات بالتمييز من جهة بين الحضر والريف، وبين المقاطعات الساحلية والمقاطعات الداخلية والوسطى ..

ووفقا لبيانات مكتب الاحصاء الصيني، فإن الأمية تتركز أساسا في المناطق الريفية، ففى عام 2012 كان متوسط سنوات الدراسة في صفوف العمال الريفيين حوالي  7.3 وهم بذلك  أقل ب 2.9 سنوات عن المتوسط السائد في صفوف العمال في المناطق الحضرية، وفي المقابل هناك اختلافات في معدل الأمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية: ففي عام 2012، بلغ معدل الأمية بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر حوالي 3.6 ٪ في المدن بينما سجلت النسبة في القرى حوالي  8.6 ٪.. ويرجع ذلك أساسا إلى قلة سكان الريف الذين يتعلمون خارج المدارس الثانوية العليا. وبلغت نسبة الأفراد الذين تلقوا تعليما بعد الثانوي في الريف س 14 ٪، بينما تلقى حوالي  43 % تعليما ما بعد الثانوي في المدن .

كما كانت المناطق الريفية بطيئة  في تحقيق تعميم التعليم الالزامى لتسع سنوات : فبحلول عام 2002، 15 % من المقاطعات أخفقت في الوصول إلى الهدف. هذا الفشل أثر في حوالي 108 مليون شخص معظمهم  في المناطق الريفية النائية ، وهو مايمثل حوالي 9 % من مجموع السكان، وهو مايعني استمرار فئة واسعة من سكان الريف في دائرة التهميش والإقصاء.لكن في سنة 2017 تمكنت معظم المقاطعات من تحقيق التعليم الإلزامي..

كما أن تفويض إدارة وتمويل المدارس الابتدائية  للبلدات و القرى، جعل هذه الأخيرة  تواجه صعوبات مالية، و أصبحت في كثير من الأحيان غير قادرة على دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، كما أن حكومات المقاطعات أصبحت تولي أهمية أكبر للمدارس الثانوية، وكان ذلك على حساب الموارد التي كان من الممكن توجيهها إلى المدارس الابتدائية..

التفاوت بين الريف والحضر ينعكس كذلك في نوعية المعلمين، فالمدارس الابتدائية في المناطق الحضرية تستحوذ على النسبة الأكبر من المعلمين ذوي التكوين العالي عكس المدارس بالريف التي تتشكل من معلمين أقل كفاءة..ذلك أن المدارس الابتدائية في الريف تعتمد  أساسا على المدرسين غير المتفرغين : أكثر من 94 ٪ من المعلمين البدلاء  حوالي -000 , 450- يتولون تعليم الناس في المناطق الريفية…

التفاوت بين الريف والحضر يتسع أكثر بعد فترة التعليم الإلزامي، فبين عامي 1999 و 2006، إنتقلت نسبة الطلاب الحضر الذين يدخلون المدرسة الثانوية العليا بعد إكمال دراستهم بالمدارس الإعدادية من 55 ٪ إلى 77 ٪. بينما النسبة في المناطق الريفية هي أقل من ذلك بكثير، إذ لم تتعدى على التوالي 19 ٪ إلى 32 ٪، لذلك فان توسيع الكليات استفاد منه بشكل رئيسي الطلاب في المدن.

و يتضح من التحليل السابق أن الصين تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التعليم، ذلك أن النمو الاقتصادي السريع لعب دورا ايجابيا في توسيع قدرات الساكنة و رفع مستواها التعليمي، وهو ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية . غير أن النمو الاقتصادي بقدر ما أسهم في تحسين مستوى معيشة الشعب الصيني،  إلا انه ولد قضايا جديدة مثل المساواة في توزيع عوائد النمو وهو ما أصبح يشكل تهديدا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وعلى الرغم من المكاسب الاقتصادية التي حققتها الصين، فان الكلفة البشرية لصعود الصين كانت فادحة، خاصة بالنسبة لسكان الريف الذين نالوا حصة ضئيلة من المنافع التي عادت على البلد نتيجة النمو الذي تحقق، غير أن فعالية الحكومة الصينية جعلتها تلتقط مثل هذه الإشارات، الأمر الذي تم ترجمته في سياسات عمومية هدفها مواجهة مظاهر الإقصاء والتهميش الاجتماعي عبر تبني إجراءات عاجلة تقوم على تقديم العون المادي للمناطق والفئات المهشمة، واستراتيجيات طويلة الأمد محورها التنمية الاقتصادية والتعليم والاهتمام بتقوية رأسمال البشري، و تشجيع نقل عدوى التنمية من المناطق المتقدمة إلى المناطق المتخلفة، و سنحاول في المقال القادم إن شاء الله تفصيل ذلك …و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون …

أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..