إن النظر في ما يجب القيام به لما بعد covid_19، يستوجب التوقف، أولا للترحم على جميع أمواتنا وأموات البشرية جمعاء، والدعاء للمصابين بالشفاء، وثانيا للتأمل في مكاسب المرحلة، والتي أضع على رأسها استرجاع الثقة: في المؤسسات، في السلطات، في العلم، في الإعلام الحقيقي، في الطاقات الفاعلة والواعدة، في الشباب، في المرأة، في الأسرة كمفهوم وفي النسيج الصناعي والإنتاجي الوطني.

ساهمت الأزمة في تسريع مسار الثقة، وما كان يستوجب أيامًا وشهور تم تقريره وتنفيذه في ساعات، الثقة التي بفضلها تم تجاوز الأزمة، هي نفسها من سيمكننا من المضي قدما بعد الأزمة. الثقة مفتاح للعيش المشترك، ومن الناحية الاقتصادية، عملة غالية ونادرة.

على مستوى الاقتصادي، وجب تعزيز الثقة في العمل المقاولاتي كرافعة للتنمية. طاقات المغرب أبانت عن حس حقيقي في الخلق والابداع والابتكار. ومن تم، فإن المقترح الأول هو خلق وكالة وطنية لمواكبة المقاولين، خاصة الشباب، تشكل المخاطب الوحيد للمقاولين. تعمل عن بعد، بأسلوب سلس، وتمكن من التقائي كل المبادرات العمومية الحالية وتجويدها، في إطار شباك وحيد، وذلك بهدف:

– تبسيط خلق الشركات ومصاحبتها.
– دور الوسيط في الحصول على ضمانة الصندوق المركزي الضمانات.
– دور الوسيط في الحصول على تمويل بنكي بأفضل الأسعار.
– دور الوسيط في الولوج إلى الصفقات العمومية الخاصة بالمقاولات الناشئة والصغيرة.
– دور الوسيط في تتبع آجال الأداء وتسريعها.
– دور الوسيط في تدبير المتأخرات الضريبية أو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– دور الوسيط في مصاحبة ومواكبة المقاولات من الناحية التسيرية والإدارية.
– إلتقائية برامج الدعم المختلفة في التكوين، في التصدير، في التشغيل…

كل هذا، مع تكثيف الاستثمار العمومي، وسن سياسة الصفح الضريبي وايداع الخزائن على المستوى الدولي والوطني بالأيتام المغربية بقيمة جزافية رمزية لا تتجاوز واحد فالمئة.

على مستوى الاقتصاد الدولي والاقليمي، يجب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بحسب ما يوفر للمغرب عدالة تجارية حقيقية وحسب موازين القوى الجديدة.

.على المستوى الخارجي

– الإقتصاد العالمي سيدخل في ركود كبير
– الإتحاد الأوروبي تبين انه ليس الشريك الأجدى للمغرب، لذا لا يجب أن نراهن عليه ونربط مصيرنا به
– البحث عن تحالفات قوية مبنية على المصلحة المتبادلة وليس الاستغلال من والانتفاع من طرف واحد في المئة.

على المستوى الاجتماعي:

التسريع بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، حسب كل حالة اجتماعية من حيت مورد العيش وعدد افراد الاسرة، بإعطاء رقم وطني لكل مواطن ابتداء من سن 18 سنة يسهل تقديم المساعدة للأسر في حالة الكوارث.

كما يجب إحداث صندوق وطني للطوارئ، يتم تطعيمه بطريقة دائمة، على مدار السنة، ويبقى استعماله تحت سلطة ملك البلاد.

*عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار