إن التفويض التشريعي يقصد به أن يعهد البرلمان بممارسة بعض اختصاصاته التشريعية إلى السلطة التنفيذية لمدة زمنية محددة، وبموضوعات محددة في قانون التفويض. و يشترط لمنح هذا التفويض التشريعي، أن توجد ظروف غير اعتيادية تسوغ ممارسة هذا الاختصاص، حتى وإن لم يشترطه الدستور صراحة.

وعليه فان تطبيق التفويض التشريعي لابد أن يكون في ظل ظروف غير عادية، و استثنائية. وقد نص عليه دستور 2011 في الفقرة الثانية من الفصل  70 بالقول ” للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. في حين تم التمسك بالفقرة الاولى و من الفصل 70 التي تنص “يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.

و الغاية  الدستورية من ذلك هو التدرج في اتخاذ القرار احتراما للخيار الديمقراطي بخلاف ما يحاول ان يهرول له البعض في قراءة سطحية للمتن الدستوري بدون  تمكن  نظري و لا قراءة  سياسية.

لأن تفعيل الحكومة للفصل 81 كان المبتغي منه تدارك الارتباك الذي حصل عند بلاغ  القرار اداري مشترك لوزارة الداخلية و وزارة الصحة، فيما سمي بقرار الطوارئ الصحية.  وذلك من  خلال مرسوم على اعتبار انه جاء في فترة فاصلة بين الدورتين.

وبناءا  عليه تم الإتفاق من طرف اللجان التي يعنيها الامر في كلا المرسومين، على ان  يتم  بعد ذلك يتم عرضهاوجوبا بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية. فنهج التدرج هو احترام الخيار الديمقراطي، أبعد فرضية اللجوء الى  الفصول الدستورية الاستثنائية، مثل الفصل 59 الذي ينص على حالة الاستثناء، أو الفصل 74 الذي ينص حالة الحصار.

والغاية من هذا جعل الجميع أمام مسؤوليته السياسية والدستورية.  في احترام للفصل من الدستور الذي ينص  علىان

“نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة“.

وبالتالي فإن  العمل بأحكام الفصول الاستثنائية هو الحرص، على احترام عمل البرلمان وعدم المساس بأدواره الدستورية التي قد تعطلها الظروف الاستثنائية.

والجدير بالذكر أن الوضعية الوبائية التي نعيشها اليوم، فرضت احقاق الفاعلية من خلال تدخلات عاجلة، وقرارات مستعجلة  على خلاف الطريقة المعتمدة في المصادقة على مشاريع القوانين والتي تستغرق وقتا طويلا.

و تم تفاعل مع هذا الوضع  بالحكمة و التدرج، وهذا ما لم يسوعبه بعض المتحدثين على التفويض التشريعي،  الذين اتسمت ارائهم بالتسرع و خفة جهلا منهم  لدقة المرحلة،  و لارادة الصارمة لرئيس الدولة  في العمل باحترام احكام الدستور.

أستاذ جامعي