تضامن بحسابات مختلفة!
من الوارد جدا أن تقوم الحكومة في مرحلة لاحقة بتقديم عدة امتيازات للشركات والمؤسسات التي اعلنت عن مساهمتها في صندوق كرونا من قبيل تقديم إعفاءات ضريبية ومنح تسهيلات في التمويل…
آراء أخرى
ومن هذا المنطلق، فإن ما أعطي للدولة من قبل تلك الشركات والمؤسسات بيد، من غير المستبعد أن تتم استعادته لاحقا بوسائل أخرى، ولن يبقى بذلك للتضامن الإنساني والاجتماعي أي معنى!
هذا ليس تنجيما، وليس فيه أي سوء نية في التعاطي مع كل المساهمات، التي نثمنها ونشيد بها ونشكر أصحابها، ولكن الأمر يتعلق بقراءة تنطلق من تحليل بعض المؤشرات السلبية، التي بدأت تطفوا على السطح خلال هذا الأسبوع.
لقد رأينا كيف قامت الأبناك بتنزيل قرار المجموعة المهنية للأبناك المتعلق بتأجيل الأقساط الشهرية للقروض؟
وكيف ضيقت من دائرة الاستفادة منه من خلال وضع شروط وقيود أشبه بشروط” معاهدة الخزيرات“، في الوقت الذي لاحظنا فيه، كيف أعطت البنوك في أنحاء متفرقة من جغرافية هذا العالم، الدروس في التضامن الإنساني والاجتماعي، من خلال تقديم عدد من التسهيلات والامتيازات التي تراوحت بين تأجيل سداد القروض ومنح قروض للشركات الصغرى تصل إلى 500 مليون سنتيم بدون أية فوائد وقروض للشركات الكبرى وصلت إلى 20 مليار بنسبة 0.5 بالمائة فقط، بل هناك أبناك اتجهت إلى تقديم المنح والمساعدات بدون دعاية؟
كما رأينا في السياق ذاته، كيف وجه أطباء القطاع الخاص ” العيادات والمصحات الخاصة” مراسلة إلى رئيس الحكومة يلتمسون فيها منحهم مجموعة من التسهيلات لمواجهة جائحة كرونا،في الوقت الذي يعرف فيها لجميع بأن هذه الأزمة طارئة ولم يحدث في المغرب مثيلا لها مند عقود من الزمن،ويدرك الجميع أيضا بأن الأطباء في القطاع الخاص لاينقصهم خير ويراكمون ثروات محترمة ولا تفرض عليهم الدولة أية رقابة مشددة ضريبيا،بل إنهم يستفيدون من عدم وجود ضريبة على الثروة من الأساس؟
ورأينا كيف أعلن بنك المغرب من خلال ما نشرته الصحافة عن تقديم سلسلة من التسهيلات للأبناك بمبرر انها قدمت مساعدات للعائلات، وهذا خطأ، ولا ندري اي نوع من المساعدات يقصدها؟
واطلعنا قبل ذلك على كيفية تعامل المستثمرين في مجال التعليم الخاص مع الأزمة في أيامها الأولى مما ولد رد فعل قوي على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي؟
كان يفترض في إطار التدبير المحكم والشفاف لموارد صندوق كرونة، أن تخلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على تتبع موارد ونفقات هذا الصندوق الوطني، وذلك في إطار تعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الازمة.
