إلى الذين يتساءلون في مواقع التواصل الاجتماعي أين الملك من أزمة كورونا؟ ولماذا لم يوجه أي خطاب للشعب مند تفشي هذا الوباء القاتل على غرار رؤساء  باقي الدول مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا؟

الى كل هؤلاء أقول: ليس مهما أن يخطب فينا الملك حتى نشعر بأننا في قلبه ونشغل باله وتفكيره، بل المهم هو تفعيل الإجراءات والقرارات التي يتخدها القصر بشكل سريع، وبدون أي تأخير أو ارتباك من طرف الجهات الموكول لها تنفيذها، حتى تهدأ الأنفس، ويشعر جميع المغاربة بأن الدولة حاضرة بقوة، وقادرة على تلبية حاجيات المواطنين والمواطنات في المدن والقرى والمداشر.

هذا هو المهم في تقديري، ومن المستحيل أن يكون الملك، بكل ما يملكه من رمزية وطنية، ومن صلاحيات دستورية بصفته رئيسا للدولة، بعيدا عن الأزمة كما يظن البعض ممن يتساءلون عن سر عدم توجيهه لأي خطاب إلى الشعب إلى حدود الآن!

ليس لدينا أي شك في أن الملك يتابع مستجدات الوضع بشكل يومي، ويعطي توجيهاته لكبار المسؤولين في الدولة من أجل إجراء المتعين، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال التعبئة الشاملة للمسؤولين في الإدارة الترابية وفي وزارة الصحة وفي الجيش والوقاية المدنية والفلاحة وباقي القطاعات الإستراتيجية في الدولة.

الشيء المهم والأساسي الذي يمكن الرهان عليه والمطالبة به خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ بلادنا، هو التعجيل بتنزيل القرارات العليا للدولة، وإسناد مهام ذلك إلى مؤسسة الجيش، وذلك من خلال الشروع في توزيع المساعدات العينية المستعجلة على الفئات الهشة في المجتمع من أرامل وايتام وعجزة ومطلقات وأرامل وفاقدي الشغل والمتقاعدين من دوي المعاشات الضعيفة والباعة الجائلين ودوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى الدعم بعد دخول حالة الطوارئ الصحية إلى حيز التنفيذ، لأن هناك ارتباط جدلي بين الأمن الصحي،  والأمن المعيشي للمواطنين والمواطنات.

لماذا نقول الجيش؟

تدخل الجيش في وضع استثنائي مثل هذا تمليه اعتبارات موضوعية نذكر منها ما يلي:

اولا: الانضباط العسكري الصارم،

ثانيا: التجربة والخبرة التي راكمها الجيش من خلال مشاركته الدولية في تدبير عدد من الأزمات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة،

ثالثا: إمكانيات المؤسسة العسكرية الكبيرة ونوعية التكوين الذي تخضع له عناصر الجيش في إدارة الأزمات، والطوارئ،

رابعا: تعدد مهام الإدارة الترابية بكل مكوناتها.

اعطاء الاولوية للجيش ليس معناه تفضيل مؤسسة الحيش على باقي المؤسسات الأخرى في البلاد من أمن وطني وقوات مساعدة ودرك ملكي ووقاية مدنية، فكل هذه المؤسسات تحضى بالتقدير والاحترام  الكبيرين من طرف الشعب، بالنظر لادوارها الحيوية في مجالات تدخلها، وحتى في حالة إسناد مهمة إدارة الأزمة للجيش، فان تنسيق العمل بين تلك الأجهزة والقيادات الميدانية للجيش سيكون ضروريا من خلال دعم عملياته الميدانية بكل المعطيات الضرورية التي تتطلبها اجرأة  قرارات السلطة العليا في البلاد.