طبقا لمقتضيات الفصل 145 من دستور فاتح يوليوز 2011، يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم السلطة المركزية في الجماعات الترابية. كما يعملون باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، علاوة على ممارستهم للمراقبة الإدارية.

ربط هذه المقتضيات بمخالفات التعمير التي توقف عندها عاهل البلاد في زيارته الميدانية لتاغازوت، والتي كان من نتائجها السريعة، مباشرة إجراءات الهدم في حق المخالفين لقوانين البناء والتعمير، يعني أن المشروع كان سيتم إنجازه لولا الزيارة الملكية إلى عين المكان. كما يعني أن المسؤولين على مستوى الإقليم لم يقوموا بما كان يتعين عليهم القيام به دستوريا وقانونيا.

ما حدث في تاغازوت أمر فظيع،لاسيما، عندما يتعلق الأمر بمشاريع قدمت وفق تصاميم معينة على الورق، وتم إنجازها وفق تصاميم مغايرة على أرض الواقع.

ماذا يعني كل هذا؟
يعني بكل بساطة، أن المراقبة كانت منعدمة، وأن القوانين المتعلقة بالتعمير والبناء تم خرقها أمام أعين المسؤولين المعنيين بتطبيق القانون، ومراقبة أشغال البناء، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم ويحظى باهتمام رئيس الدولة شخصيا.

قرار الهدم الجزئي لعدد من الفيلات، والذي بني على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 14 فبراير، ما كان له أن يكون، لو لم يتدخل ملك البلاد في الوقت المناسب، ويأمر بتطبيق القانون وتحديد المسؤوليات!

أين كانت لجان المراقبة المعنية بمراقبة ومعاينة وتتبع أوراش البناء قبل 14 فبراير 2020؟ لماذا لم تتدخل لممارسة صلاحياتها قبل الزيارة الملكية إلى عين المكان؟ لماذا تم تعطيل القانون المتعلق بالتعمير والبناء قبل الزيارة الملكية؟ أين كان مسؤولي الإدارة الترابية وباقي المسؤولين على مستوى الجهة والإقليم والجماعة عندما كان يخرق القانون ؟

الإجابة على كل هذه الأسئلة تظل مرتبطة بنتائج التقرير الذي سيرفع إلى ملك البلاد، وهي النتائج التي يتعين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ترتيب الجزاء في حق كل المسؤولين المقصرين، او المتورطين في الاختلالات الفضيعة التي عاينها الملك شخصيا أثناء زيارته التفقدية لتاغازوت.

الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس من خلال وقوفه الميداني على خروقات التعمير والبناء في هذا المشروع، والتي ينبغي للجميع التقاطها وأخدها على محمل الجد، هي انه لا حصانة لأي جهة كانت ضد خرق القانون، مهما كان نفوذها أو موقعها في هرم السلطة، كما أن تطبيق القانون في مواجهة المخالفين لا يخضع لأي معيار انتقائي، ولا يستثني أي طرف في ظل سيادة القانون