هل مازال لدينا الحق في الحلم ؟

هذا السؤال الأفلاطوني الشكل والروح، هو في نفس الوقت عبارة عن جواب لأحد الشبان المغاربة عندما طرحت عليه الباحثة حكيمة حميش عضوة لجنة بنموشى قائلة له : هل لديك حلم  ؟

يبدو أن هذا الشاب من خلال جوابه التلقائي جدا، كان منسجما مع ذاته ومع الواقع المرير الذي يعيشه، وهو بشكل من الأشكال هو صوت الشباب المغربي قاطبة، ويعطي الصورة الحقيقة المسكوت عنها مع سبق الإصرار والترصد.

دعونا جميعا نعتبر بأن هذا الشاب يهلوس، و أنه يتحدث من أجل استجداء عطف الآخرين وإثارة انتباههم، لكن ماذا كشفت الدراسة الحديثة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية مؤخرا ؟ الجواب غاية في البساطة والدلالة، هو أن منسوب الثقة انخفض في الآونة الأخيرة كثيرا ، ليس من جانب المواطنين اتجاه المؤسسات بل تعدى الأمر لينتقل إلى المواطنين فيما بينهم.

وهنا أترك لصانعي القرار بالمغرب هامشا للتفكير بجدية، لكن مع طرح سؤال مركزي وهو : عندما تنخفض الثقة بين المواطنين والمؤسسات وكذا بين المواطنين أنفسهم ، فكيف يمكن إقناع المغاربة بجدوى هذا النموذج التنموي الذي لاتمل الدولة بالتبشير به وبالمعجزة التي سيحققها في المستقبل القريب؟

الوزير الاتحادي السابق العائد من سفارة المغرب لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل، الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو هو الآخر في لجنة بن موسى أوضح قائلا : أول ماتمت ملاحظته في تحركاتنا الميدانية هو الحجم الخيالي من الإنتظارية وانعدام الثقة.

بدورها لجنة بن موسى في آخر لقاء صحفي لها بعد مرور أكثر من خمسين يوما على لقاءها بالفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية والزيارات الميدانية وفي تقييم أولي خرجت بخلاصة لعملية التجميع التي قامت بها من خلال لقاءاتها المتنوعة، مفادها أن ” هناك خصاص كبير وضخامة في الانتظارات وفقدان الثقة في المؤسسات “.

الآن وبشكل مستعجل وجب علينا أن نتساءل : ما هو الحل إذن ؟ ؟

بداية يجب أن نسجل أن الملك يدفع في اتجاه وقف النزيف، بعد أن تأكد بالأرقام والمعطيات المخيفين المقدمة له والتقارير السوداء  حول جل القطاعات والتي عششت فيها الرشوة والمحسوبية والريع والفساد، وأصبح الأمر مستعجلا لمواجهة الأمر بشجاعة وجرأة منقطعتي النظير.

على هذا الأساس، فالملك بعد أن أقر في خطاب سابق بأن هناك شيئا ما ينقصنا في تحقيق نموذج تنموي، انتبه للأمر في هذه المرة، وانطلق في مبادرة مزدوجة قد تكون الأخيرة تجمع بين الفعل التنموي في أفقه الجهوي، المصحوب بالنزاهة، ولهذا فقد فهمت الدولة أنه لاقيمة لصناعة التنمية دون غياب محاسبة للفاسدين، وهنا بدأت الدولة في انطلاق مشاريع كبرى لإعادة الثقة للمواطنين مع توجيه دورية  رقم 1/2020من طرف عبد النباوي موجهة لنواب الملك بالمملكة للقيام بالتحريات اللازمة حول أفعال الفساد المالي .

ومن خلال هذه المقتضيات ، المشاريع الاقتصادية والقانونية ” الجديدين ” تحاول الدولة أن تقدم وجها جديدا مع إظهار نوع من الجدية المطلوبة بأنها لن تتسامح مع أي فاعل سواء كان إداريا أوسياسيا في دواليب الدولة، وأن أي تهاون أو تقصير أو إفساد فإنه سيعرض صاحبه للمحاكمة دون رحمة، وهنا أعطت الدولة إشارات قوية لمحاكمة مفسدين ومرتشين أحكام قاسية في بداية سنة 2020.

السؤال:  هل هذه الإجراءات كافية لجعل المواطن المغربي الذي تعرض لسنوات طويلة من القصف العشوائي من طرف رجلي السلطة والسياسة أن تعيد له الثقة وتحقق له بذلك تصالحا حقيقيا مع هذه المؤسسات ؟

في نظري المتواضع كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة مشكورة عليها مهمة بما فيها العمل الجبار الذي تقوم به لجنة بن موسى، لكنها لن تستطيع أن تفي بالغرض لأن حجم الإنتظارات كبير جدا،  لهذا فأول شيء يمكنه أن يخفف من وطأة الخوف والرعب واليأس الذي يعيشه المغاربة هو ضرورة القيام بإجرائين مستعجلين وهما أولا : حريتي التعبير والصحافة بكل أنواعها، فمجتمع خائف ومرعوب لايمكنه أن ينتج سوى الفظاعات والأشباح،  ولهذا حان الوقت لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي دون استثناء، والإجراء الثاني هو : إعادة الإعتبار للتعليم والصحة والقضاء و ذلك بتقويتهما لأنهما القطاعات الأقرب إلى قلب وروح المواطن المغربي.

وأخيرا، نقول بحب لصانعي القرار بالمغرب : لايمكن بناء دولة قوية دون بناء مجتمع  قوي ومتامسك، فلهذا لاتنسوا وأنتم تخططون لمستقبل المغرب أن تبدأو بمجتمع المعرفة، فلن تكون أية مصداقية لكل اللجان التنموية دون أن تتصالح الدولة مع المجتمع، لأنه هذا الأخير هو الأجدر على صناعة المستقبل.

كاتب وناقد مغربي