منذ أن وعينا، والقضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات التجربة التي تجمع حزب “العدالة والتنمية”، وحركة “التوحيد والإصلاح”، أنشطة في كل مكان مهرجانات، ندوات، مسرحيات، في الثانوية والجامعة، في مقرات الجمعيات، في ملتقيات الشبيبة، لا صوت يعلو على صوت فلسطين والقدس، وكانت القضية طيلة عقود من أبرز الوسائل المعتمدة في التواصل مع الجماهير، كان هذا أيام التحرر من المسؤولية.

واستمر هذا الزخم على هذا المستوى، في المرحلة الجديدة التي يعيشها الحزب منذ حوالي 9 سنوات، بتواجده داخل الحكومة، وهو ما دفع العديد من المراقبين إلى توقع أن يكون للتواجد القوي للحزب الإسلامي، خاصة في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تأثير إيجابي على المواقف الرسمية للمغرب من القضية الفلسطينية، إلا أن العكس هو الذي حصل، والصدمة كانت كبيرة، سواء داخل المغرب أو خارجه، أعطت صورة سلبية لمشاركة الإسلاميين في الحياة المؤسساتية، وتواجدهم داخل البرلمان ورئاسة الحكومة، وضع بالملموس تجربة الإصلاح من داخل المؤسسات في صيغتها وشروطها الحالية على المحك.

فحسب ما نشرته صحيفة “القدس العربي” يوم السبت 01 فبراير الجاري، نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، فالعلاقات المغربية الصهيونية، في أبهى صورها، على مستويات متعددة، الأمنية والتجارية والاقتصادية على الخصوص، وفي ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، وتؤكد أحدث المعطيات، أن الصادرات المغربية نحو إسرائيل، تجاوزت 30 مليون دولار سنة 2018، وأن واردات المنتجات من إسرائيل في تزايد مستمر، وهو ما يطرح البصمة المنتظرة لتواجد حزب يرفع القضية الفلسطينية كأولوية مركزية، في البرلمان بكتلة هي الأكبر في تاريخ الانتخابات المغربية، وفي الحكومة ورئاستها وباختصاصات وصلاحيات دستورية غير مسبوقة في الحياة السياسية الوطنية، بالمقارنة مع سابقتها.

وجاءت خطة ما سمي “صفقة القرن”، التي أظهرت بوضوح أن هناك سعي حثيث للإجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، ونزع سلاح مقاومته، لتعري المزيد من سوأة مشاركة حزب العدالة والتنمية، ومما زاد من دهشة شريحة واسعة من الرأي العام المغربي، هو دعوة الحزب الذي يقود الحكومة، مسؤوليه ومنتخبيه وعموم مناضليه ومناضلاته إلى المشاركة بكثافة وقوة وفعالية في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي أعلنت عنها عدد من التنظيمات المدنية والحقوقية والنقابية، والتي ستنظم يوم الأحد المقبل 9 فبراير 2020.

وقال بلاغ للحزب أن هذه الدعوة تأتي، انسجاما مع الموقف الثابت لحزب العدالة والتنمية في مؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه الوطنية وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتعزيزا لكل المبادرات الوطنية المتواصلة، الشعبية والرسمية، الداعمة للقضية الفلسطينية، وانخراطا منه في كل الأشكال النضالية التي ترمي إلى تجسيد الإجماع الوطني المناصر لهذه القضية، وأيضا رفضا لما سمي بخطة السلام في الشرق الأوسط ول”صفقة القرن”، في السعي للإجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، ودعما لإجماع مكونات الشعب الفلسطيني الرافض لهذه الخطة وتلك الصفقة.

مضمون بلاغ الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية منذ سنة 2011، لا يخرج عن شيئين اثنين، إما أن حزب “العدالة والتنمية” يستثمر الضغط الشعبي بالموازاة مع تحركاته داخل المؤسسات، وهذا أمر مستبعد جدا، والشواهد على ذلك كثيرة، وإما أن الحزب وجد نفسه في ورطة محرجة، مع تصاعد الرفض الشعبي لخطة “صفقة القرن”، توج بإعلان عشرات الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية، تنظيم مسيرة وطنية ضد هذه “الصفقة” الأحد القادم، وفضل الانخراط فيها وليس قيادتها، وهذا هو أقرب إلى المعطيات المتاحة.

في تقدير العديد من الملاحظين فإن حزب العدالة والتنمية، بإمكانه فعل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، من داخل المؤسسات، والتأثير على القرارات المغربية الرسمية، تماشيا مع رؤيته المتعلقة بالإصلاح من الداخل، أكثر بكثير من انخراطه في الاحتجاجات الشعبية على أهميتها، لكنه فشل فيها وعجز عن تقديم أي شيء بخصوصها.

من الأمور العملية التي كان بإمكان الحزب الإقدام عليها، وستاهم بلا شك في الحد من عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تضاعفت مع وصوله إلى رئاسة الحكومة، العمل بالكيفية المطلوبة على إخراج مشروع القانون الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تم إقباره داخل البرلمان بشكل مثير بعد الحماس الذي أظهره فريق البيجيدي، وكذلك القانون المتعلق بإسقاط الجنسية المغربية عن المغاربة الذين استوطنوا إسرائيل، لكنه لم يفعل وصمت بشكل مطبق عنهما، حتى يئست الإطارات المهتمة بالموضوع.

أيضا، بإمكان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إلحاق وزارة الخارجية بمؤسسات الحكومة، عوض تبعيتها بشكل مطلق للقصر، والتأثير في قراراتها، بالتنسيق مع ملك البلاد، ودائما تماشيا مع الإصلاح والتأثير من الداخل، كما هو معروف ومشهور في أدبيات وخطاب التجربة، وهي مواقف لها تأصيل دستوري وواقعي ونضالي،لكن لا يعتقد أي مراقب أن يقدم رئيس الحكومة ويناقش الملك على هذا المستوى، رغم أن الأمر عادي ومطلوب.

الخلاصة، أن فلسطين عرت مجددا على تجربة المشاركة من داخل المؤسسات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح كمنهج منذ ثمانيات القرن الماضي، وكشفت عن محدودية التأثير في ظل الشروط الحالية، رغم أن الصلاحيات الدستورية يمكن في إطارها عمل الكثير، والقضية الفلسطينية هي فقط نموذج لفشل تجربة “المشاكسة” من الداخل، فهل تستطيع مؤسسات حزب العدالة والتنمية بعد كل هذا فتح نقاش جدي حول جدوى المشاركة في سياق صعوبة تحقيق الحد الأدنى من المصالح، في ظل الشروط الحالية؟