وتشترط الصفقة لأجل بلوغ ذلك وهم الرخاء الموعود, التخلي عن الحقوق التاريخية والوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني التي قدم من أجلها قوافل من الشهداء والأسرى والمبعدين على مدى 70 سنة من المقاومة الباسلة بمختلف أشكالها .

وهذه بعض بنود هذه الصفقة كما أعلنها بصفاقة ترامب وأجيره في المنطقة نتنياهو:

_اعتبار القدس عاصمة موحدة غير قابلة للتجزئة للكيان الصهيوني .

_ الإعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية.

_ تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

_ رفع اليد عن قضية اللاجئين الفلسطينين , وذلك بحلها خارج الدولة الفلسطينية, أي لا عودة !

_ ضم غور الأردن , و الإعتراف بمستوطنات الضفة الغربية حدودا لدولة الكيان الصهيوني.

وتشكل هذه البنود, وغيرها شروطا لإقامة دولة فلسطينية في غضون أربع سنوات المقبلة , إنها إذن , دولة ” مشروطة”, لا ملامح لها ,ومقطوعة الأوصال..

هكذا استبعدت هذه الصفقة الثنائية بين أمريكا وإسرائيل استبعادا كليا للحق في الأرض , وفي السيادة وفي العودة , وأسقطت جوهر القضية الفلسطينية كقضية احتلال واغتصاب للأرض والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني , أي كقضية وجود وهوية وحقوق تاريخية ثابتة .

ولا مراء في أن هذه الصفاقة الأمريكية الصهيونية, هي من إحدى نتائج ما بلغه الوضع العربي من انقسام وانهيار وشتات وتداعي لأنظمته ودوله, بلغ إلى حد الاستعداد للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأي ثمن بدعوى ” الخطر الإ يراني” أحيانا وباسم مكافحة “الإرهاب الإسلاموي” أحيانا كثيرة . إلا أنه بالمقابل , لا مراء أيضا في أن الفشل سيكون مصير ” صفقة القرن” هذه لكونها تتأسس على وهم أن الشعب الفلسطيني أو جزءا منه, سيبيع القضية والحقوق بإغراءات المشاريع التي سوقها جاريد كوشنر,صهر ترامب ومهندس الصفقة في مؤتمر المنامة المذل .

وإذا الشعب الفلسطيني, وسلطته الوطنية قد أعلنا,وبإجماع مختلف مكوناته وفصائله أن ” الصفقة لن تمر “, فإن النظام العربي الرسمي , المنخور والمخترق بالمطبعين مطالب, في الحد الأدنى بوقف الهرولة إلى التطبيع ,خاصة بعد احتفاء نتانياهو وترامب بمن حضروا ندوة الإعلان عن الصفقة : سفراء الإمارات العربية وعمان والبحرين, احتفاءا مهينا للنظام الرسمي برمته.

إن كل المعطيات بالمنطقة ترجح خيار المقاومة باعتباره الرهان الواقعي لإحداث تغيير في ميزان القوى السياسي لصالح حماية القضية الفلسطينية من مختلف مخططات التصفية لها كقضية مركزية في الصراع القائم منذ سبعين سنة ضد الاحتلال الصهيوني, وما يزيد من أرجحية هذا الخيار ( خيار المقاومة) عن غيره هو ما بلغه الرهان على ” الشرعية الدولية” من نفق مسدود منذ اتفاقات أوسلو إلى اليوم . فبدون مقاومة لا أفق يا محمود عباس ” للتمسك بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية” ..وللحدث متابعات.