انتهت مرحلة الحكم العسكري الشمولي بمقتل العقيد معمر القذافي، وطرح المجلس الانتقالي بقيادة مصطفى عبد الجليل صيغة للتوافق وبداية مرحلة جديدة من الحكم، وما رافق هذا الطموح من انتكاسة خرج اثرها رئيس المجلس الانتقالي بتصريحات مضادة يحمل المسؤولية للحركة الاخوانية وامتناعها عن القاء السلاح رغم الوعود بتطبيق الشريعة ، اقوال متناثرة ومتباينة الرؤى في انقلاب مصطفى عبد الجليل وعدم قبوله بوجود حركة الاخوان في السلطة، أو نظرا للعلاقة الوطيدة مع الامارات في تطبيق سياستها العدائية ضد التيارات الاخوانية وضد الدعم القطري والتركي لها. يمتثل عبد الجليل للفكرة في مناهضة ما يسمى “الربيع العربي” ومنع الاخوان من قيادة ليبيا كما حدث في مصر أو هكذا يحلل البعض أسباب الصراع في طابعه الايديولوجي. فالتقية السياسية والولاء لأطراف خارجية ورفع شعار الديمقراطية كلها اليات الاسلام السياسي، ومن وراء كل الالاعيب غاية واحدة وهي الحكم الانفرادي واقصاء الاخر وباقي مكونات الشعب الليبي .

ليبيا خليط من القبائل والعشائر ومكونات مختلفة، يصعب بنائها على منطق أحادي وسلطة الفرد دون اطار قوي وهي الدولة المركزية بنظام فدرالي يراعي خصوصية الجهات المكونة للبيئة الليبية ، وحاليا تسيطر على جزء صغير من ليبيا حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المنبثقة من اتفاق الامم المتحدة 2015 والمدعومة من قبل قطر وتركيا ومركزها طرابلس، وفي الشرق الليبي سلطة مضادة مدعومة من الجيش والبرلمان بطبرق بزعامة المشير المتقاعد خليفة ختفر المساند من قبل مصر والامارات وتهيمن على مساحة شاسعة من التراب الليبي يقدرها البعض بنسبة ثمانون بالمائة . فالسؤال الذي يطرح نفسه أين الصوت المغاربي ؟ وهل تتجه ليبيا للحل النهائي والتكتل أم للصراع وتدويل الازمة ؟

مبادرة المغرب في الحل جاءت مثمرة وبناءة في لم شمل الليبيين وارغامهم على الجلوس والتفاوض بدافع المصلحة ودرء شبح الحرب القاتلة، اتفاق الصخيرات الاطار الوحيد للحل السياسي، والية في تسريع الانتقال السياسي للسلطة المشتركة المأمولة النتائج ، حيث ينص اتفاق الصخيرات على مجموعة من البنود الأساسية من ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، وما رافق ذلك من تفاصيل جزئية عن الدستور، وتشكيل البرلمان والانتخابات والاستفتاء على الدستور ومضامين أخرى تتعلق بالمؤسسات وتشكيل جيش وطني ، والفصل بين السلط وتفعيل القانون ، ويبقى هذا الاطار أسمى ما توصلت اليه كل الاطراف في حل سياسي للازمة الليبية ، لكن واقع الحال لا يعكس الصيغة النهائية واحترام بنود الاتفاق مع تواصل المعارك وتهديد اللواء خليفة حفتر باجتياح طرابلس، واقتلاع حكومة السراج التي انتهت صلاحيتها برأي حفتر والقوى الخارجية الداعمة له . فكل الاطراف تعتبر أن الشعب الليبي سيد نفسه على ثرواته وسلطته السياسية التي يختارها في تدبير شأنه، وسيادة الشعب تعني صناعة القرار من الوحدة والاجماع وليس بأفكار ورغبات خارجية من قوى الضغط حتى تتحول ليبيا الى ساحة حرب اعلامية وسياسية وجغرافية لأطماع متعددة ، وبالتالي تتوغل الاطراف الخارجية البعيدة والقريبة في المسألة الليبية بدافع المساندة للحكومة الشرعية، أو رافضة في عودة الحكم العسكري ورموز النظام السابق في رؤى كل من تركيا وقطر والجزائر نوعا ما، في خلافات واضحة بينها وبين خلفية حفتر، وكانت اخر المواقف الجزائرية أن طرابلس خط حمر، والاستيلاء عليها يعني دخول الجزائر بشكل مباشر كطرف في الحرب والتصعيد ، نعتقد أن زيارة أردوغان الاخيرة للجزائر غيرت من مواقفها اتجاه الملف الليبي، واحساسها بمخاطر توسيع الصراع بحكم الحدود الطويلة بين البلدين واصطفافها في محور تركيا – قطر تمليه دوافع تاريخية وسياسية في اثارة انتباه الاخر للموقف السيادي من القضية واستقلالية القرار، أو انتزاع ملف التفاوض من المغرب لصالحها ، أما بالنسبة للجارة  تونس فالموقف يترنح بين مخاوف مشروعة من تفاقم الاوضاع، والبقاء على الحياد والدعوة للمصالحة دون تدخلات خارجية ، ويبدو أن الموقف المحايد والداعي للحل داخل البيت الليبي لا يروق لذوي المصالح في الحل ، فرنسا وبريطانيا والمنافسة على عقود ضخمة في الثروة الطبيعية للشركات العملاقة ، وايطاليا وتركيا والامجاد التاريخية في العودة من جديد بدافع الحق التاريخي. هناك خطاب مغلف بدافع محاربة الارهاب ومساندة الحكومة الشرعية ،والحق التاريخي في مناصرة الشعب الليبي وصد الاطماع الخارجية، وفي سياسة مصر والامارات والسعودية الامر واضح في صد الاخوان وتمكين الجنرال حفتر من السلطة بدافع الجوار والمصالح العربية المشتركة، ومنع التغلغل التركي في ليبيا، أما افريقيا التي أرسى دعائم اتحادها معمر القذافي فكانت داعمة لكل جهود التسوية بالحفاظ على وحدة شعبها، وتـأمين حدودها والحفاظ على ممتلكاتها الطبيعية وعدم تسخيرها في الحروب، وأخيرا المانيا والفرصة الاخيرة في معالجة الملف الليبي من خلال مؤتمر برلين وحضور مجموعة من القوى الفاعلة ، حصيلة هذا المؤتمر محاولة تثبيت الهدنة ومنع تصدير السلاح وتكليف لجنة خاصة بمراقبة اطلاق النار، واصلاحات سياسية واقتصادية، والكف عن التدخل في الشأن الليبي من قبل القوى الاقليمية أو القوى الداعمة لكلا الاطراف، في مرامي البنود تأتي الفرصة الاخرى في ارغام كل الاطراف للتفاوض والتنازل للبحث عن توافقات تحفظ سلامة الناس من الحروب والقتال المستمر ، توافق ينهي التوتر ويلزم القوى الداعمة للكف عن التدخل بدافع البحث عن مصالحها في شرق المتوسط من خلال مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، ويمكن في لحظة أن تتحول المنطقة الى بؤرة للحرب الضارية بين تركيا واليونان، وأطراف أخرى تطالب بحقها من الغاز، وما رافق ذلك من تحذيرات مصرية وقبرصية لتركيا للتمادي في التنقيب قبالة سواحلها، وتعتبر تركيا أن حقها مشروع في التنقيب وحقوق القبارصة الاتراك، وتزايد التوتر في حرمان مصر لتركيا من منتدى شرق المتوسط في القاهرة واقحام دول غير متوسطة كالأردن مثلا لأسباب سياسية وصراعات ايديولوجية خصوصا في مناصرة انقرة للإخوان المسلمين زاد من اندفاع تركيا للبحث عن مصادر الطاقة، وتأييد حكومة السراج وترسيم الحدود البحرية، واعتبار حق التنقيب لا رجعة فيه وحمايته بالقوة والسلاح، ومصادرة هذا الحق من قبل قوى اقليمية أو حتى دولية ستدافع عنه تركيا بكل قوة علما أن خط أنبوب الغاز الروسي يمر منها الى اوروبا، ومن هنا يبدو شرق المتوسط شعلة وشرارة لهب في اشعال فتيل حرب مدمرة تتعمق وتزداد سخونة في تدخل اطراف دولية متنوعة، كما ترفض تركيا الانتقادات من اليونان والاتحاد الاوروبي ، وترفض التخلي عن مساندة حكومة الوفاق وتهدد الخلفية حفتر بأشد العقوبات وبنهاية مأساوية ، والتلويح بالقوة والتدمير من خلال ارسال جنود وخبراء ومستشارين في ميدان القتال ينذر بالحرب الشاملة ويفند جهودها نحو التسوية، وترك الامر للشعب الليبي.

ليبيا لم تعد تابعة للعثمانيين وليست مستعمرة ايطالية، ولا تخضع للوصاية من قبل التحالف الدولي المنتصر في الحرب العالمية الثانية، عانت ليبيا من الحكم الشمولي العسكري، ولما انتهى هذا الحكم بالتدخل الدولي وتصفية القذافي استبشر الناس خيرا في ميلاد تجربة جديدة وجنينية من رحم التضحيات لهذا الشعب في ارساء معالم الدولة المدنية بمؤسسات حرة واقتصاد قوي، حيث تمتلك ليبيا مخزون هائل من الثروة الطبيعية يسيل لعاب الجائعون لها من مختلف دول العالم ، ويتهافت عليها الاخر بدريعة محاربة الارهاب أو بدوافع تاريخية وسياسية لانتشالها من الحكم العسكري والقبائلية، وتثبيت السلطة الانتقالية ، ونعتقد من خلال الرؤية البسيطة أن الحل بيد الشعب الليبي المغيب عن الفعل الجماعي واصدار القرار بإرادة جماعية من دون الاستعانة بالآخر، ولنا في عمر المختار الشهيد البطل الذي حارب المستعمر الايطالي، وتفاوض بكرامة وشهامة من منطلق الحق في الوجود ورفض كل مصادرة للأراضي والحقوق المشروعة، ولم يساوم ويستسلم ( في قوله: لن نستسلم ننتصر أو نموت)، بل في اعتراف الجنرال غراتسياني بشهامته دليل على التضحية بالنفس والجهد في سبيل الحفاظ على الوطن لان الولاء لا يكون الا للوطن، فكان على الجنرال خليفة حفتر التنازل عن طموحه في عودة الحكم العسكري دون نسخ التجربة السابقة في الحكم، وتدعيم المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية بتدرج، وكان من اللازم على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عدم التسرع في طلب المساعدة من قوى خارجية حتى لا تتحول ليبيا الى سوريا، ويتشابه الوضع هناك بين حضور روسيا والتحالف الدولي، وبين حضور تركيا، ومن يدري دخول قوى اخرى على الخط في ارسال تعزيزات عسكرية عندما تميل الكفة لصالح طرف على اخر أو تتلاشى المصالح في اطار صراع الارادات.

في واقع الامر ليست ليبيا في حاجة لاستنزاف طاقتها البشرية والمادية في حرب مباشرة أو حروب بالوكالة ، الدهاء السياسي والفكر التفاوضي يقلل كثيرا من الاخفاق والفشل، وينشر الامل في قيادة ليبيا نحو الامان ، ولو استطاع المجلس الانتقالي من البداية وضع الاسس الفعلية لهذا الانتقال لكانت النتائج أفضل الان ، من دون مخاوف وهواجس مبالغ فيها من الاسلام السياسي، ولا عودة مأمولة للحكم العسكري ، عندها يكون الانتقال الديمقراطي في نطاق السجال بين الحركة الاسلامية والمجتمع المدني وأحزاب وقوى في الداخل والخارج وبضمانة من الجيش الوطني في مراقبة عملية نقل السلطة وتفعيل أدوار المؤسسات . فالخطأ نابع من سوء التقدير للعواقب المستقبلية في استمرارية الصراع ، وفي المسؤولية التاريخية عند استدعاء القوى الخارجية والاحتماء بإرادة الاخر بدل ارادة الشعب الليبي، لان البحث عن الحلول بترميم الانشقاق والتصدع في البيت الداخلي يترك انطباعا في تجاوز الازمة والاستفادة من الدرس السوري، والتجربة التونسية في الوحدة بين مختلف القوى المكونة للمجتمع وارادة القادة في الجيش نحو تأمين التجربة، خصوصا عندما تمكنت تونس من العبور الى ديمقراطية نزيهة في انتخاب قيس سعيد رئيسا بعد ثورة الياسمين، ومرونة الخطاب الاسلامي واعتداله بفضل رموزه في حزب النهضة . أفضل للإخوة في ليبيا تشكيل وحدة وطنية من الاقتتال حتى يتمكن الشعب الليبي من وضع زمن لخروج كل القوى من المشهد السياسي وترك ليبيا لأهلها، فلو كانت الانظمة العربية ديمقراطية، لا ترفع شعار أبدية السلطة للشخص الواحد والزعامة للزعيم وتدعو للتشارك في صناعة القرار والتأقلم مع السياسة العالمية لاستطاعت الشعوب العربية بناء تجارب معقولة في الحكم والسلطة . تاريخ ليبيا صراع لأجل الوجود والحرية، وخطاب سياسي لا يبالي بالنهضة والبناء ومن نتائجه تسارع الامم نحو تقسيم ليبيا الى مناطق صراع لاقتسام سوائل الارض من الغاز والبترول، وانعاش تجارة السلاح في غياب سلطة الدولة المركزية . وان غدا لناظره قريب أن تحمل الايام بشرى في حل الازمة بالتراضي والتنازل .