من النادر جدا في السنوات الأخيرة أن تتوحد آراء ومواقف البلدان المغاربية حيال قضية من القضايا سواء أكانت مرتبطة بشؤون المنطقة، أو بالشأن الدولي، الا أن الملاحظ أن العواصم الخمس بالاتحاد المغاربي اعتمدت مقاربة مشتركة ومتقاطعة تتمثل الى اتفاقها على الرفض القاطع للتدخلات العسكرية والأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.  

فالأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش، لم يفوت هذه الفرصة الجديدة الذى سجل خروجه حلحلة لهياكل الاتحاد المتجمدة وذلك بعدما عبر عن إشادته ب”موقف الدول المغاربية الرافض للتدخلات الأجنبية والعسكرية الرامية إلى تحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بالوكالة” طبعا ليس المقصود أيا من وكالات أنباء البلدان المغاربية التى تروج لكل ما من شأنه استدامة الاختلاف والفرقة ويزكى الصراع عوض التركيز الأخبار والقضايا التي تخدم التكامل والتعاون التوافق والوحدة.

ووصف المسؤول المغاربي الموقف الموحد للبلدان المغاربية من الأزمة الليبية بأنه “خطوة إيجابية نحو تفعيل الدور المغاربي لاحتواء الأزمة الليبية”، وهو ما يقتضى “ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمة داخل الفضاء المغاربي” وذلك باعتبار أن “الحل في ليبيا يكون سياسيا ومغاربيا وإفريقيا بدعم أممي” على حد قول .

وكانت  أولى المبادرات المغاربية، تلك التي شرع المغرب على اثر اندلاع النزاع اللّيبي في تفعيلها بهدف المساهمة في بحث السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتصارعة منها احتضان الصخيرات لمفاوضات بين كافة الفرقاء، أسفرت عن ولادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برعاية أممية، واقرار فترة انتقالية في أفق تعزيز أجواء الأمن والاستقرار واجراء الانتخابات ومواجهة كافة المخاطر التي تهدد منطقة شمال افريقيا منها آفة الارهاب والتطرف والهجرة السرية.

ونتيجة التطورات الخطيرة التي تعرفها ليبيا، عبر المغرب عن انشغاله العميق جراء التصعيد العسكري الأخير بهذا البلد المغاربي، ورفضه لأي تدخل أجنبي في الملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه مؤكدا  أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع، وإبعاد آفاق حل سياسي، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها، في الوقت أن حل النزاع الذى لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، يكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في بلد يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات الذى يقتضى تعزيزه وتجويده.

أما تونس فتعتبر أن الشرعية الدولية هي المرجع في الأزمة – كما أكد ذلك الرئيس التونسي قيس سعيد-  لكنها عبرت عن اعتقادها بأنه ينبغى الانتقال الى شرعية ليبية ليبية، ترتكز  على مشروعية شعبية في الوقت الذى عبرت الجزائر عن عدم قبولها بوجود قوة أجنبية مهما كانت مؤكدة على أن الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران

وإذا كانت كافة البلدان المغاربية معنية بالتطورات في ليبيا، فإن هذه الدينامية تجعل الاتحاد المغاربي ، مطالبا بتجاوز كافة الاكراهات والعوائق التي تحول دون القيام بأدواره ومحاولة النأي عن التأثيرات الاقليمية والضغوطات الأجنبية والانتقال الى القيام بدوره في الدفع الى بالارتقاء بمستوى تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لما فيه خير شعوب المنطقة وضمان أمنها حتى لا تصبح ملجأ جديدا للجماعات المتشددة بعد أن فشلت العناصر المتطرفة في الحفاظ على المواقع التي كانت تسيطر عليها خاصة بكل من سوريا والعراق.

 فعلى الرغم من اختلاف الرؤى والسناريوهات حول الحل المأمول لحرب الأخوة الأعداء بجماهيرية القذافي السابقة أو من له الحق من بلدان المنطقة في المساهمة المباشرة في حل الأزمة المغاربية، هل تلك – كما تطرح السلطات الجديدة القديمة بقصر المرادية بالجزائر-  الدول التى لها حدود ترابية مع ليبيا والبلدان الكبرى، وهو ما يستثني عمليا كلا من المغرب الذي احتضن مفاوضات الصخيرات، والدولة المغاربية الأخرى موريتانيا.    

فبغض النظر عن الأجندات الأجنبية خاصة تلك التي تطرحها علنا كلا من تركيا وروسيا مرورا بالولايات المتحدة وبلدان أوربا الغربية منها فرنسا وايطاليا وألمانيا، فإن الأزمة الليبية، تعد قضية مغاربية انطلاقا من عمقها التاريخي والاستراتيجي الحيوي ووحدة المصير المشترك فضلا عن تداعياتها على الأمن بالمنطقة برمتها.

وتجدر الاشارة الى أن ألمانيا أعلنت الثلاثاء عن انعقاد “مؤتمر برلين” الأحد المقبل  لمناقشة واقع ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه.