يعيش المشهد السياسي والحزبي المغربي تحولات جديدة في أفق الاستعداد لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة2021، من خلال بروز عديد المعطيات التي تشير إلى حدوث تغيّر في المواقع والمسافات التي تتخذها الأحزاب من بعضها البعض، والدولة من أحزاب بعينها، وهو الأمر الذي أكدته الوقائع والمؤشرات المتلاحقة.

ولعل أهم سؤال يشغل بال المغاربة اليوم، دولة ومجتمعا، هو ذاك المتعلق بإسم الحزب الأقدر على تصدر الانتخابات التشريعية المرتقبة، خاصة في ظل انشغال جل الأحزاب بالتهييء للمحطات المقبلة، على مختلف المستويات.

فأي الأحزاب لها القدرة على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة؟

لنبدأ بالأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية:

حزب الاتحاد الدستوري مثلا، بحصان لم يخلق لا لـ”التبوريدة” ولا للقفز على الحواجز، غير معني بتاتا بخوض السباق نحو كرسي رئاسة حكومة 2021، بقدر ما هو معني مثله مثل حزبَي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، بالحصول على مقاعد تمكنه من التموضع مرة أخرى في الحكومة المقبلة، والحصول على حقائب وزارية. وبالتالي فالرهان على هذه الأحزاب لتصدر قادم الاستحقاقات شبه منعدم.

لنمر الآن، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي جيء برجل الأعمال عزيز أخنوش لرئاسته مباشرة بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات 2016، ليقود خطة “البلوكاج” الشهير في وجه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف آنذاك. وهو ما نجح فيه أخنوش، بدعم من حزبي لشكر والعنصر، وحزب “الحصان” الذي مُكِّن الميلياردير من لجامه، كما اتضح لاحقا حين تشكل فريق برلماني ضم كلا من برلمانيي الأحرار والدستوري.

أخنوش الذي تلقى إشارات الدعم بعد نجاح «البلوكاج»، استمر في تقديم نفسه كبديل، قادر على حمل انتظارات المواطنين، ومنافسة «الإسلاميين» في الانتخابات القادمة؛ إلى أن لطمته أمواج حملة المقاطعة، التي استهدفت محطات «أفريقيا» التابعة له، وكشفت مدى ضعفه، حين فضل الاختباء بدل مواجهة المقاطعين، إلى أن هدأت رياح الغضب. ليعود محاولا قيادة هجمة مرتدة أفشلتها زلة لسانٍ، لم يخلق لممارسة السياسة، تجرأ على المطالبة بـ”إعادة تربية” المغاربة. الأمر الذي جر عليه حملة جديدة من السخط الشعبي.

تقرير “ادريس جطو” الذي كشف اختلالات وزارة الفلاحة.. إعفاء بوسعيد.. التعديل الحكومي الذي رمى بأصحاب المال من حزبه خارج الحكومة.. كلها صفعات نزلت على وجه أخنوش، أظهرت بأن حلمه لرئاسة حكومة 2021، أصبح في مهب الريح، في ظل صورة مخدوشة، تشكلت لدى المغاربة، بسبب خرجاته غير المحسوبة، وبروز حساسية لدى المواطنين، اتجاه أصحاب المال والأعمال الخائضين في السياسة.

بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فعلى الرغم من “الضربات” التي تلقاها بدءا من جروح “البلوكاج”، مرورا بالاستهداف المتكرر لقياداته، وانتهاء بجو عدم الثقة الذي أصبح يلف المشهد السياسي عموما، يظل الحزب “الإسلامي” في صدارة الأحزاب القوية تنظيميا، قادرا على امتصاص الضربات، واستثمارها لصالحه، لحصد فوز ثالث على التوالي في الانتخابات التشريعية، رغم محاولات وضع “العصا فالرويضة” التي ما فتئ يتعرض لها، ناهيك عن القاعدة الانتخابية الكبيرة التي يمتلكها، ونظافة أيدي أعضاءه المعترف بها من الخصوم قبل الأصدقاء.

من جهة أخرى، تراهن بعض الأحزاب المتموقعة في المعارضة على استعادة حيويتها، لتقديم نفسها كبديل لـ”البيجيدي” الذي أمضى ولايتين متتاليتين في رئاسة الحكومة. لست هنا أتحدث عن حزبي التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، اللذان يحاولان جاهدان تعزيز موقعهما في المشهد السياسي، كممثلين شرعيين لما تبقى من اليسار، وحصد مقاعد كافية لتشكيل فريق برلماني على الأقل، خاصة في ظل احتضار حزب “الوردة” بين يدي لشكر وحوارييه. وإنما أقصد بالأساس، “البام” و”الاستقلال”.

وبالنظر إلى حزب “البام”، سنجد أننا إزاء مُكوِّن يحاول لملمة جراح سقطة السابع من أكتوبر، ورأب صدع الخلاف الحاصل اليوم بين سائقيه، الذين أصبحوا يفضحون بعضهم البعض بـ”العلالي”، وهو ما يجعلنا أمام حزب عليل، غير قادر على المنافسة، بفعل الانقسام الكبير الذي يعيشه، والنزيف الحاد الذي يعرفه، إثر التحاق عدد كبير من أعضائه بحزب “أخنوش” خلال السنتين الماضيتين.

حزب الاستقلال، الورقة الحارقة، المتاحة من جهة، لإزاحة “البيجيدي”، والصعبُ استعمالها من جهة أخرى، خاصة في ظل هيمنة حمدي ولد الرشيد على مفاصل حزب “علال الفاسي”. حيث سبق لولد الرشيد، أن دخل في معركة شرسة عام 2009، مع الوزير المنتدب في الداخلية الأسبق، فؤاد عالي الهمة، عندما كان يسوق -هذا الأخير- لمشروع حزبه “البام”، مهددا في تصريحات نارية له بـ”إزاحة منتخبين نافذين بالصحراء”، قال إنهم “صاروا ملوكا محل ملك البلاد”، ووعد بأنه “سيقتلعهم بالملقاط”، في إشارة إلى حمدي ولد الرشيد.

بعد هذه التصريحات مباشرة، سافر ولد الرشيد إلى مدريد، واستقر فيها لأكثر من ثلاثة أشهر، بشكل بدا وكأنه “احتجاج على تصريحات الهمة”.

ولد الرشيد الصحراوي النافذ، الذي يخفي في “درّاعيته” منطقا براغماتيا أقرب إلى الابتزاز، سبق له أيضا أن رد على اتهام وُجه له “بالاستيلاء على 15 هكتارا من أراضي الدولة”، بمطالبة هذه الأخيرة بإطلاق سراح معتقلي أحداث “إكديم ازيك”، رغم تورطهم في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن والوقاية المدنية.

ومنه، فمراهنة الدولة مكلِّفة، ومستبعدة، على حزب وطني، أصبح اليوم مرهونا، مثله مثل أمينه العام، في يد الرجل الصحراوي القوي، الذي سيزداد قوة إذا ترأس حزبُه الحكومة المقبلة. علما أنه قبل سنوات قليلة، كانت جهات في الدولة تعمل على “اقتلاعه” وإنهاء سيطرته في الصحراء المغربية، قبل أن تبوء محاولاتها بالفشل.

وأمام كل ما سبق ذكره، يبدو أن “البيجيدي” لازال هو صاحب الحظ الأوفر لتصدر الانتخابات المقبلة، والمتوقع أن تعرف نسبة عزوف كبيرة. لكن، يبقى السؤال الأهم، الواجب طرحه هو: أي برنامج سيقدمه “البيجيدي” للمغاربة -إذا تصدر الانتخابات المقبلة- بعد ولايتين قضاهما في رئاسة الحكومة، في ظل نظام انتخابي يكرس للتحالفات الهجينة، وأحزاب متحكم في قراراتها، ورئيس حكومة بصلاحيات دستورية لم تفعل بعد؟!.