واجه الدكتور خالد منتصر الطبيب والإعلامي والكاتب المصري موجة من الإرهاب الفكري يقودها كالعادة أتباع تيار التطرف الديني والتشدّد المذهبي في أرض الكنانة، التهمة هذه المرة أشبه بالنكتة، فقد قدّم أحد المحامين التابعين لهذا التيار الإيديولوجي بلاغا للنائب العام ضدّ الكاتب الصحفي الدكتور خالد منتصر، بتهمة إهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي، التي اعتبرها داخلة في إطار تهمة “ازدراء الإسلام”.

وقال المحامي في بلاغه أن : “منتصر ركب الموجة بالإساءة إلى الشيخ الشعراوي” وأنه  “تهكم على الشيخ الذي يُعد رمزا دينيا للمسلمين واصفا إياه بالصنم” مستنتجا في النهاية النتيجة التالية المثيرة للسخرية: “هذا ما يدلل على إصرار منتصر على ازدراء الإسلام ورموزه والعمل على انهيار السياحة” !!؟.

وقد اعتبر المحامي انتقادات الدكتور منتصر للشعراوي جرائم جنائية معاقب عليها بنص المادة 98 عقوبات، والمادة 161 اللتين تنصان على معاقبة كل من قام بازدراء أحد الأديان السماوية والاستهانة برموزه، كما طالب بتطبيق مواد الاتهام سالفة الذكر واستصدار أمر بضبط خالد منتصر ومنعه من السفر وتقديمه لمحاكمة عاجلة عما نسب إليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه.

ردّ خالد منتصر لم يتأخر، وكان واضحا وقويا ويعكس مقدار ثقة الكاتب في أفكاره ومبادئه وعمله التنويري، حيث كتب على حسابه في الـ”فيسبوك”: “لن يخرسوني ولن أدخل ضمن القطيع، سأواصل تحطيم الأصنام بفأس القلم، أواجه بصدر عارٍ، بدون دروع ، لكني واثق من أن العقل حتماً سينتصر، وأن النور حتماً سيتسلل من الثقب الضيق. ما يحدث من محاولات اغتيال معنوي ومحاصرة وتربّص وتقديم بلاغات ولجان سفالات من الذباب الإلكتروني إلخ ، كل هذا يزيدني ثقة من أن كلماتي موجعة للفاشيين، وفي نفس الوقت أن فكرتهم هشة وضعيفة لهذا يلجئون إلى العنف وكتم الصوت لكي يحافظوا على “البيزنس” الديني فعالاً وبوتيكات مسح الأدمغة شغالة وسماسرة تزييف الوعي وترهيب البشر يكنزون المليارات”.

يعتبر الدكتور خالد منتصر بأن عقودا طويلة من التطرف الإخواني والسلفي في مصر قد صنعت سوقا رائجة للأفكار المضادة للتطور وللكرامة الإنسانية، معتمدة إحياء مذاهب وأفكار عصور الانحطاط والتخلف، ويعتبر بأن هذه السوق صنعت أغنياء الإرهاب الذين يقتاتون من رواج تلك الأفكار، ما يجعلهم شديدي الحرص على مكتسباتهم المادية ومواقعهم الرمزية، عبر التهجم العنيف على كل من يحاول إيقاظ الناس من غفلتهم، ونفض الغبار عن أدمغتهم، فيقومون بالتماهي مع الدين واعتبار أنفسهم ممثلين للإسلام، وكل نقد لهم يعتبرونه  تهجما على للإسلام نفسه وازدراء لتعاليمه، وعملوا على إقحام مواد في الدستور والقانون الجنائي تجرّم كل نقد للفكر الديني، حتى يتمكنوا من تحصين أفكارهم المتطرفة باستعمال تلك المواد القانونية. هؤلاء أطلق عليهم إسم “الأصنام”، واعتبرهم وثنية جديدة لعصرنا، داعيا إلى إعمال العقل والتسلح بالعلوم، وردّ الاعتبار للإنسان الفرد المواطن ضدّ التقاليد البالية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الدكتور منتصر لإرهاب فكري من هذا النوع، فقبل حوالي ربع قرن، تعبأت آلية الإرهاب في مصر ضدّ كتابه “وهم الإعجاز العلمي في القرآن” الصادر سنة 2005، والذي يفضح فيه أكاذيب أشخاص أمثال زغلول النجار والزنداني وغيرهما من مروجي الأقاويل الباطلة، التي تقحم في القرآن ـ عبر التأويل المتعسف ـ  نظريات علمية حديثة اكتشفها علماء الغرب داخل مختبرات البحث العلمي الدقيق. ولأن المتشدّدين لم يستطيعوا مواجهة حُجج الدكتور منتصر، ذي التكوين العلمي، فقد عمدوا إلى الإكثار من اللغط والسبّ والقذف والتحريض والمطالبة بمنع الكتاب عوض الردّ عليه، وقد تمّ منع الكتاب بالفعل كالعادة بتدخل من “الأزهر” الذي ينتصر دائما للمتطرفين ضدّ العلم وضدّ العقل.

واليوم بعد سنوات من التنوير والعمل الفكري والإعلامي الهادف، لجيل كامل من المثقفين والشباب النشيط في الفضاء الأزرق، صارت أفكار الدكتور منتصر أكثر انتشارا، وصار  كتابه الممنوع على الانترنيت بنسخته الإلكترونية متاحا لمن يطلبه، وسقط جدار المنع والحصار وانهزم الإرهاب، حيث صارت الأجيال الجديدة واعية بخدع المتشدّدين وأكاذيبهم، واتجهت الأبحاث العلمية الرصينة نحو التنقيب الدقيق في الأفكار الدينية التي يروّجها هؤلاء، والتي تعرقل تطور مجتمعات شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

للتذكير ومن أجل العبرة فقط، نشير إلى أن ما يعيشه المفكرون والمثقفون والفنانون في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من محاكم تفتيش وملاحقات وحصار مادي ومعنوي، يكاد يطابق تماما ما عاشه المفكرون والفلاسفة في أوروبا القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهي علامة من علامات نهاية مرحلة الكهنوت الديني وغلبة الجهل والعنف على العقل والفكر الإنسانيين، وانبثاق دولة القانون والمواطنة.