يتطلب تسارع الاحداث وكثافتها داخل المشهد السياسي الوطني، درجة عالية من التركيز لربط بعضها ببعض، وايجاد ناظم يساعد على فهم أبعادها، وكشف من يمكن أن يكون وراءها، ومن يمكن أن تكون في مصلحته، ومن يمكن أن تؤثر عليه، ومن يمكن أن يكون مجرد حطب لها.

وينبغي الانتباه الى أن المغرب ليس في منأى عما تعيشه دول قريبة جغرافيا وقريبة في الوضعية الاقتصادية والسياسية، ويبقى واردا في كل حين أن تظهر فيه مشاهد مشابهة لما تعرفه تلك الدول، وإن بخصوصية مغربية، كما هي عادة المغاربة.

بمعنى آخر، فإن توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية وتحولها من المطالب الاجتماعية الى مطالب سياسية ليس مستحيلا، بالنظر الى احتمال الاصابة بعدوى شعوب المنطقة، أو بالنظر الى عدم قدرة السلطة الى اليوم، على اقناع عموم المواطنين، بحلولها لمشاكلهم، أو بالمبررات الذاتية والموضوعية التي لا تسمح بتلبية أغلب حاجاتهم التنموية وغيرها.

صحيح أنه كانت هناك اشارات اعتقد الجميع أنها بداية لمسلسل انفراج، لكنها باتت أقرب الى مجرد مسكنات، لا يبدو أمد مفعولها طويلا، وهذا ليس تشكيكا في صدقا وجديتها، ولكن قد تكون الأطراف المتضررة منها أخذت زمام المبادرة لتشوش عليها، وتفقدها المضمون، من خلال تسريع تفاعلات وديناميات مضادة.

لنحاول استرجاع بعض الاحداث والاشارات الأخيرة التي طغت على النقاش العمومي، واستنتاج العلاقة الممكنة بينها، فبعد التعديل الحكومي الذي أعطى إشارة في اتجاه محاولة اعادة ترتيب المشهد الحزبي، وبعد توجيه الملك خلال افتتاحه للسنة التشريعية الجديدة، الفاعلين السياسيين الى العمل المنتج، وعدم الدخول في السياق الانتخابي، المطبوع بالتقاطب والتنافسية الحادة، من المؤكد أن الأطراف التي تعتقد بأن المغرب من خلال هذه الإشارات، يمكن أن يأخذ مسارا آخر، قد لا يخدم مصالحها، اتخذت قرارها في اتجاه “وضع العصا في العجلة”، وليس هناك من وسيلة أنجع لتحقيق هذا الهدف، من تأليب الرأي العام وإظهار الصورة أمامه مضببة ومشوهة وتبخيس كل ما جرى والتشكيك في النوايا الحسنة التي ظهرت، وتحفيز استعداد المواطنين وخاصة الشباب للاحتجاج، وليس هناك منصة قادرة على تحقيق هذه الرغبة، أكبر وأقوى من مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك ويوتوب.

وفي هذا الاتجاه، يمكن أن نفهم احتجاح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على شركة فيسبوك بسبب التخوف من أن تكون مراكز تجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، في بلدان لا تكن الود للمغرب، وبسبب عدم التجاوب مع شكايات لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية.

وبالفعل، فرصد عملية النشر على الفيسبوك في الفترة الأخيرة، يكشف تغيرا في السرعة والوتيرة، وعودة صفحات كانت نشيطة خلال حملة المقاطعة، الى ما يشبه التعبئة والتحريض على رفض الواقع المعاش.

جرى ذلك بالموازاة مع تحذير المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على دينامية الاحتجاجات في المغرب، ودعوته الى الابداع في وسائل التواصل مع الرأي العام، وبالموازاة مع أحداث أخرى تصب في الاتجاه نفسه، منها إحراق العلم الوطني في تظاهرة بالخارج، ومنها تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي من داخل السجن، ومنها كذلك اجتياح الدعوة الى التظاهر يوم 26 أكتوبر، ثم إطلاق أغنية “راب” تحت عنوان “عاش الشعب” على ما ينطوي عليه هذا العنوان من حمولة سياسية، وانتشارها المثير على اليوتوب وعلى الفيسيوك.

لاشك أن كل هذه الأحداث، ليست بريئة، وأنها تسير نحو المصب نفسه، وفي التقدير، أنها يمكن أن تكون شرارة لشيء ما يُطبخ على نار هادئة، على أن احتمال كونها استباقا لموجة احتجاجات قادمة، وارد أيضا، لمحاولة التخفيف من قوتها أو توجيه مسارها بما لا يفسد الوصفة المعتمدة.

هناك حاجة إذا للتركيز لفهم ما يحدث وما يتم التخطيط له، والحاجة أكبر الى عملية تلقيح الرأي العام، قبل فوات الأوان، بمزيد من الإشارات الايجابية القادرة على إبطال مفعول الموجة في حال وصولها شواطئ المغرب، فتمويه الشعوب أصبح صعبا ومكلفا وبلا نتيجة.