نتفهم أن بعض الشباب المغربي المتواجد خارج الوطن قد عزم على عدم العودة إلى المغرب، أي على الهجرة النهائية و”قطع العلاقات” الودية مع البلد الأصلي، ونتفهم بأن وراء هذا الموقف الراديكالي توجد عوامل أولها طبيعة النسق السياسي، الذي يُنفر الناس من بلدهم ويخلق لديهم نوعا من “الكفر” بالوطن، كما يغتال لديهم كل شعور وطني بالانتماء والحنين إلى الأرض التي أنجبتهم، وهو موقف يحدث عندما يشعر هؤلاء الشباب بأنهم لا يملكون شيئا في وطنهم، وأن كل شيء مستحوذ عليه من طرف قلة من المستفيدين المهيمنين المستبدين، الذين يرفضون أي إصلاح ويعتبرونه خطرا عليهم، ويعرضون كل محاولات النهوض للإفشال والإجهاض التام، ويجعلون من الحياة السياسية ملهاة مثيرة للقرف والشفقة.

كما نتفهم أن من أسباب القطيعة بين هؤلاء ووطنهم المغرب ما آلت إليه وضعية المجتمع المغربي من تردّ وانحطاط قيمي، حيث صار نموذجا للغش والفساد والخداع والعبودية الإرادية وإهانة الكرامة الإنسانية، وهي نتيجة حتمية للسياسات المعتمدة منذ عقود في التعليم ووسائل الإعلام الرسمية، وكذا لتأثير التيار التقليدي السائد في المجتمع، والذي عملت السلطة على تغذيته وإعداد الأرضية له ضدا على قيم المواطنة والوعي الديمقراطي.

كل هذا واضح للعيان ويشكل جوهر الهمّ الذي يحمله الديمقراطيون المغاربة، لكن لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى الجُحود التام، واليأس المطلق، والعدمية المتناهية، لأن الوطن ليس هو السلطة، والأرض ليست هي النظام السياسي، والحضارة ليست هي السياسات الفاشلة، والقيم ليست هي الأعطاب وأعراض التخلف ومظاهره.

إن فساد السلطة لا يزول بهدم الدولة، كما أن القيم النبيلة لا تتحقق بالتنكر للشعور الوطني بالانتماء، لأنه في البلدان الناجحة يعدّ من ركائز النهضة الأساسية، ولولاه لما خرجت سنغافورة ورواندا وإتيوبيا من أزمتها، ولما استطاعت أن تتغلب على عقبات التأخر التاريخي التي كانت تواجهها.

وأعتقد بأن الحلّ الرئيسي لمواجهة موجة اليأس والإحباط سواء لدى شباب الداخل أو الخارج  هو بعث الأمل عبر إصلاح حقيقي، وهذا الإصلاح يبدأ بإنهاء منطق السلطوية وتغيير أسس السياسة التربوية والإعلامية بإقامتها على مبدأ الحرية وخدمة المواطن، وقطع دابر الفساد وإصلاح الإدارة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء الفوارق الاجتماعية الفاحشة، واحترام كل مكونات البلد الهوياتية والثقافية واللغوية وإقرار المساواة التامة بين الجنسين، وهي التدابير التي ستمكن من إرساء نموذج تنموي وطني مع توفير جميع وسائل نجاحه وأولها الإرادة السياسة الرشيدة والحكيمة. غير أنّ هذا كله من ضروب المستحيل في ظل وجود مراكز النفوذ الحالية في الدولة، والتي تعتبر كل إصلاح ديمقراطي تهديدا لمصالحها.

من أجل الوصول إلى هذه الأهداف السامية لا بد من تيار مجتمعي تواق إلى التحرّر، لأن التغيير لا ينزل من السماء كالمطر، وإنما ينبع من الأرض ومن دينامية المجتمع، فلمواجهة أخلاق العبودية الإرادية لابد من شعور وطني مواطن، ومن وعي ديمقراطي شعبي تؤطره القوى الديمقراطية الحية، التي عليها لمّ جهودها، حتى تتمكن من المساهمة في تغيير موازين القوى الحالية التي ليست في صالح الانتقال نحو الديمقراطية.