أصدرت وزارة العدل بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بلاغا إخباريا يعلن قرار العفو الملكي عن الصحفية هاجر الريسوني التي أدينت بتهمتي ” الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”. وقد تضمن البلاغ المذكور إشارة إلى أن هاجر وخطيبها كانا ” يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”. هذه العبارة من حيث الشكل تعيد الإعتبار للصحفية وخطيبها، لأن هاجر حرصت باستمرار على التأكيد أنها كانت تعتزم الزواج بخطيبها، وكانت في مرحلة الإستعداد لهذه المناسبة، ثم إن البلاغ يستعمل صيغة إفتراضية وليست تأكيدية، وذلك بالرغم من أن المحكمة كانت قد حسمت أمرها عندما قضت بأحكامها على كل المتهمين في قضية هاجر، بينما يتحدث البلاغ عن إمكانية ارتكاب الخطيبين لخطإ ما دون ذكر لفظ “جناية”…

هذا على مستوى الشكل، أما من حيث المضمون، فإن تفاصيل البلاغ تتجاوز قضية هاجر، وترتبط بسياق عام أصبح يفرض نفسه بقوة في النقاش العمومي المغربي، ويتعلق بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للحريات الفردية ببلادنا.

أي خطأ هذا الذي قد يكون ارتكبه الخطيبان؟. وهل كان الموضوع يستحق كل تلك الضجة الإعلامية التي أحاطت به؟. وأي قانون هذا الذي يسمح بانتهاك خصوصيات الأفراد وعرضها للفرجة؟. صك اتهام هاجر وخطيبها تؤطره مقتضيات قانون جنائي تجاوزه الزمن، ولم يعد يعبر عن الواقع المغربي ومتغيراته. حيث ينص الفصل 490 من هذا القانون الذي يعود إلى سنة 1962 على أن: ” كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

هذا الفصل كان موضوعا لمطالب متعددة رفعتها هيئات ومنظمات حقوقية مختلفة  تنادي بإلغائه من القانون الجنائي، وذلك لأنه يعد خرقا سافرا للحريات الفردية من جهة، ولأنه يستعمل بمعايير مزاجية وانتقائية ينتفي معها مبدأ المساواة أمام القانون من جهة ثانية… ثم إن المنطق السليم يعلمنا أن القانون وضع من أجل ضمان الحريات وتنظيمها، وليس منعها ومصادرتها، فالقاعدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الإجتماعية بين الأفراد هي: ” تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين”. والحال أن العلاقات الجنسية الرضائية التي يجرمها الفصل 490 تعتبر اختيارا ذاتيا حرا، مادامت تتم بين أشخاص راشدين وبدون إكراه.

الدفاع عن إقرار الحريات الفردية لا ينبغي النظر إليه من زاوية ضيقة، قد يعتبرها البعض عن سوء نية أو سوء فهم دعوة للإباحية وتهديدا لأخلاق المجتمع وثوابته… وإنما يجب ربطه بالحاجة إلى مجتمع يكون فيه الفرد هو سيد اختياراته وقراراته الشخصية دون وصاية من أحد، وهو ما يقتضي وعيا ضروريا يكون بموجبه الفرد مواطنا مستقلا يملك إرادة ذاتية، وليس مجرد تابع لتقاليد الجماعة التي ينتمي إليها، وعندما ينتصر المجتمع لأخلاق المسؤولية الفردية بدل أخلاق الإتباع (التي لا تنتج سوى النفاق والخداع)، فإن ذلك يساهم في ديناميته وتطوره، ويسمح لأفراده باختيار نمط حياتهم الخاصة بحرية دون أن يجعلهم مجرد أتباع لمن يفكر ويقرر نيابة عنهم. لذلك فالمدخل الرئيسي لبناء أفراد مستقلين بإرادات حرة وذاتية، يمر عبر الإقرار بكل الحريات التي تنقلهم من مستوى الرعايا الخاضعين إلى مستوى المواطنين الفاعلين.

إن أكثر المعارضين والرافضين لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية هم الإسلاميون الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على أخلاق الأفراد واختياراتهم، وعندما يقع أحدهم ضحية لتطبيق هذا القانون الجائر، يصبحون بقدرة قادر مدافعين عن تلك الحريات، ومتحدثين عن ضرورة احترام خصوصية وحميمية الأفراد. بل إن هؤلاء الذين لا يملون من إلقاء الدروس في العفة والشرف والفضيلة، هم أنفسهم الذين يتصدون لكل مبادرة تسعى إلى تقدير المرأة واحترام إنسانيتها. ألم يعارضوا بشراسة في سنة 2000 خطة إدماج المرأة في التنمية، وخصوصا في ما يتعلق برفع سن الزواج ومسألة القوامة؟.  كيف يجرم هؤلاء علاقة رضائية بين راشدين أو إجهاضا إراديا لأسباب محددة، في الوقت الذي يدافعون فيه عن اغتصاب القاصرات بدعوى الزواج؟.

إن النضال من أجل إلغاء تجريم العلاقات الرضائية والدفاع عن الحريات والحقوق الفردية في كل مستوياتها الفكرية والعقائدية والجسدية لا يهدد الدين، بل يحميه من الإستخدام السياسي والتوظيف الإيديولوجي، وذلك حتى لا يتحول إلى سوط في يد السلطة وأداة للتنكيل بكل من يسير عكس تيارها، ولا رقيبا كهنوتيا يستخدمه حراس الدين لترهيب وتكفير كل القوى الحية التي ترفض الجمود والماضوية والتقليدانية… والإقرار الكامل بالحريات الفردية قانونيا يعد مطلبا راهنيا لسببين أساسيين على الأقل: أولهما يرتبط بالتزامات المغرب وتعهداته الحقوقية كما تنظمها المواثيق الدولية، وثانيها يتعلق بإسقاط كل أشكال الوصاية والمراقبة على سلوكات الأفراد، وقطع الطريق أمام القوى الإستبدادية التي تستخدم الدين لمحاربة التحرر والتجديد  وتكريس الجمود والتخلف والخوف والتبعية.