“تكونُ جلساتُ مجلسِ الجماعةِ مفتوحةً للعموم .. و يسهرُ الرئيسُ على النظام أثناء الجلسات . و له الحقُ في أن يطردَ مِنْ بين الحضور كلَ شخصٍ يُخِلُ بالنظام ، و يمكنه أن يطلبَ من عامل العمالة ِأو الإقليم أو من ينوبُ عنه التدخلَ إذا تعذر عليه ضمانُ احترامِ النظام ..” المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات .

–   إذا كانت جل دورات المجالس الجماعية المغربية تمر في جو مشحون ، مليء بالصراعات والخلافات و الاحتجاجات غير المقبولة ، فإن مجلس جماعة مدينة طنجة حطم رقما وطنيا في تعليق دوراته العادية بسبب مسلكيات سياسوية بالغة الخطورة ، صادرة عن بعض الجهات و “المعارضة” منها بشكل خاص ، مما قد يفضي إلى نتائج وخيمة تعود بالضرر المحتوم على الساكنة . و يفترض أن تكون مثل هذه الدورات مفتوحة على العموم و بحضور الإعلام الوطني و الجهوي ، كي يتمكن المواطنون من تتبع أشغالها و ما يتضمنه جدول أعمالها من قضايا مجتمعية تخص حياتهم اليومية ، غير أن بلورة  هذا المطلب البسيط للساكنة المتعطشة لمعرفة مصير الأوراش و المشاكل الجماعية أضحى بعيد المنال ،جراء هذه التصرفات المندفعة و غير المسؤولة .

–  ولسنا في حاجة مرة أخرى للتذكير بأننا لا ندافع عن أي جهة ، بقدر دفاعنا عن صورة المدينة ووضعها الاعتباري المتميز، و نحن على إلمام تام بمجموعة من المشاكل العويصة التي تقض مضجع سكان عروس الشمال ، و مدركون للتطور الملحوظ و القياسي الذي شهدته طنجة ، وخاصة على مستوى التجهيز غير المسبوق للبنيات التحتية و الاستثمارات بالغة جودة ، و بالتالي فإننا  ننتظر نقاشات جادة و هادئة لتثبيت وحماية ما تم إنجازه من أجل الساكنة ، وفضح أي قصور أو تهاون ، و اقتراح حلول كفيلة بالمضي قدما نحو الأفضل . وللمعارضة كل الحق في التعبير عن عدم رضاها عن عرض المجلس و محتوياته ، لا بل لها الحق في انتقاد كل ما تراه إهمالا أو تهافتا في أداء المسؤولين ، وعلى رأسهم السيد العمدة محمد البشير العبدلاوي ، و تقديم الأفكار و البرامج و الطرق التي تراها الأجدى ، ومناقشة كل المواد المسطرة في جدول الأعمال بحماس وشراسة ، لكن بروح قادرة على خدمة المواطنين في جو من الانضباط ، والاستعداد الإيجابي للإنصات إلى رئيس المجلس الجماعي، الذي له كامل الحق في عرض مضامين مُسَطّرَة يسعى إلى أن يطلع عليها الرأي العام ، بعيدا عن ممارسات لا تليق بصفة المستشارين من قبيل البلطجة والعرقلة ، والاستعانة الممنهجة  ببعض الأفراد المثيرين للاحتجاجات و نهج سياسة “تكسير الأواني” !

–   إن المجلس الجماعي مؤسسة رسمية تستمد رمزيتها ومكانتها من المؤسسات الوطنية العليا ، تضم أعضاء تم التصويت عليهم بشكل ديمقراطي حر من قبل الشعب، ويتحملون مسؤوليات عظيمة ، فمن الأجدر بهم أن يكونوا نموذجا سلوكيا يحتذى بالنسبة للشباب المغربي ، الذي يحمل صورة بالغة السوء عن رجال السياسة ، فخليق بمستشاري المجلس الجماعي أن يجتهدوا في الرفع من مستواهم المعرفي،  وتعميق وعيهم القانوني ، وأن يتحلوا بقيم التضامن والتسامح و الوطنية ، و قبول الآراء المختلفة والتشبث بثقافة الإنصات الحضاري، حرصا على مصالح الساكنة، ودفاعا عن آمالها في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،  ولن يتحقق هذا المسعى النبيل إلا ضمن  سياق عمل تشاركي مستند إلى التوافق الجماعي والتنسيق المتبادل، بعيدا عن النوايا المسبقة في الهدم بدل البناء والصراع بدل التعاون. وبفضل تظافر جهود المدبرين الجادين للشأن العام و الإعلاميين ورجال السلطة والمجتمع المدني، يمكن أن نجعل من طنجة ، دون مبالغة قاطرة للإقلاع التنموي المغربي الشامل .

 كاتب من المغرب