تعرف وضعية مغاربة العالم حالة صعبة للغاية في ظل واقع إقليمي ودولي حساس يفرض علينا للطبيعة الإستثنائية للمرحلة،سياسيا و إقتصاديا وإجتماعيا،إعادة النظر في مقاربة التعامل مع مغاربة العالم من أجل مساعدتهم وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية عليهم بكل السبل وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية الكفيلة للتعبير عن مشاكلهم وحقوقهم ومعاناتهم.

وفي هذا الإطار،نعتبر أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج  الى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة الوزارة المنتدبة لمغاربة العالم على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها،وتعاملها وإستراتيجيتها المعتمدة والتنسيق فيما بين  كل الوزارات والمؤسسات المهتمة بمغاربة العالم في إطار الإهتمام بهم و صون كرامتهم وتلبية مطالبهم وإشراكهم في اتخاذ القرار فيما يخص مشاكلهم وحاضرهم ومستقبلهم التي هي من مرتكزات دستور 2011.

وفي هذا الصدد، نعتبر أن المرحلة تتطلب  خلق وزارة مستقلة للهجرة ومغاربة العالم وعدم تبعيتها أو دمجها في وزارة الخارجية لأن تجارب مغاربة العالم مع السفراء والقناصلة هي تجارب سلبية وستصبخ الإختصاصات غير واضحة.

إن دمج كفاءات وطنية جديدة من أبناء مغاربة العالم بالمؤسسات ذات الصلة بمغاربة العالم والهجرة،فهم أدرى بمشاكل هذه الفئة العريضة من مغاربة العالم لعيشهم وقربهم منهم.فالجيل الجديد من مغاربة العالم أفرز كفاءات وطنية مشـرفة تحظى بالمصداقية و الثقة بين أبناء مغاربة العالم.

لقد تطرق العاهل المغربي في خطابات العرش وخطاب إفتتاح البرلمان لمشاكل ومعاناة مغاربة العالم  مع الإدارات المغربية وأشار إلى التقصير في حقهم وأشار إلى التمثيليات القنصلية بالإسم.

انتظر مغاربة العالم الحكومات السابقة تفعيل ماجاء في الخطب الملكية منذ عشرين سنة وحكومة عبدالإله بنكيران من خلال مخططها التشريعي كان عليها أن تقوم بإقتراح قانون يفعل الفصل الدستوري الخاص بمجلس الجالية المغربية وكان مقررا أن تقترح هذا القانون سنة 2014 لكنها بقيت بدون أخذ المبادرة وفتح حوار مع المجتمع المدني النشيط لمغاربة العالم والمؤسسات المرتبطة بهم من أجل جمع المقترحات وبلورتها في قانون يكون جامعا شاملا لإنتظارات مغاربة العالم من مجلسهم.

دورالوزارة  المنتدبة للمغاربة القاطنين بالخارج وشؤون الهجرة محوري وحاسم في ورش تلبية مطالب مغاربة العالم و الحفاظ على كرامتها وصونها في كل مكان. وفي هذا الصدد نعتبر أن الوزارة يجب جعلها وزارة مستقلة لمغاربة العالم غير تابعة لأية وزارة حيث سنربح الوقت وسنجعل مشاكل مغاربة العالم بعيدة عن كل مزايدة سياسية ولاترتبط بالتغييرات الحكومية لأنها ستشتغل بإستقلالية وستضع خارطة طريق لكيفية الإستجابة لإنتظارات مغاربة العالم هذه الخارطة يمكن التوافق حولها من خلال حوار وطني لمغاربة العالم.  يجب أن تنفتح على كل شرائح القوى المدنية و الجمعوية بالخارج وليس باعتماد مقاربة الإنتقائية السلبية لبعض الأشخاص من هذا البلد أو ذاك.

وفي هذا الإطار نعتبر أن مثل هذه الطرق أصبحت من مقاربات الماضي التي لاتسمن ولاتغني من جوع, فجميع القرارات التي تصدر عن الوزارة بخصوص مغاربة العالم يجب أن تعتمد على منهجية التجديد والإبتكار والمقاربة التشاركية في طريقة صياغتها, وبالتالي فإن مسألة التشاور و حشد الإجماع و التوافق الوطني على القرارات التي تمس بشكل أو بآخر مغاربة العالم، يجب أن تكون من خلال استشارتها و مشاركتها وإشراكها في كل مراحل صياغة القرار, أو في بلورة مشاريع جديدة تخصهم.

كما نعتبر أن الوزارة من خلال إستقلاليتها يجب أن تضع استراتيجية موسعة ورؤية جديدة طارئة بخصوص المرحلة الحساسة تعتمد في الأساس على التصدي لليمين المتطرف والحركات الإرهابية في أوروبا  والتي  ساعدت على وصول اليمين المتطرف في عديد من البلدان الأوروبية لسدة الحكم،إضافة إلى مشكلة الكفالة في دول الخليج, فهذا القطاع منذ تأسيسه, قد هدر زمنا سياسيا ثمينا حيث كان من المفروض أن يكون وزارة مستقلة في أي هيكلة حكومية وليس كتابة دولة أو وزارة منتدبة .

إن إهتمام الأحزاب السياسية بمغاربة العالم يجب أن يبلور بإستقلالية القطاع وسيشكل فرصة لفتح نقاش واسع وقوي بعيدا عن المزايدات السياسوية.