أصبحت حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عرضة للتدخل والانتهاك والتشهير، عن طريق ادعاء وافتراءوقائع غير صحيحة، وإفشاء أسرارهم وصورهم وأشرطة توثق للحظات حميمية دون موافقتهم ولا رضاهم.

وذلك رغم الحماية التي يوفرها القانون، ودون توفر شرطي الاستثناء الذي يسمح ويبيح ذلك والمتعلق بوجود العلاقة الوثيقة والوطيدة بين هذه الوقائع المزعومة وهذه الصور والأشرطة المسربة للعامة والعموم مع الحياة العامة أو تأثيرها على الحياة العامة.

وللأسف الشديد فان بعض الصحافة ضالعة ومتورطة في ذلك، و تمارس ذلك التدخل وكأنه أمر عاديومباح، وجعلت منه قاعدة عامة رغم أنه استثناء وبضوابط وشروط، فتراها تتسابق من أجل صورة عاريةأو مشهد حميمي لفنان أو فنانة او برلماني أو وزير ، وتتخذ من صفة الصحفي وسيلة وذريعة متناسية أنذلك يقع تحت طائلة العقاب.

وفي بعض الحالات يتعدى ويتجاوز فعل التدخل والانهاك والنشر والتسريب الى اتخاذ الواقعة او الصورة اوالشريط وسيلة للابتزاز مادي او لممارسة ضغط وإكراه على الضحية للرضوخ لمطالب الفاعل وقد تصلالاستغلال الجنسي، وهو بدورها اركان لجرائم منصوص ومعاقب عليها في مجموعة القانون الجنائي.

وقد يكون سبب ارتفاع وتضاعف حالات الخرق والتدخل نتيجة جهل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعيكاحدى وسائل النشر الجديدة، وهو جهل غير معفي من العقاب، كما قد يكون نتيجة تسابق الصحفيين علىالخبر في اطار “سكوب” غير مكترثين وعابثين بحرمة الحياة الخاصة للأفراد أو من أجل مراكمة وحصادعدد القراءات والتعليق والاعجاب، او لضمان تموقع حيد للموقع والحريدة والصحيفة، أو طمعا فيتعويضات جوجل او يوتوب وغيرها، كما قد يكون نتيجة عدم تحديد مفهوم العلاقة وتأثير التدخل فيالحياةالعامة الذي يسمح بموجبه القانون بالنشر والتدخل.

ومهما يكن من أمر ومن أسباب فهي لا تشفع لصاحبها وفاعلها بهذا التدخل والاعتداء لأن حرمة الحياةالخاصة محمية سريتها دستوريا ومعززة بالقوانين العادية، وليس من الأخلاق ما يبرر ذلك.

وإن المتابعة والاذانة وتوقيع العقاب والاشمئزاز والقرف والقزمية يظل فاعلها معرض لهم شرط ممارسةالضحية لحقه يظل الفاعلفي التقاضي وتقديم الشكاية، وان تخلف الضحايا عن تقديم هذه الشكايات هو الذيشجع المثير على التمادي والاستمرار مادام التدخل يربح من ورائه ارباحا مادية.

وقد آن الأوان وحان الوقت لوضح حد لهذه الأفعال عن طريق رفع وعي الضحايا والأفراد بحقوقهموتحسيس الفاعلين بخطورة أفعالهم، و ممارسة النيابة لدورها في تحريك المتابعات تلقائيا ودون انتظارهاتلقي الشكايات وتشديد العقاب لتحقيق الردع الخاص والعام.

ولا يقف التدابير الاحترازية في تفعيل الاجراءات القضائية فقط بل إلى تحرك الصحقيين وأجهزتهم التأديبيةلطرد الأجسام الغريبة التي تعيش بينهم ورسم الحدود الفاصلة بين عمل الصحفي المهني المسؤول وبينالفوضى وعمل العصابات المستترة بالصحافة، فالحرية في إطار المسؤولية كلنا ندافع عنها نؤازرهانتضامن معها نلتئم لحمايتها. وممارسة الفوضى وارتكاب الجرائم ضد الحياة الخاصة للأفراد باسم الحريةوالصحافة كلنا ننبذه ولا نريده ولا نبغيه ونطرده.

• محامي بمكناس
• خبير في القانون الدولي_ الهجرة ونزاع الصحراء.