بغض النظر عن اختلاف المواقف بين المعارضين والمدافعين عن مشروع قانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلا أنه مشروع أشرف على إعداده وصياغة مواده المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، ما يجعل مشروع القانون تحت إشراف مباشر من المؤسسة الملكية، هذا المشروع عرف تعثرا داخل البرلمان، الذي عقد جلسة استثنائية في مارس الماضي ولم يتمكن من المصادقة عليه، نظرا لاختلاف المواقف بين بعض الفرق البرلمانية، لكن يبدو أن عزيمان قرر إنهاء أزمة تمرير المشروع، خلال افتتاح الدورة السابعة عشر لمجلسه، عندما وجّه انتقادات شديدة للنواب الذين يعترضون على بعض مواده، حيث اعتبر عزيمان أن هذا المشروع ” يصطدم هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات متناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة”.

وقد أدت هذه الانتقادات إلى استنفار الحكومة والبرلمان، لأجل تسريع المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الإطار، إذ رغم اختلاف الفرق البرلمانية حول بعض مضامين المشروع، وخاصة المادتين 2 و31 المتعلقتين بالتناوب اللغوي، فوجئ أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بدعوتهم لحضور اجتماع طارئ، خصص للتصويت على مشروع القانون، وأثار هذا الاجتماع المفاجئ استغراب عدد من النواب البرلمانيين، لا سيما في ظل عدم التوافق بشأن النقطة الخلافية المتعلقة بتدريس العلوم باللغات الأجنبية، خاصة بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الذين يختلفان حول تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

لكن، يبدو أن خرجة عزيمان حركت المياه الراكدة، ودفعت بالمشروع سريعا نحو التصويت عليه في اللجنة البرلمانية المختصة الثلاثاء (16 يوليوز 2019)، ثم تمت إحالته على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه يوم الإثنين (22 يوليوز 2019)، ووافق على المشروع 241 نائبا، وعارضه 4 نواب، نائبين من حزب المصباح، ونائبين من فدرالية اليسار، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت (الاستقلال)، وصوت على المادة 2 و31 المتعلقة بالتناوب اللغوي جميع أحزاب الأغلبية عدا فريق العدالة والتنمية، في حين امتنع نواب فريق الاستقلال.

وقد كان لافتا أنّ حزب العدالة والتنمية الذي عارض بشدة “فرنسة التعليم” في المشروع منذ البداية، صوّت أخيرا في اللجنة البرلمانية على مشروع القانون، فيما عارضه نائبين فقط، ونفس الموقف عبّر عنه داخل جلسة التصويت بمجلس النواب، حيث صادق أغلب نواب فريق المصباح على مشروع القانون، وعارضه نفس النائبان، وهذا الموقف الحزبي الذي دافعت عنه القيادة الحالية، فجر انقساما وخلافا بين الأعضاء المؤيدين للمشروع كلية، والمعارضين لبعض مواده، وخاصة المواد والبنود المتعلقة بالتعدد اللغوي.

وإذا كانت القيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية، قد حسمت في أمر التصويت لفائدة مشروع قانون الإطار، فإن هذا الموقف لا يعكس قناعات أغلبية أعضاء الحزب، وإنما أملاه السياق السياسي المتحوّل، والضغوط التي مورست عليه من طرف الأحزاب المنافسة، وجاءت الانتقادات التي وجهها رئيس المجلس الأعلى للتعليم، لتحشره في الزاوية، وتضعه أمام خيارات صعبة، فإما يظل متمسكا بمعارضة بعض مضامين مشروع الإطار، الذي يحظى برعاية المؤسسة الملكية، وإما يظل وفيا لتوجهه المدافع عن اللغة العربية في التعليم.

وإذا كانت العدالة والتنمية، الحزب الوحيد الذي دافع منذ تأسيسه على تعزيز مكانة اللغة العربية في التعليم والإدارة والإعلام وغيرها من القطاعات، فإنه كان في مقدمة المعارضين لـ”فرنسة التعليم”، إضافة إلى حزب الاستقلال سابقا، وهو الموقف الذي أسسه على قناعة فكرية، يستمدها من “المرجعية الإسلامية”، التي تحتل فيها اللغة العربية مكانة خاصة، وقد ظل الحزب متشبثا بهذا الموقف، طيلة فترة تواجده في المعارضة، لكن بعد تسلمه لقيادة الحكومة، لم تخلى عن هذا التوجه، وأصبح أكثر تماهيا مع الإملاءات السلطوية مثل باقي الأحزاب التي لا تملك استقلالية قرارها، وليس لديها مبادئ وقيم تدافع عنها.

لكن، هناك أحزاب يسارية معارضة لمشروع قانون الإطار في مجمله، رغم تمثيليتها الضعيفة في البرلمان، إلا أنها دافعت بشجاعة عن موقفها، وقدمت تعليلاتها المبنية على رؤية سياسية خاصة بها، مثل أحزاب فيدرالية اليسار، والتي كشف النائب عنها عمر بلافريج، في تصريح لأحد المواقع الإخبارية، عن سبب معارضة حزبه لمشروع قانون الإطار، قائلا: ” لا يمكن أن نثق في الحكومة، لأنها رفضت مقترحات عملية تقدمنا بها للمساهمة في تطوير التعليم العمومي، عبر تحسين موارده المالية..” وأشار إلى أنه: ” يخدم القطاع الخاص أكثر مما يخدم المدرسة العمومية”.

وإذا كانت المصادقة البرلمانية على مشروع قانون الإطار، قد حسمت الجدل حوله، فإنها ستفتح النقاش مرة أخرى، عند تطبيقه خلال مرحلة إعداد القوانين التنظيمية، لأن هناك كثير من المواد والبنود بقيت فضفاضة وغامضة، وخاصة فيما يتعلق بالتناوب اللغوي، والمعايير العلمية المعتمدة في ترجيح اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس على حساب اللغات الأخرى، وتحديدا اللغة العربية التي يُروِّج معارضوها، أنها ليست لغة العلوم، وهذه مغالطة كبيرة، لأنه لا توجد لغة للعلوم ولغة للآداب، بل كل لغة من اللغات الحية، مؤهلة لكي تكون لغة تدريس العلوم، حتى ولو كان مستعملوها يشكلون أقلية في العالم، ويبقى الإشكال هو في من يملك قرار تطويرها وتحيينها حتى تواكب التطورات العلمية والتقنية، وهناك لغات لا ترقى إلى مستوى انتشار اللغة العربية عالميا، ومع ذلك تدرّس بها العلوم والتقنيات، كما أنه لا توجد دولة متقدمة في العالم تدرّس بغير لغتها الوطنية أو الرسمية.

وإذا كان مشروع قانون الإطار يهدف إلى إصلاح أعطاب التعليم، فإنه يطرح عدة إشكالات وأسئلة تتعلق أساسا بالحكامة الجيدة في التنزيل والتتبع والتقويم، وأيضا بالضمانات التي ستوفرها الدولة لإنجاح هذا المشروع لأجل النهوض بالمنظومة التعليمية؟ وهل سيتمكن هذا القانون من تجاوز الإخفاقات التي عرفتها مشاريع إصلاحية سابقة، مثل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي؟ وهل ستوفر الدولة الإمكانات المالية والبشرية لتنفيذ هذا القانون في ظل استمرار أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، وضعف الموارد البشرية والمالية التي يعاني منها قطاع التعليم منذ سنوات؟ وهل سيكون قانون الإطار عند تنفيذه منسجما مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي تأسس عليها؟ ولماذا اتخذت وزارة التربية الوطنية هذا العام قرارا أحاديا بتدريس العلوم بالفرنسية  دون الرجوع إلى قانون الإطار؟ وإذا كان الملك محمد السادس، قد دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عند افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 10 من أكتوبر 2014، إلى وضع خارطة طريق جديدة لإصلاح المدرسة المغربية، فهل سينجح المجلس الأعلى في الالتزام بهذه التوجيهات، والسهر على التنزيل الأمثل للقانون، بإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين المعنيين بإصلاح منظومة التعليم، وفي مقدمتهم الأطر التربوية والإدارية؟