يوم 9 يوليوز 2019 الجاري نشر آلان كون من جامعة ميشيغان الأمريكية، وميشيل أندري ماريشال وكريستيان لوكاس زوند من جامعة زيوريخ السويسرية وديفيد تيننباوم من جامعة أوتاه الأمريكية مقالا علميا في مجلة “ساينس” حول تحلي شعوب العالم بالأمانة، بناء على دراسة ميدانية شملت 40 بلدا حول العالم، محللين تصرفات 17000 شخص وضعت بين أيديهم حقيبة تحتوي على أغراض وأموال وبطاقة تحتوي على وسيلة للتواصل مع صاحبها.
بناء على نتائج الدراسة فقد وصل عدد الناس الذين عثروا على الحقائب وقاموا بمحاولة إعادتها إلى أصحابها إلى ما بين 70 و80 في المائة في سويسرا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد، وهي البلدان الأربعة التي جاءت على قائمة اللائحة المكونة من أربعين بلدا. فيما تذيلت الصين اللائحة وقبلها المغرب وبيرو وكازخستان وكينيا حيث لم تصل نسبة من حاولوا إرجاع المحافظ التي عثروا عليها 20 في المائة في أغلب هذه البلدان. وإذا كانت المعدلات العالمية مبعث تفاؤل؛ لأنها تؤكد أن التحلي بالصدق والأمانة والتمسك بالقيم الأخلاقية ما يزال يشكل عنصرا مهما في ثقافات أغلب البلدان المتقدمة، فإن وضعية بعض البلدان التي جاءت في نهاية الترتيب لها دلالات كبيرة.
إن المرتبة التي حل فيها المغرب في ذيل ترتيب الأربعين بلدا، حسب نتائج هذه الدراسة التي احترمت كل المعايير العلمية الصارمة في القيام بهذه الأبحاث، يجب أن تدق ناقوس الخطر. وبقدر ما كانت النتائج قاسية فإنها في الآن ذاته لن تفاجئ المتتبع لتدهور أخلاق المواطنين المغاربة خلال العقود الأخيرة، وتفشي سلوكات الانتهازية وانعدام الأمانة والصدق والتسامح مع هذه المظاهر من قبل مجتمع تطبع مع هذه الوضعية حتى أصبح مجرد انتقادها سرا أو علنا مجلبا لسخرية أغلب الناس.
أنجرت الدراسة في المغرب بين 25 ماي و12 يونيو 2015، وشملت 9 مدن تغطي مجموع التراب الوطني، على عينة من 402 أشخاص. ومن لديهم خبرة بإنجاز الأبحاث الميدانية يعرفون أن هذه العينة كافية لتقديم صورة عن التزام المواطنين المغاربة بقيمة الأمانة في تعاملاتهم اليومية. وقد لا نكون في حاجة لدراسات لنتأكد من ذلك، إذ يكفي أن نتفحص السلوكات اليومية للمواطنين لما يتعلق الأمر بإرجاع المفقودات أو الالتزام الأخلاقي بالتعاقدات الشفوية أو أحيانا حتى المكتوبة.
تنذر هذه الوضعية بالخطر، فلما يتخلى شعب عن القيم التي تحافظ على الثقة تنحط مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وتتدهور أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتحول كل مواطن إلى مشروع قاطع طريق لا يؤتمن. والحقيقة أن الوضعية تقترب من هذا في بلادنا. إذ انهارت ثقة المواطنين في مؤسساتهم الرسمية وحتى في بقية المواطنين، ويمكننا أن نرى في كل يوم مستويات الشك والريبة التي يبديها المغاربة تجاه بعضهم البعض، فلا ثقة في أحد.
خلال الأسبوع الماضي، حكى لي صاحب مقاولة متوسطة عن بعض متاعبه مع زبنائه الذين حصل منهم على شيكات بدون رصيد، أما آخر فحدثني عن نفس الأمر، وقال لي أنه يشترط على من يؤدي الفواتير بالشيكات أن لا يسلمه السلع إلا بعد أن يحصل هو رصيد الشيك في حسابه. وما حكاه الرجلان ليس إلا صورة مصغرة عن وضعية أكبر وأعقد وأكثر ترديا للنتائج الاقتصادية الكارثية للقيم المنحطة التي تَطبَّعَ معها المجتمع المغربي وأعادت مؤسساته الرسمية وغير الرسمية إنتاجها وأعلت من مرتبة من يتبنونها. إن مجتمعا تخلى عن القيم والمبادئ الأخلاقية لن يجد طريقه إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون الفقر والبؤس مصيرا محتوما لمواطنيه.
باحث في الاقتصاد السياسي