قصف المدنيين العزل في الأماكن التي يفترض فيها أنها آمنة جريمة يعاقب عليها في القانون الدولي، والمجرم حفتر عندما قصف مقرا لإيواء المهاجرين الأجانب في تاجوراء، فإنه بهذا الفعل الجبان، يكون قد ضرب قواعد القانون الدولي الإنساني في العمق بعد أن تسبب في قتل عدد من الأبرياء، الذين يتمتعون بوضع خاص في القانون الدولي كمهاجرين غير شرعيين.

قصف مركز للمهاجرين فعل مدان ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وأي دولة فقدت مواطنا لها في هذا القصف فهي مطالبة في الحد الأدنى بشجب هذا الفعل الجرمي الجبان عوض الاكتفاء بالتباكي على القتلى وإحصائهم عبر بلاغات قنصلية وتقديم العزاء فيهم عبر القنوات الاعلامية!!

الحصانة التي يتمتع بها الحكام لا تقف حائلا دون محاكمتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) التي نصت على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية فذكرت:
أولا: يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة
ثانيا: لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

وأكدت المادة (28) من نفس النظام على مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين حيث أشارت إلى:
1 يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسؤولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
أ: إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب: إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2 وفيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

من خلال المقتضيات السالفة الذكر يستشف بأن المسؤولية الجنائية ثابتة في حق المجرم حفتر الذي طغى وتجبر في ليبيا إلى درجة أنه اصبح يمثل اداة الأجندة التخريبية التي تقف عائقا أمام حدوث أي انفراج سياسي في ليبيا وتجهض كل المبادرات التي تدفع في اتجاه حلحلة الأزمة في البلاد مثل اتفاق الصخيرات الذي كان للمغرب دورا بارزا فيه!

وإذا كانت الدولة المغربية تجد نفسها عاجزة على تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة “سخار الأجندة التخريبية ” أمام المحكمة الجنائية الدولية بحكم أن الدولة المغربية لم تنظم بعد إلى المعاهدة التي وقعت عليها قبل سنوات، فإن ذلك لا يعدم إمكانية الضغط الدبلوماسي من الجانب المغربي إلى جانب أطراف دولية اخرى، لمتابعة المجرم حفتر أمام الجنائية الدولية، وذلك من خلال اعمال باقي الآليات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي، والامانة العامة للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يحق له تحريك الدعوى الجنائية.

مركز الفرد في القانون الدولي واضح والمسؤولية الجنائية الدولية في مثل هذه الحالة ثابتة ولا لبس فيها ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يحدد المسؤوليات بشكل دقيق والمدعي العام للمحكمة يمكن له أن يحرك المسطرة تلقائيا إذا أراد ذلك لأن العدالة الجنائية تسموا ولأن ما ارتكبه المجرم حفتر من قتل في حق مدنيين عزل وفي أماكن يفترض أنها تتمتع بحماية قانونية دولية يعد جريمة حرب تستوجب العقاب الجنائي الدولي. أما امتناع وزير خارجية المغرب على الإدلاء بأي تصريح والاكتفاء بالإحالة على بلاغ القنصلية العامة في تونس فهو أمر عادي لأن مجال السياسة الخارجية مجال محفوظ لرئيس الدولة وفاقد الشيئ لا يعطيه كما يقال.