من “القراءة الأعراضية” (لويس ألتوسير) لحراك الريف يمكن أن نخلص إلى أنَّ من الأسباب العميقة الثاوية من ورائه قُصورُ الدولة عن قضاء”الدَّيْن الأصلي” (Dette primordiale) الذي يقع على عاتقها تجاه المجتمع، والذي يتجلَّى، بالأساس، في”الحقوق الأولية” أو “الحاجات الأصلية” (التعليم، الصحة، السكن، الشغل)، التي ما تزال، بعد مرور أزيد من نصف قرن على الاستقلال، تتصدَّر قائمة “المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” المرفوعة في الريف، وفي مناطق أخرى من المغرب. قضاء “الدين الأصلي” أمسى، اليوم، من الشروط الواجبة لقيام شرعية الدولة.
وكَيْ لا يُفضي استمرار التدافع إلى ما يصطلح عليه في نظرية المباريات ( Théorie des jeux) ب”مأزق السجين” (Dilemme du prisonnier)، أي إلى خيارات قصووية من طينة “وبعدي الطوفان”فإنه من العقل أن تجْنح الدولة لتعديل المقاربة التنموية، لأنها، أي الدولة، “بتدبير المصالح أقْوم وأعْرف” (الماوردي). والتعديل من العَدْل، وهو ضد الجور. وأما تعديل الدولة فيكون بتزْكِية سلوكاتها مُؤَسَّسياً عن كل ما من شأنه أن يثْلِم شرعيتها،كما أنه يكون من طريق تجويد أدائها كي لا يُخِلَّ سوء التدبير بسياستها. وحسب نظرية المباريات، فإن الطَّرَف الأقوى، أي الدولة، هو الذي عليه أن يمُدَّ اليد، وأن يخفض جناح الذُّل من التَّفهُّم والتَّقبُّل.
من المُخرجات التي أَثْمرها الحراك أنَّ على الدولة أن تُعيد ترتيب الأولويات التي تقوم عليها الرؤية التنموية في بلادنا، حيث إن ترجيح كفة الاستثمار في القدرات البشرية (تعليم، صحة، سكن، شغل) لا يأتي بالعائدات المرجوة حتى يصل إلى “الكتلة الحرجة” التي دونها تظل السياسات الاجتماعية، وحتى”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، حرثاً في الماء، لا تُنْتِج، في أفضل الأحوال، سوى أنماطٍ من التنمية الرَّثة. الاستثمار الكثيف في الإنسان، بالإنسان، وللإنسان هو التعْديل الأمثل الذي من شأنه أن يمُدَّ الأوراش الكبرى والبرامج القطاعية بالكفاءات المطلوبة، ويوفر للنموذج التنموي الوطني التوازن المجالي الضروري، ويُهيئَ له القاعدة الاجتماعية المتماسكة، التي يشُدُّ بعضها بعضاً كالبُنيان المرصوص.
ومن مُخرجات الحراك، أيضاً، أنَّ التماسك الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن التوازن الترابي، لا يستقيم في غياب العدل، خاصة في مجال توزيع الثروة الوطنية، الملموسة وغير الملموسة. وقديما قال ابن خلدون (المقدمة، الفصل٤٣):”جباة الأموال بغير حقها ظلمة، و المعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، و المانعون لحقوق الناس ظلمة، و خصاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله، و اعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشا عنه من فساد العمران و خرابه، و ذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين، والنفس، و العقل، و النسل، و المال» .