اتضح الان بشكل واضح، ان صفقة الرئيس الامريكي ترامب ، تتلبس مسحة تجارية محضة لاتشوبها شائبة ، وأنها ابعد من أن تنتمي إلى سجل تاريخ السياسة العريق في فن تصريف التوافقات دون إحلال الضرر باي طرف من أصحاب الحق المتنازع عليه .

– الصفقة تبين قبل حتى إعلانها ، أنها خروج أرعن عن الإجماع الدولي الدبلوماسي .

فلقد قوضت ، كل العقود والمواثيق العادلة ، المستندة على حلول التسوية ، وتحولت إلى تكشيرة سياسية عجيبة في اللامبالاة ، بإنكار معظم الحقوق السيادية المعترف بها للفلسطينيين ، بموجب الشرعية الدولية و باعتراف حتى عقلاء من تكتل اليسار الإسرائيلي الأكثر تقدما وتوازنا في رؤيتهم لخطة السلام الثنائي العادل .

– بل ذهبت هذه الصفقة الشاردة في طيات مضامينها الى النداء بمحاولة اجهاض مشروع الدولة الفلسطينية و القدس الشرقية كعاصمة لها -إلى جنب الدولة الإسرائيلية المحتلة – الشيء الذي فيه من الرعونة أكثر من الحماقة
هذه الصفقة التجارية البلهاء ، التي أعدها فريق ترامب والتي عمدها مستشاروه بصفقة القرن ، ستبقى أكبر عرض يتسم بالاحتيال ، ويشبه في مناحيه نفس خدعة صفقات الائتمان الادخاري التي شهدت اطوارها بورصة وول ستريت وتوالت عواقبها حتى سببت في أزمة مالية على المستوى العالمي سنة 2008 .

فان كان الهدف من حيث المبدأ هو حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ، كما يطلقون عليه ، و الذي دام أكثر من سبعين عاما ؛ ودوما ليس لصالح الجهة المتضررة منه ؛ فالمؤكد ان تنزيل هذا الهدف- البرنامج سيصير حتى ولو من باب الافتراض و حتى بتوافق مع الدول العربية المساندة له ، إلى تصفية نهائية لملف فلسطين ، و افراغه من كل محتواه الحقوقي والسياسي والتاريخي ، واخراجه بالقوة من تداولات القانون الدولي واعرافه ورميه في سلة المساوامات التجارية .

و لهذا من المحتمل ، مستقبلا ، ان يدرج تاريخيا في عمليات الحرث الاحتيالي البائر ، التي تخلف من وراءها كثير من الزوبعة ، دون أن تعطي شيئا قابلا للنمو ، و قابل للإحتكام المنصف العادل .

– لأن أسباب العقم بينة ،مند بداية ولاية ترامب ، وخطته الكارثية في إحلال السلام ، بحيث تتلخص في تعارض ، وبالمطلق ، مع الإجماع الدولي و حتى ذلك الاجماع الديبلوماسي الأمريكي التقليدي حول الوفاق الحقيقي على ثلاثية :
عودة القدس الشرقية كعاصمة للفلسطنيين و افراغ المستوطنات من الضفة وطبعا الملف الشائك حول عودة اللاجئين المنفيين قسرا .

– وللتذكير فهذه الصفقة المتعثرة ، وليدة إجراءات سابقة :

– وذلك ، من خلال الاعتراف من جانب ادارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها ؛ والاعتراف ، وكذالك ، بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية وعلى مخيمات المستوطنات المحتلة فوق اراضي الضفة الغربية وجزء من قطاع غزة والقدس الشرقية .
فاذن الصفقة مشبوهة وآفتها الاساسية تأتي من الصفة المهنية التي كان يتقلدها هؤلاء المحامون التجار : غرينبلات ، وفريدمان ، وصهر ترامب المدعو كوشنر .

خبرتهم في مجال الديبلوماسية الخارجية شبه منعدمة ، تتوقف على خدمة مصالحهم ، في إدارة قضايا عقار الاستيطان ، و تأمين تدفق أموال الطوائف الإنجيلية إليه ، املا في تحقيق الوعد على جبل صهيون كما هو مدون في المخيلة التوراتية .

– فهم لا يتمتعون بأي مؤهلات دبلوماسية في التفاوض المنصف العادل ، وأي معرفة موسعة بمشاكل الشرق الأوسط الجيو-سياسية ، للحسم بشكل سليم ( ومقبول من طرف الجميع ) في قضايا سياسية دولية بمثل هذا التشابك والثقل التاريخي .

اساليب وطرق تداول سندات العقارات على مستوى البورصات ، هي المستلهمة في تنفيذ هذه الخطة ، مع تزيينها بكل الإغراءات التجارية .

فالمطلوب من فرسان بعثة ترامب ، هو تعبئة صندوق مساعدات بقيمة عشرات الملايير من الدولارات المنهوبة من جيوب الحكومات العربية الحليفة ، لتحقيق مشاريع تتمثل في تحديث البنيات التحتية وتوفير التكوين المهني والاداري وتحفيز الاقتصاد على الأراضي الفلسطينية كل هذا مع دعوة الفلسطينيين ، للتخلي عن أغلبية الأراضي الأخرى المطالب باسترجاعها والتي هي تحت سطوة الاستيطان ، علاوة على أن يتنازلوا مستقبلا عن حقوقهم السيادية التاريخية المنصوص عليها في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .
فكما يبدو فهي مطالب مجنونة لتذليل وإهانة كرامة شعب تاريخي عريق

كل هذا لأن الشعب الفلسطيني ، وليس قادته المتعنتين حسب فهم فريق ترامب ، هو المستهدف اغراءه ، أو لنقل اصطياده ، بإلقاء طعم صنارة الاقتصاد المزدهر المحلوم به ، ووعد مخادع بتحسين الظروف المعيشية للساكنة الفليسطينية المتضررة من البطالة الناتجة عن الحصار ، إلى ما هو أفضل واحسن دخلا من معيشة كل مواطني الدول المجاورة .

– فالفلسطينيون كما يعدهم مخطط تلك الصفقة المحجوبة التي لم يعلن عن تفاصيلها، سينعمون بنفس مستوى الرفاهية الإسرائيلية و يقتسمون معهم ثمار الصناعة التكنولوجية الحديثة ، إذا فقط أصحاب الأرض ، خنعوا للسلام وتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم !!

استراتيجية السلام هذه من خلال صفقة الاقتصاد ، والتي تستجيب للحلم المشروع بالإزدهار ، ولكنها تتجاهل عمدا ، حقوق الفلسطينيين التاريخية كشعب ، ليست طارئة .
– فلقد سبق أن لمح لها رئيس دولة إسرائيل السابق شيمون بيريز في عدد من حواراته مع صحافيي الإعلام الفرنسي في تسعينات القرن الماضي .

– ربما هذه هي المرة الأولى ، التي تشكل فيها عرضا أمريكيا مغريا ، حابلا بوعود لكسب أموال ، مقابل خطة سلام مقترحة على الفلسطينيين بشرط أن يكونوا منظبطين إلى مايملى عليهم مستقبلا .

– ولكن الحقيقة هي أن ” صفقة القرن” ليست مجرد خطة سرية أعدها المبعوث الأميركي كوشنر في الكواليس مع بعض كبار المسؤولين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل
إنه زواج المصالح المالية بين حكومات الشرق الاوسط الحليفة لأمريكا ترامب و الجهات المستفيدة من كل هذه الرقصات التفاوضية التي تقوي حضور أفكار اليمين الإسرائيلي الأكثر استئصالا وغطرسة.

– لأنه بالطبع لم تجد الحقوق الفلسطينية ولا الطموحات التحررية التي ناضلت من أجلها قوى التحرر العالمي ، أدنى صدى في هذه الخطة – الصفقة التي تريد أن تكون إشهارا اقتصاديا أمريكيا محضا لاغير .

لذلك ليست صفقة ترامب في تفاصيلها التقنية – التي لم يعلن عنها بعد – هو مايهم ، بل ظرفيتها وتداعياتها غير المسبوقة بينما يستمر العالم في الانشغال بأزماته وكوارثه .

– مبادرة ترامب هي المماثل السياسي للهجمة التكتيكية الخاطفة عن طريق إلغاء كل اتفاقيات سابقيه من الرؤساء في مايتعلق بالمفاوضات التي لاتخدم مصالح امريكا ولا رعاياها من الدول الحليفة .

ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول العربية بشكل يائس النجاة من التوترات الداخلية (ليبيا الجزائر السودان ) تُتاح للولايات المتحدة وإسرائيل فسحة لتغيير بوصلة السياسة في المنطقة ، بوضع الحقوق الفلسطينية على كف عفريت وجرها للتنازل
و في نفس الوقت جعل إيران (وليس حملات إسرائيل العسكرية الهوجاء ) هي الهدف المشترك المطلوب إسقاطه.
 كاتب -باحث