كيف تعاملت الدولة  والحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة في المغرب مع وفاة الرئيس الشرعي في جمهورية مصر العربية محمد مرسي العياط بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالته وهو سجين؟

مبدئيا، لا أبحث من خلال طرح هذا السؤال عن الموقف الرسمي للدولة من وفاة مرسي، لأن هذا الموقف معلوم والصمت  عن ابداء اي موقف في شانه من طرف أركان الدولة المغربية، فيه انسجام كبير مع المواقف المعبر عنها في بلاغات رسمية سابقة، بخصوص ما وصف بالتحول الديمقراطي في مصر، عقب انقلاب السيسي على مرسي.

موقف الدولة  المغربية الذي تم التعبير عنه من خلال القنوات الدبلوماسية المتعددة ( بلاغات وزارة الخارجية، زيارة بنكيران لمصر واستقباله من طرف السيسي)  يظل موقفا نفعيا، ومحكوما في العمق بحسابات  مصالحية كبرى وجد معقدة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي.

ولكن المضحك المبكي، هو صمت الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية مند سنة 2011، ونأي موقعه الإعلامي على نشر ولو سطر واحد حول وفاة الرئيس الشرعي لمصر، في الوقت الذي يعي فيه الكل كيف وظف أتباع هذا الحزب، مثل غيره من التنظيمات الاسلاموية، شارة رابعة عندما انقلب الطاغية عبد الفتاح السيسي على الرئيس مرسي!!

مهما كان الأمر يبقى (المخزن) منسجما  مع نفسه ومع تموقعه العبر وطني، ولكن الطامة الكبرى،  هو الحزب الذي يوظف الدين في السياسة، ويغلب مصالحه في السلطة ضد ما هو مبدئي.

عند الامتحان يعز المرء أو يهان. نعي جيدا قواعد اللعبة السياسية في المغرب، ولم نكن ننتظر موقفا حقوقيا منصفا من جميع الأحزاب، ولكن على الأقل بقية الأحزاب السياسية في المغرب لم توظف شارة رابعة سياسيا، ولا تستغل الدين في السياسة، ولا تتشدق بقيم العدل والحرية كما هو حال حزب العدالة والتنمية.

بعيدا عن موقف الدولة والحزب الذي يقود الحكومة من وفاة الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي هناك من نصب نفسه مدافعا عن الحكم العسكري الاستبدادي في مصر لدواعي أيديولوجية متجاوزة في الوقت الذي كان يفترض فيه على ضوء الانتهاكات التي تعرض لها مرسي داخل السجن ولمدة ست سنوات ترجيح الموقف الحقوقي النبيل وفق القيم الحقوقية المتعارف عليها دوليا.

حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيئ والذي يقبل بتجزئتها، ليس حقوقيا وغير متشبع بثقافة حقوق الإنسان، بغض النظر عن ميولاته الفكرية والايديلوجية.

من هذا المنطلق أطرح سؤال حقوقي له علاقة بوضعية رئيسين مصريين مرا من تجربة السجن: الأول اسمه حسن مبارك، والثاني اسمه محمد مرسي.

هل عوملا الرجلين نفس المعاملة داخل السجن؟ وهل أعطيت لهما نفس الحقوق في العلاج والأكل والمشرب والزيارة العائلية والمثول أمام القضاء داخل المحكمة؟

الجواب هو الذي يحدد طبيعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الرئيس الشرعي والمنتخب محمد مرسي طيلة ست سنوات من طرف العصابة التي اغتصبت الحكم بمنطق بسماركي تشهد عليه أحداث رابعة والنهضة…الخ

حسني مبارك رغم كل جرائمه تمتع بحقوق إستثنائية وهو سجين إبان حكم مرسي وأطلق سراحه بعد انقلاب السيسي هو وأبنائه وجزء كبير من أتباعه في الوقت الذي تم فيه الاعتداء على مرسي وانتهاك أبسط حقوقه كمعتقل.

الحقد الإيديولوجي عندما يصل إلى مستوى شرعنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتحول إلى حالة مرضية  لا ينفع معها علاج، وهذا للأسف ما يعاني منه عدد كبير ممن يتشدقون بثقافة حقوق الإنسان، ويدافعون عن نظام مجرم، يقوده شخص كان مفروض بسبب جرائمه ضد الإنسانية أن يمثل أمام العدالة  الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي.

نعرف جيدا ماضي التنظيمات الإسلامية الاخوانية، ونعي جيدا خلفيتهم العقائدية المتشنجة، ولكن عندما نكون إزاء أوضاع حقوقية صرفة، على  الإنسان السوي أن ينتصر لقيم حقوق الإنسان دون محاولة تبرير الإجرام تحت أي عنوان كان!