يمكن اعتبار الأسبوع السابع عشر لحراك الجزائر،مناسبة لطرح مشكلة العدالة والقضاء في ذلك البلد،وقد جرت تغييرات في هذا الأسبوع في صفوف مسؤلي القضاء،ويعتبر فيه حراك العدالة خطوة سلمية إيجابية  متميزة عن مايجرى في ليبيا وتونسوالمغرب،وموريتانيامنذ سنة 2011ونذكر أمثلة مهمة منها كمايلي:

 تعيين عبدالرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا

 تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أول  للمحكمة العليا

 تعيين جمال قاسمي رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة,وتعيين حمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل،ولم ينشر أي تعليل لتعيين هذه الشخصيات،ولم يظهروا في وقفات القضاة في الإحتجاجات التي خاضوها مع المحامين،ونتساءل لماذا تركيزالتعيينات على القضاء بالتزامن مع تقديم المتهمين بالفساد الإداري والمالي الى المحاكم؟ هل هو أسهل قطاع في جهاز الحكم  لتطبيق مسطرة التعيين والعزل؟ويطرح هذا التسرع في تعيين المسؤلين عن المحكمة العليا ووزارة. العدل  بصفة عامة تساؤلات  عنما اذا كان مجردمحاولة لضبط هذه السلطة بيد السلطة العسكرية،أورئاسة الدولة؟، و تعيش الىسلطة القضائية  المكونة من حوالي 6000 قاض دينامكية نحو حرية التعبير،ونحو التمكن الفعلي من الحق النقابي للقضاة.

وهناك ” نقابة قضاة الجزائر” كان يمثلها جمال العيدوني في ولاية بوتفليقة، ويقال بأنها تابعة لوزارة العدل ، وقد برز خلال الحراك فراغ في   تمثيل القضاة في الجزائر، وهناك “نادي قضاة الجزائر” الذي هو قيد التأسيس، ويمثله الناطق الرسمي سعد الدينمرزوقي ،برز أثناء الحراك،ونظم مواقف القضاة برفض  تطبيق قوانين الإنتخابات التي صدرت قبل فبراير 2019كما رفضوامشاركة القضاة في مراقبة الإنتخاب المقرر إجراؤه يوم4/7/2019،كما  طالب بإبعاد الكولونيلا ت العسكريين المعينين بمقروزارة العدل،وبقوا فيها مدة 25 سنة، ويرأس نقابة القضاة حاليا مبروك يسعد الذي انتخبه الأعضاء أثناء الحراك خلفا لعيدوني بعد استقالة بوتفليقة،ويسمى تيار تغيير قيادة النقابة في صفوف الحراك “القضاة الأحرار” ورفعت لافتات وشعارات من طرفالحراك تشيد بما سموه “قضاة الحرية“

وهناك أثناء الحراك مشروع ،يترأسه القاضي بالمحكمة العليا ملاح عبد الحق تقدم بمشروع جمعية جديدة للدفاع عن حقوق القضاة،وتفيد هذه الديناميكية التي خلقت مشاريع تمثيل القضاة  لأنفسهم للحفاظ على استقلال القضاء،وحماية القضاة  من التبعية للغير،وخاصة محاربة ظاهرة ولاء القضاة لرئيس الدولة..وذلك هو السبب الحقيقي لاغتنام الرئيس المؤقت  فرصة زمنه القصير لتغيير هياكل السلطة القضائية دون استشارة نادي القضاة ،ونقابتهم،ودون تسليم رخص الإعتراف بتنظيماتهم‘ودون تغيير القوانين التييطالب القضاة بتغييرها لمخالفتها لمبادئ العدالة المستقلة.

وبعد أن ألقى رئيس الأركان خطابا يدعو فيه القضاء الى تحريك ملفات مطروحة لديه منذ زمن ماقبل الحراك تتعلق بالفساد ،ونهب المال العام …وذكر بعض الأسماء مثل شركة سوناتراك ،نشرت نقابة القضاة بلاغا تؤكد فيه أن القضاء لايتلقى الأوامر من أيةجهة،لكن لم  تتحرك حتى الأن أية متابعة ضد شركة سوناتراك،وانصرفت المتابعات  نحو الوزراء ،ورجال الأعمال…

ولم يفتح القضاء ملفات صفقات شراء السلاح ،وتجهيز العسكر، ونفقات حراسة الحدودوهوموضوع يرتبط بمصالح تجار السلاح والسلطة العسكرية،والتربية على العداوة مع الجيران.

كما لم يفتح القضاءمطالب الحراك استرجاع الأموال من الخارج،ولم يعلن عن استرجاع أوالحجز على دينار واحد من الأموال التي يطلبها  الحراك.

ونضيف في هذه المقالة،انعقاد اجتماع بتونس بين وزراء خارجية الجزائر،ومصر، وتونس بدون بقية وزراء الدول التي تشترك الحدود مع ليبيا،، وغياب ليبيا نفسها،وكذلك مندوب الأمم المتحدة غسان سلامةوهو علامة على فشل مصر في دعم غزو عسكرالعرب على طرابلس ومواقع الامازيغ في غرب وجنوب ووسط ليبيا،وغياب ديبلوماسية بوريطة المغرب عن هذا الإجتماع يدل على فشلها في تغييب ممثلي أمازيغ ليبيا عن  لقاءات الليبيين  في ما يعرف  بنتائج اجتماعات الصخيرات التي نتج عنها تكريسحكومة السراج،وتكريس تقسيم ليبيا ،كما يشكل أول خروج ديبلوماسي لوزير الخارجية بوقادوم