البديل الصيني
تشكل التجربة الصينية، بلا جدال، “الحدث الاقتصادي” الصانع للقوة العالمية القادمة. في كتابه “نحن والصين” ) المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، (2017يستعرض الأستاذ فتح الله ولعلو، بكثير من الدقة، ومن التفاصيل، والوقائع التاريخية، والمعطيات الإحصائية، الشروط التاريخية، السياسية والثقافية، التي توافرت في التجربة الصينية، والتي مكَّنتْها ليس فقط من العبور السَّلِس، وبأقل التكاليف من الاقتصاد الاشتراكي، في صيغته الصينية، المُوجَّه والمعتمد على دورالدولة، نحو الاقتصاد المفتوح، المعتمد على آليات السوق، المندمج في العولمة، والمواكب لمستجدات النظام الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، بل مكَّنتْها من إنجاز “الحدث الاقتصادي” الأهم في القرن الواحد والعشرين.
آراء أخرى
بدأ “الحدث” في الثمانينيات من القرن المنصرم بتغليب الاقتصادي على السياسي والإيديولوجي، وبالانفتاح المضبوط من طرف الدولة، الدولة – الحزب، على السوق، وخلق قطاع خاص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والنهوض بمجال الحقوق والحريات، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، إلى غير ذلك.
سوف تؤدي الإصلاحات البنيوية، غير المملاة من المؤسسات المالية الدولية (كما كان الحال مع روسيا) والمخطط لها من طرف الدولة إلى انبثاق الاقتصاد الصيني على المستوى الدولي، وانخراطه في المنظمة العالمية للتجارة، كما سيمكنه تماسُكُه الماكرواقتصادي من عبور الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بكثير من الهدوء، ومن تطوير نموذج جديد للتنمية. نموذج يقوم على إعادة إنتاج البنيات التحتية، والارتكازية التي راكمتها التجربة الماوية (التصنيع الثقيل، الثورة الزراعية، االتخطيط، دور الدولة والجماعات، العدالة الاجتماعية، إلى غير ذلك من الإنجازات) من جهة، وعلى الاستثمار في البدائل التي يُتيحها “التخطيط الاستراتيجي” للانتقال الإيكولوجي، ولنموذج التنمية المستدامة، من جهة ثانية.
في السرديات الغربية يحيل مفهوم “التجاوز الأول”، إلى التقدم الاقتصادي، الصناعي بالأساس، الذي عرفته البلدان الغربية، الأوروبية، منذ القرن التاسع عشر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. في نظرية “ التباعد الكبير” (بريتشت لانت، 1997؛ روبير ألن، طومي مورفي، إريك شنيدر، 2012؛ بوميرانز كينيث، 2010)، تعود أسباب التفوق البريطاني، مع بداية القرن التاسع عشر، على الصين التي كانت تعرف مستوى اقتصادياً واجتماعياً مماثلاً، إلى الاستغلال المكثف للثروة الطبيعية (الفحم الحجري) من جهة، وإلى الاستعمار (استغلال حقول القطن) من جهة ثانية. دور الاستعمار في “التجاوز الأول”، بتعبير ولعلو، تؤيده المراجعة التاريخية التي دشَّنتْها “الدراسات ما بعد الكولونيالية”، بالرجوع إلى كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ( 1978). التجاوز الثاني الذي تجسده الصين لا يقوم على الاستعمار، ولا تحْكُمه علاقات الهيمنة، والسيطرة على الموارد الطبيعية في البلدان النامية، والتأثير في سياساتها وفي اختياراتها السيادية.
من هنا يرى البعض أن الصين بصدد التأسيس لعولمة بديلة، عولمة تقوم على تغليب الجانب الاقتصادي، والبراكماتي على الجانب السياسي والإيديولوجي. فهي (أي الصين) تعتمد في علاقاتها الدولية، وخاصة مع بلدان الجنوب، على صيغ من الشراكة الاقتصادية مختلفة من حيث طبيعتها عن الشراكة التقليدية، لا اشتراطية فيها. شراكة تشمل الاستثمار في البنيات التحتية، وفي قطاعات البناء، والطرق، وفي الفلاحة، كما تشمل ترحيل الصناعات.
لا يدعو المؤلف (فتح الله ولعلو) إلى السير في نفس الطريق، لأن المسارات مختلفة، والأحجام الترابية، والديمغرافية، والاقتصادية غير متكافئة. لكنه يرى أن التجربة الصينية غنية بالدروس، على الأقل بالنسبة إلى البلدان المغاربية والعربية والإفريقية التي تناولها الكتاب، دروس تركيبية ل”فهم الأسئلة”، وليس ل”معرفة الأجوبة”. أولاً، الاعتماد على مؤسسات جيدة وفعالة وتمنيعها عن طريق توظيف التاريخ، والموروث الحضاري، والتشبث بالوحدة الترابية. درس بليغ بالنظر إلى ما يحدث اليوم من تفكيك للدول، خاصة الدول العربية. ثانياً، الأولوية للاقتصاد، اقتصاد مستقل، متوازن، يربط بين التفوق على المستوى الدولي دون أن تكون التنافسية على حساب تلبية الضروري والمُلِح من حاجيات الناس. ثالثاً، الاندماج المحلي والجهوي في النموذج الوطني للتنمية الشاملة.
